"الوزراء" يطرح المنظومة الصحية وصناعة الرياضة على منصة المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استكمالًا لدور منصة المشاركة المجتمعية، طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "حوار" في تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صُنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف قطاعات الدولة، وكذا استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، تم طرح قضيتين جديدتين للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة، وهما: دعم الدولة المصرية لتطوير ورقمنة المنظومة الصحية، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم وتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتحقيقًا لرؤية مصر2030، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الداعمة لهذا المسار، ومنها إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني لمبادرات رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والذي يهدف بشكل رئيس إلى التسهيل على المواطنين، وإتاحة خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية للصحة العامة لمختلف الفئات، وكذا تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين.
أما القضية الثانية فهي دعم الدولة المصرية لصناعة الرياضة، حيث أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بصناعة الرياضة خلال السنوات الأخيرة؛ باعتبارها تُمثل صناعة قوية تسهم في بناء النشء والشباب، وإتاحة الفرصة لهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعهم، وفي هذا الصدد تم إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية، وكذا تأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بجانب الاستثمار في الأنشطة الخدمية في مراكز الشباب والأندية الرياضية.
أوضح المركز أن جميع المواطنين يمكنهم المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم على منصة حوار وعنوانها https://hewar.idsc.gov.eg وذلك بعد التسجيل فيها، مضيفاً أنه يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة على المنصة؛ بما يسهم في رسم صورة متكاملة عن آراء المواطنين حول الموضوعات محل النقاش، وبالصورة التي تخدم الهدف من المنصة التي تسعي لتكون حلقة وصل جديدة بين الحكومة والمواطنين يتم من خلالها عرض الآراء والمقترحات مع إتاحة الفرصة للجميع لعرض آرائهم ومبادراتهم على المسؤولين.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المصري قد دشن منصة "حوار" في فبراير 2023، وذلك على غرار أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.
وتتويجًا لجهود المنصة في تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة، حصدت المنصة الجائزة الذهبية بفئة الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع من مؤسسة جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، كما حصدت في يناير 2024 الجائزة البرونزية بفئة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية ضمن مسابقة "ستيفي أووردز" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.
أيضًا، أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بعنوان "The OECD Reinforcing Democracy Initiative: Monitoring Report - Assessing Progress and Charting the Way Forward"، الصادر في أكتوبر 2024 بدور تطبيق "حوار" في دعم عملية اتخاذ القرار؛ باعتباره وسيلة اتصال مباشرة بين الحكومة والمواطنين. كذلك أسهمت المنصة في تحسين ترتيب مصر في المؤشر الفرعي "المشاركة الإلكترونية" لعام 2024، وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء منصة المشاركة المجتمعية الحكومة التحول الرقمي الرأى العام الدولة المصرية المنظومة الصحية المشارکة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
الهُلامية المفاهيمية ودورها في إفشال الانتقال الديمقراطي بتونس
تصدير: "سَيّب سَيّب أحمد صواب، شلّكتوه الإرهاب" (أطلقوا سراح أحمد صواب، لقد رذّلتم مفهوم الإرهاب).. أحد شعارات التحرك المطالب بإطلاق سراح القاضي السابق والمحامي اليساري أحمد صوابلعل من أهم سمات "عشرية الانتقال الديمقراطي" أو "العشرية السوداء"، كما يحلو لأنصار الرئيس التونسي وحزامه السياسي تسميتها، هو أنها قد أكدت قيمة "القوة النوعية" لليسار -بشقيه الماركسي والقومي- في مقابل "القوّة الكمية" أو العمق الشعبي المرتبط بأهم فاعلَين سياسيَّين بعد الثورة: حركة النهضة، وورثة الحزب الحاكم المنحلّ، خاصة نداء تونس وشقوقه ومن بعدهم الحزب الدستوري الحر.
ورغم وجود عدة قيادات من أصول يسارية في أغلب الأحزاب "التجمعية الجديدة"، فإنها لم تستطع فرض وجودها السياسي إلا بتوظيف السردية البورقيبية لتحشيد الناخبين. أما أولئك اليساريون الذين تحركوا بتوظيف السردية الماركسية "المعدّلة" أو "المُتونسة" (أي المتخفّفة من مفاهيمها الصلبة كالصراع/ الحقد الطبقي والمادية الجدلية والمعاداة الصريحة للدين بما هو أفيون للشعوب والحزب الطليعي والعنف الثوري.. الخ)، فإنهم قد تقاطعوا موضوعيا مع البورقيبية باعتبارها "خطابا كبيرا" أو خطابا مرجعيا لكل الفاعلين -بمن فيهم الإسلاميون- لأنه يُجسّد المشترك الوطني غير القابل للنقد أو المساءلة أو التجاوز ولو من منظور "ثوري".
سواء اعتبرنا اليسار ابنا شرعيا أو طبيعيا لبورقيبة، فإننا لن نجانب الصواب إذا ما قلنا إنّ العودة إلى "البورقيبية" بـ"منطق استمرارية الدولة" لم يكن لينجح لولا تقاطع مصالح اليساريين وورثة المنظومة القديمة في عدم بناء سردية جديدة تصاحب "الثورة" وتستدمج الإسلاميين بالضرورة. ولذلك مثّلت البورقيبية مدخلا ملَكيا لتحقيق جملة من الاستراتيجيات
سواء اعتبرنا اليسار ابنا شرعيا أو طبيعيا لبورقيبة، فإننا لن نجانب الصواب إذا ما قلنا إنّ العودة إلى "البورقيبية" بـ"منطق استمرارية الدولة" لم يكن لينجح لولا تقاطع مصالح اليساريين وورثة المنظومة القديمة في عدم بناء سردية جديدة تصاحب "الثورة" وتستدمج الإسلاميين بالضرورة. ولذلك مثّلت البورقيبية مدخلا ملَكيا لتحقيق جملة من الاستراتيجيات: أولا، تذويب الخلافات التاريخية والأيديولوجية بين مكونات ما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية"؛ ثانيا، شرعنة التطبيع مع ورثة المنظومة القديمة باعتبارهم جزءا من تلك العائلة؛ ثالثا، بناء هوية ميتا-أيديولوجية لمواجهة الوافد الجديد على الساحة السياسية القانونية، أي حركة النهضة وما تتمتع به من شرعية مرتبطة بـ"المظلومية" وما تبشر به من تمثيل للمهمّشين جهويا والمقموعين أيديولوجيا من المحافظين والمتدينين؛ رابعا، منع أي مراجعة جماعية أو إعادة تفاوض حول الأساطير المؤسسة للدولة-الأمة و لما يسمى بـ"النمط المجتمعي التونسي"؛ خامسا، جعل البورقيبية -أي أيديولوجيا منظومة الاستعمار الداخلي- مرجعا أعلى لما تشترطه "القوى الحداثية" على حركة النهضة في مطلب "تَونَسة الحركة".
لا شك عندنا في أنه لولا اليسار -بمختلف مكوناته ومجالات فعله- لما استطاعت المنظومة القديمة أن تفرض "البورقيبية" وما يرتبط بها من خيارات كبرى داخليا وخارجيا، أي لما استطاعت النواة الصلبة لتلك المنظومة أن تكون هي المتحكم الحقيقي في مسار الانتقال الديمقراطي ومخرجاته ومآلاته. ولكنّ ذلك لا يعفي حركة النهضة وحلفاءها "العضويين" من المسؤولية السياسية والأخلاقية عن فشل الانتقال الديمقراطي. فالنهضة قد اختارت التطبيع مع المنظومة القديمة بشروط تلك المنظومة، وعجزت عن فرض منطق مختلف لعلاقتها بالدولة العميقة ورعاتها الأجانب. ولذلك لم يكن لتحوّل النهضة من منطق البديل إلى منطق الشريك أي أثر في تعديل سياسات الدولة ولا في خلخلة منظومة الاستعمار الداخلي.
وبصرف النظر عمّا يؤسس الخيار الاستراتيجي لحركة النهضة في الخروج من منطق مواجهة الدولة إلى منطق التطبيع مع نواتها الصلبة، فإن الوقائع قد أثبتت فشل هذا الخيار. وقد يكون من السهل أن نرد هذا الفشل إلى استراتيجيتي الاستئصال الناعم (بقيادة حركة نداء تونس نفسها قبل مرحلة التوافق وخلالها) والاستئصال الصلب (بقيادة مكونات المجتمع المدني، خاصة اتحاد الشغل والنقابات الأمنية)، ولكننا نؤمن أن هذا المنهج التحليلي مجانب للحقيقة لأنه يُبرّر ولا يفسّر إلا قليل، فمنتهى هذا المنهج هو تبييض خيارات حركة النهضة -خاصة تلك الخيارات التي تحركت ضد انتظارات ناخبيها والمتعاطفين معها قبل عموم التونسيين- وجعلها خيارات حتمية تنفي أي مسؤولية سياسية وأخلاقية مرتبطة بهامش الحرية مهما كان محدودا.
