بعد عمليات تخريب وحرق.. إسرائيل تنسحب من مواقع جنوب سوريا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأحد، بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض النقاط الحيوية العسكرية التي سيطرت عليها في القنيطرة بعد سقوط نظام الأسد.
وأفاد “تلفزيون سوريا” بأن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت مساء يوم الأحد عند الساعة 18:30 من مبنى المحكمة والمحافظة في القنيطرة جنوبي سوريا، بعد سيطرتها عليهما لأكثر من 40 يوما.
وذكر “تلفزيون سوريا” أن “القوات المنسحبة اتجهت نحو الثكنة العسكرية الجديدة التي أنشأها جيش الاحتلال شمالي بلدة الحميدية، والتي تم تجهيزها لاستقبال هذه القوات بعد انتهاء مهمتها في المنطقة”.
وحسب المصدر نفسه، أقدمت القوات الإسرائيلية على “تخريب الأثاث وإتلاف الأوراق الرسمية والملفات التي تعود لسكان محافظة القنيطرة، إضافة إلى حرق أجهزة الكمبيوتر وتدمير السيارات والدراجات النارية”.
ووفقا لـ”تلفزيون سوريا”، جرفت القوات الإسرائيلية الأشجار المزروعة عند مداخل المباني، وفرمت عددا من الوثائق والبطاقات الهامة التي تخص المدنيين.
هذا وأشار “تجمع أحرار حوران” المحلي إلى “انسحاب جزئي لقوات الاحتلال من سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي، حيث شوهدت دبابات وعربات عسكرية تنسحب منه”، لافتا إلى أن “القوات تنسحب من النقاط العسكرية التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الأسد في محيط قرية القحطانية بريف القنيطرة”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت في تقرير لها، أن إسرائيل تبني مواقع استيطانية في سوريا، وتثير مخاوف محلية من الاحتلال.
كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء الماضي، من جبل الشيخ، بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة، مشددا على أنه لن يسمح للقوات المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا.
وعقب سقوط نظام الأسد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ مواقع في المنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتل، التي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد طالبت الجيش الإٍسرائيلي بالانسحاب الفوري من الأراضي التي توغلت فيها بجنوب البلاد،.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل وسوريا الجولان السوري المحتل القنيطرة المنطقة العازلة سوريا حرة سوريا وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
زعم أن الجيش السوداني نفذها.. مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات قتل المدنيين في الخرطوم
السودان – دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، امس الخميس، قادة الجيش السوداني إلى اتخاذ تدابير لوقف قتل المدنيين في الخرطوم ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات.
وقال تورك في بيان “إنني أشعر بفزع كبير إزاء تقارير موثوقة تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم للاشتباه في تعاونهم مع الدعم السريع، أحث قادة الجيش على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
واعتبر عمليات القتل خارج إطار القانون بمثابة انتهاكات جسيمة، داعيا إلى محاسبة الأفراد المرتكبين لها على أن تشمل المساءلة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية القيادية.
واستعاد الجيش وحلفاؤه في أواخر مارس جميع الأحياء والمواقع في الخرطوم وجبل أولياء بعد أن ظلت خاضعة لسيطرة “قوات الدعم السريع” منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.
ويجري الجيش عمليات تمشيط واسعة في الخرطوم للتأكد من عدم وجود خلايا لـ”قوات الدعم السريع” يمكن أن تقوض الاستقرار حال عودة المواطنين إلى منازلهم التي فروا منها هربا من بطش عناصر “الدعم السريع”.
وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الثلاثاء، إن السلطات تعلم أن الكثير من الأفراد قبل يوم من دخول الجيش كانوا يرتدون الكدمول (في إشارة إلى تعاونهم مع الدعم السريع)، متعهدا بتطبيق القانون على كل فرد تورط في إرشاد عناصر الدعم للانتقام من المواطنين.
وذكر المفوض فولكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 16 مارس التي يبدو أنها صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقال إن هذه المقاطع تُظهر رجالا مسلحين بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية، ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين في أماكن عامة غالبا.
وتابع: “في بعض المقاطع، صرح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
وأوضح فولكر تورك أن عمليات القتل نسبت إلى الجيش وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، ومليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة.
وأضاف: “على سبيل المثال، يزعم أن 20 مدنيا على الأقل بينهم امرأة واحدة، قتلوا في جنوب الحزام جنوبي الخرطوم على يد الجيش والمليشيات والمقاتلين المرتبطين به”.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال الجيش وحلفائه عشرات المدنيين من جنوب الحزام التي كانت قاعدة حصينة للدعم السريع التي جندت منها مقاتلين واستخدمتهم في الارتكازات وحماية مراكز الاحتجاز والقتال.
وطالب فولكر تورك بإجراء تحقيقات مستقلة في حوادث قتل المدنيين وفقا للمعايير الدولية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
وأشار إلى أن مكتبه وثق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، حيث نشرت قوائم بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع الدعم السريع.
وذكر موقع “”سودان تربيون” ” أن حدة الاستقطاب الأهلي زادت يوما بعد يوم في ظل الأعمال الانتقامية التي ينفذها عناصر الدعم السريع بحق المجتمعات في جميع المناطق التي اجتاحوها، آخرها في قرى جنوب أم درمان التي راح ضحيتها قرابة 100 مدني وتهجير واسع النطاق.
المصدر: “سودان تربيون”
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي