التحالفات الجديدة للحضور الإسلامي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليس هناك شك المرحلة القادمة تتطلب من الحركات الإسلامية الانتقال من العزلة إلى الفعل، ومن الخطاب الدفاعي إلى المبادرة، ومن الصراعات البينية إلى التحالفات الإستراتيجية.
إن التحالفات الجديدة يجب أن تتسم بالمرونة السياسية، وتجاوز القوالب التنظيمية التقليدية، والاستفادة من المتغيرات العالمية لصالح مشروع استئناف الحضارة الإسلامية.
هذا ليس وقت الانتظار أو التردد، بل هو وقت إعادة بناء المشروع الإسلامي على أسس جديدة، ترتفع إلى مستوى "انتصار أفغانستان"، و"طوفان الأقصى"، ونجاح "ثورة سوريا"، وتجعل منها طليعة للنهضة الإسلامية الشاملة.
فقد شهدت المنطقة الإسلامية تحولات استراتيجية عميقة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انتصار أفغانستان على الاحتلال الأمريكي، وطوفان الأقصى الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة العالمية، فضلا عن انتصار الثورة السورية ونجاحها في إسقاط ديكتاتور الشام، والذي زلزل بنيان الطغيان في المنطقة.
شهدت المنطقة الإسلامية تحولات استراتيجية عميقة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انتصار أفغانستان على الاحتلال الأمريكي، وطوفان الأقصى الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة العالمية، فضلا عن انتصار الثورة السورية ونجاحها في إسقاط ديكتاتور الشام، والذي زلزل بنيان الطغيان في المنطقة
هذه التحولات لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل كشفت عن ديناميكيات جديدة في الصراع الإقليمي والدولي، وأثبتت أن التيار الإسلامي لا يزال قوة محورية قادرة على التأثير في المشهد السياسي والاجتماعي، بل والاستراتيجي.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة إعادة رسم خارطة التحالفات الإسلامية، بحيث تتماشى مع طبيعة التحديات الراهنة، وتعزز مكاسب الحركات الإسلامية، وتمنحها القدرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية.
فليس هناك شك أننا بصدد تغير في موازين القوى الدولية بدأ من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، الذي مثَّل تراجعا واضحا لنفوذها العسكري في المنطقة، كما نشهد تصاعد النفوذ الصيني والروسي، مما يفتح فرصا جديدة للمتضررين من هيمنة القطب الواحد ولتوسيع دائرة تحالفاتها. ومن المهم أيضا رصد تفكك وتصدع بنية بعض الأنظمة العربية الموالية للغرب، والتي ألقت بنفسها في أحضان المشروع الصهيوني، وهو بلا شك مما يضعف المعسكر المعادي للتيار الإسلامي ولشعوب المنطقة.
كما أن نجاح "طالبان" في فرض سيطرتها بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي يعيد الأمل بإمكانية استعادة السيادة الإسلامية، وطوفان الأقصى الذي قادته حركة "حماس" نزل كالصاعقة على الكيان الصهيوني ووضع القضية الفلسطينية في صدارة المشهد، وهو مما يعزز الحاجة إلى تحالفات تدعم المقاومة، والثورة السورية التي قادها تحالف "هيئة تحرير الشام" والتي صمدت رغم القمع والمجازر، تُظهر أن الشعوب قادرة على كسر الطغيان، وهو مما يستدعي توسع التحالفات لدعم استمرار الحراك الثوري وهزيمة الطغيان.
لكن كل هذا لم يمنع من استمرار العديد من التحديات الموجهة للتيار الإسلامي ابتداء من الحصار السياسي والأمن، والحملات الإعلامية الهادفة إلى تشويه صورة الإسلاميين وربطهم بالإرهاب، فضلا عن استمرار محاولات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وفرض أجندات الهيمنة الثقافية والاقتصادية.
ولضمان نجاح التحالفات الضرورية لتحقيق الأهداف، يجب اعتماد عدة مبادئ مثل:
1- الوحدة في التنوع من خلال تجاوز الخلافات الأيديولوجية بين التيارات الإسلامية المختلفة، والتركيز على القضايا المشتركة مثل مقاومة الاحتلال والاستبداد.
2- الواقعية السياسية الضرورية للتحالف مع القوى المؤثرة بغض النظر عن الاختلافات الفكرية، وبناء علاقات دبلوماسية متوازنة مع الدول غير الإسلامية التي تتبنى مواقف مناهضة للصهيونية والهيمنة الغربية.
3- توسيع قاعدة التحالفات وعدم الاقتصار على التحالفات الإسلامية، بل ومد الجسور مع القوى الشعبية الثورية والمناهضة للهيمنة الغربية.
4- التكامل بين العمل السياسي والمقاومة من خلال دعم المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، بالتوازي مع السعي لتشكيل أنظمة حكم عادلة ومستقرة.
وحتى نقف على مستويات التحالفات المطلوبة لا بد من إدراك الأبعاد والمستويات الإسلامية والشعبية والدولية للتحالفات، فلا بد أولا من توحيد الجهود بين الحركات الإسلامية ذات الخلفيات الفكرية المتنوعة، وذلك من خلال إنشاء منصات تنسيق مشتركة لمحاصرة الخلافات البينية وتعزيز التعاون.
كما من المهم فتح الباب على مصراعيه للتحالفات مع الحركات الثورية والشعبية التي تناضل ضد الاستبداد، والتعاون مع النقابات والاتحادات العمالية والشبابية لدعم مسار التحولات السياسية.
ومما ينبغي أن يكون محلا لتركيز الحضور الإسلامي الجديد التحالف مع الدول التي تتبنى المشروع الإسلامي، وإن بأشكال مختلفة، وبناء علاقات استراتيجية معها كدول داعمة للتوجه الإسلامي، والاستفادة من التقارب مع القوى الدولية مثل الصين وروسيا في ظل الصراع الدولي المتغير، ومحاولة توظيفه لصالح استقلالية القرار الإسلامي.
كما يدخل في ذلك التحالفات مع القوى العالمية المناهضة للهيمنة الغربية وإقامة علاقات مع الحركات المناهضة للعولمة والاستعمار الجديد في أوروبا أو أمريكا اللاتينية على السواء، والتنسيق مع قوى اليسار المناهضة للصهيونية في الغرب.
لقد أصبح من الضروري بمكان تحديد الأهداف الاستراتيجية للتحالفات الإسلامية الجديدة حيث دعم القضية الفلسطينية وجعل دعم المقاومة الفلسطينية محورا للتحالفات الجديدة، وفي هذا الإطار يجب أن يتقدم هدف التصدي لموجات التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما ليس هناك شك في أن تعزيز استقلالية القرار الإسلامي يعتمد على بناء اقتصادات مقاومة تقلل من التبعية للقوى الغربية، ودعم المشاريع الإعلامية التي تروج لخطاب الإسلام الحضاري والمقاوم.
وفي هذا الإطار يلزم إعادة تعريف الصراع في المنطقة ونقل الخطاب من صراع داخلي بين الحركات الإسلامية والأنظمة المستبدة، إلى صراع تحرري عالمي ضد الهيمنة الغربية والصهيونية، والعمل على خلق قوة إسلامية فاعلة دوليا، وتنشيط دور التيار الإسلامي في المنظمات الدولية والإقليمية، وإنشاء كتل سياسية إسلامية قادرة على التأثير في القرارات الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التحالفات ثورة سوريا سوريا ثورة تحالف اسلامي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرکات الإسلامیة القضیة الفلسطینیة فی المنطقة مع القوى
إقرأ أيضاً:
التحالفات السياسية في العراق: هل هي لعبة جس نبض أم تحركات حاسمة؟
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- في تطور سياسي مثير، محمد الزيادي، النائب عن الإطار التنسيقي، كشف اليوم الأربعاء أن قانون الانتخابات في العراق لا يزال يشكل نقطة خلافية محورية بين القوى السياسية.
ورغم أن النقاشات حول تعديله أو الإبقاء عليه ما تزال مستمرة، إلا أن الإطار التنسيقي أعلن بشكل قاطع أن القوى السياسية التابعة له لن تذهب إلى الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستكون مقسمة إلى ست إلى سبع قوائم انتخابية، مع تحديد التحالفات لاحقًا بناء على نتائج الانتخابات.
التعديل أم الاستمرار؟التساؤلات حول تعديل قانون الانتخابات تصدرت حديث الأوساط السياسية مؤخرًا. رغم أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أصدرت توجيهًا لفروعها في المحافظات، بما في ذلك إقليم كردستان، فإنها لم تُصدر بعد أي توجيه رسمي بشأن تغيير القانون أو الإبقاء عليه كما هو. هذا الغموض في الموقف يبدو كأنه محاولة للضغط السياسي على القوى الفاعلة في الساحة لتحقيق مكاسب معينة قبل أن تُحسم المسألة بشكل نهائي. ويبدو أن المفوضية في حالة انتظار لتوافقات سياسية قد تشهدها الفترة المقبلة، خاصة مع وجود تحركات سياسية مستمرة في الكواليس.
التحالفات السياسية: لعبة جس النبضوفي الوقت الذي يصرح فيه الزيادي عن وجود حراك سياسي بين القوى السياسية، سواء كانت مستقلة أو ناشئة، إلا أن هذا الحراك لا يزال مبهمًا ومبنيًا على أسلوب “جس النبض”. هل هذا يعني أن التحالفات المنتظرة ستحدث وفق المصالح السياسية دون الإعلان عنها بشكل علني؟ ومن خلال هذا التكتيك السياسي، تظل الساحة السياسية مفتوحة أمام مفاجآت قد تُغيّر ملامح الانتخابات القادمة بشكل غير متوقع.
التحديات والتوقعات القادمةالتوقعات تشير إلى أن الساحة السياسية في العراق قد تكون على موعد مع تحالفات سياسية جديدة، خاصة مع الوصول إلى مراحل متقدمة في النقاشات بين الكتل السياسية. ولكن هل هذه التحالفات ستكون ذات طابع تكتيكي يهدف إلى تعزيز القوى المتنازعة؟ أم أنها ستكون خطوة لتقوية النفوذ في ظل القانون الحالي أو المعدل؟ الأسئلة تظل مفتوحة، والأنظار متجهة إلى القرار الحاسم بشأن قانون الانتخابات.
الاختبار الأكبر: من سيكسب الرهان؟كل هذه التحركات السياسية تشير إلى أن العراق قد يكون أمام اختبار سياسي حاسم، بين من يستطيع تفكيك التحالفات القديمة وبناء تحالفات جديدة قادرة على تحقيق التغيير، وبين من سيظل متمسكًا بالوضع الراهن. وما إذا كانت تلك التحالفات ستنجح في تحقيق التوازن في المشهد الانتخابي أم ستكون مجرد تحالفات هشة لا تصمد أمام التحديات.
إذاً، ما الذي يخبئه المستقبل السياسي في العراق؟ وهل ستظل الكتل السياسية تدير لعبة التحالفات من خلف الستار أم أننا سنشهد صيفًا انتخابيًا ملتهبًا بالتحالفات والاتفاقات؟ التساؤلات تظل حاضرة، والجواب قد يكون أكثر إثارة مما نتوقع.