إلى جانب النزعة "التبريرية" التي تلازم وعي الكثير من النهضويين -أي القدرة على الدفاع عن الخيار وضده باعتبارهما تجسيدا لحكمة "خفية" واحدة- فإن أغلب النهضويين لا يفكرون إلا كما يفكّر أغلب اليساريين، لكن بصورة معكوسة. فإذا كان اليساريون يديرون صراعهم ضد الإسلاميين باعتبارهم يُجسدون "التناقض الرئيس" ويبررون تحالفهم مع ورثة المنظومة القديمة باعتبارهم يُجسّدون "التناقض الثانوي"، فإن النهضويين يعتبرون أن اليسار هو نقيضهم الرئيس، أما "الدساترة" أو "البورقيبيون" (أي التجمعيون السابقون) فإنهم يجسدون تناقضا ثانويا داخل العائلة "الثعالبية" أو الدستورية الأصلية (نسبةً إلى عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب الحر الدستوري التونسي).
وفي الظاهر فإن للمنطق النهضوي ما يؤسسه تاريخيا، خاصة اذا ما استحضرنا توظيف المخلوع ونظامه الجهوي-الريعي التابع للعديد من اليساريين في شرعنة "محرقة الإسلاميين" خلال تسعينات القرن الماضي، سواء داخل الحزب الحاكم أو في المجتمع المدني أو في الإعلام أو في المؤسسة الأمنية، وقد جاءت الثورة لترسّخ هذه "الذاكرة الجريحة" بحكم إصرار أغلب مكوّنات اليسار الوظيفي على استصحاب منطق المخلوع ونظامه في التعامل مع الإسلاميين، خاصة بتوظيف مفهوم "الإرهاب" وتهديد النمط المجتمعي التونسي ومكاسبه الحقيقية والمتخيلة، خاصة حقوق المرأة والأقليات.
لترسيخ "غيرية" الإسلاميين وغرابتهم المطلقة عن المجتمع التونسي، كان على اليسار أن يعتمد سردية المخلوع ونظامه، أي سردية ربط الإسلاميين جوهريا بالإرهاب أو على الأقل بالعنف النسقي ضد الدولة ومؤسساتها، بل ضد النخب الحداثية و"التنويرية" كلها. وهي استراتيجية ذات أثرين متعاضدَين: ترسيخ التناقض الجذري مع الإسلاميين بمن فيهم أولئك الذين ارتضوا العمل القانوني تحت ظل الدستور وقانون الأحزاب، والعمل على منع ولوجهم إلى أجهزة الدولة أو حتى التمتع بـ"جبر الضرر" الناتج عن سياسات القمع والاستهداف المُمنهج قبل الثورة. وهو أمر يحتاج إلى سرديتين فرعيتين؛ هما سردية "مقاومة التمكين"( أي اعتبار خيار النهضة التصالح مع الدولة خيارا تكتيكيا يُخفي خيارا استراتيجيا هو "التمكين" أو "أسلمة الدولة" و"أخونتها")، وسردية "ترذيل النضال الإسلامي" باعتباره نضالا غير شعبي، مع الحرص على تصوير مطالب المشمولين بـ"العدالة الانتقالية" أو "العفو التشريعي" وكأنهم "انتهازيين" يبحثون عن "أجر" أو عن مقابل لـ"نضالهم" من أموال دافعي الضرائب، وهو تدليس وافتراء كان له أثر كبير في تشكيل التقبل الشعبي لملف العدالة الانتقالية، بل كان له أثر بالغ في ضرب مفهوم "المظلومية" وتكريس مفهومي "الفساد" و"الانتهازية" باعتبارهما صفتين جوهريتين ملازمتين للنهضوي أساسا.
لقد اخترنا أن نصدّر هذا المقال بشعار يساري لأنه يعكس تناقضات الوعي اليساري والمآلات الكارثية لهُلامية المفاهيم وتوظيفاتها الاعتباطية. فالشعار ينطلق من مسلّمة مغالطية هي أن النظام الحالي قد "رذّل" مفهوم الإرهاب عندما وظفه ضد ناشط "يساري". فالإرهاب في هذا المنطق لا يمكن أن يرتبط إلا "بالإسلاميين" أو بالذين "طبّعوا" معهم واعترفوا بحقهم في الوجود بصورة مبدئية. وينسى من يرفع هذا الشعار أن "ترذيل" مفهوم الإرهاب لم يبدأ مع التصويت على قانون الإرهاب دون وجود تعريف واضح وغير قابل للتلاعب السلطوي به، كما ينسون أن اليسار كان أول من رذّل هذا المفهوم عندما تبنى سردية المنظومة القديمة فيما يخص حركة النهضة، وعندما وضع نفسه خصما وحكما في ملف الاغتيالات السياسية، بل عندما همّش مفهوم "إرهاب الدولة" الذي مارسته المنظومة القديمة -في لحظتيها الدستورية والتجمعية- ضد ضحاياها من الإسلاميين وغيرهم من القوميين واليساريين.
اليسار كان أكبر داعم لمنظومة الحكم الحالية منذ الإعلان عن إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021. وهو دعم لم يتأسس على إيمان بمشروع الرئيس وبالديمقراطية القاعدية التي تُنهي الحاجة إلى الأحزاب، بقدر ما تأسس على الكفر بأي ديمقراطية تمثيلية تضع الإسلاميين في مركز الحقل السياسي
ولعلّ أهم ما يتناساه من يرفع ذلك الشعار هو أن اليسار كان أكبر داعم لمنظومة الحكم الحالية منذ الإعلان عن إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021. وهو دعم لم يتأسس على إيمان بمشروع الرئيس وبالديمقراطية القاعدية التي تُنهي الحاجة إلى الأحزاب، بقدر ما تأسس على الكفر بأي ديمقراطية تمثيلية تضع الإسلاميين في مركز الحقل السياسي.
رغم أن النهضويين لا يُصرّحون باعتماد منطق التناقض الرئيس والتناقض الثانوي، فإن "أسلمة" هذا المنطق لم تنفع إلا النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي. فعوض البحث عن "مصالحة تاريخية" مع اليسار ومع الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية المشروعة لعموم الشعب، عمدت حركة النهضة إلى مصالحة "براغماتية" وغير مؤسسة نظريا مع ورثة المنظومة القديمة (خلال مرحلة التوافق)، ومع بعض الأحزاب الطارئة على المشهد السياسي مثل حزب المؤتمر وحزب التكتل(خلال حكم "الترويكا"). وهو ما جعلها تتحول إلى "وتد" من أوتاد المنظومة، ولا تختلف في شيء عن "الوطد" الذي كرّس نفسه قبل الثورة وبعدها لخدمة منظومة الاستعمار الداخلي في مختلف القطاعات التي يهيمن عليها. أما أغلب القوى اليسارية المرتدة عن مفهوم "الصراع الطبقي" وعن أغلب المفاهيم الصلبة في الماركسية، فإنها هي الأخرى لم تتجاوز منطق "المناولة" أو "النقل لحساب الغير" في صراعها ضد النهضة.
إننا أمام سرديتين تحرفان الصراع عن مداره الحقيقي (أي الصراع ضد منظومة الاستعمار الداخلي) إلى مدارات هوياتية تجعلهما معا مجرد أداتين في خدمة تلك المنظومة ونواتها الصلبة. وهو واقع لا يبدو أن هناك ما يُبشر بتجاوزه نحو بناء "كتلة تاريخية" توحّد بين ضحايا منظومة الاستعمار الداخلي، وتتجاوز هلامية المفاهيم التي أفشلت الانتقال الديمقراطي (مثل مفهوم استمرارية الدولة، مفهوم الإرهاب، مفهوم المشترك الوطني، مفهوم التوافق، مفهوم العدالة الانتقالية، مفهوم "العائلة الديمقراطية"، مفهوم الدولة-الأمة.. الخ). ولذلك فإن "الكتلة التاريخية" هي الآن-وهنا ضربٌ من اليوتوبيا التي لا يمكن أن تتنزل في الواقع وأن تكون محرّكا لمشروع مواطني تحرري جامع؛ إلا بعد نضج شروطها الفكرية والموضوعية الضرورية.
x.com/adel_arabi21
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا