الخارجية الايرانية: ندعم كل الجهود لوقف الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رصدها التطورات في سوريا وأملها أن تودي المرحلة الانتقالية لتشكيل حكومة تمثل كل الأطراف السورية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ونفت الخارجية الإيرانية التقارير عن نقل أموال ضخمة، مشيرة في شأن آخر إلى أن طريقة إدارة غزة قرار يتخذه الفلسطينيون والمقاومة هناك وسنحترمه.
قالت الخارجية الإيرانية الإثنين إن التقارير عن حقائب أموال إيرانية ترسل للبنان تشويه إعلامي من إسرائيل لعرقلة إعادة الإعمار.
وأضافت بأنها ترصد تطورات سوريا ونأمل أن تودي المرحلة الانتقالية لتشكيل حكومة تمثل كل الأطراف السورية لان "موقفنا المبدئي هو دعم الحكومة التي يختارها الشعب في سوريا".
وأردفت أن هناك شروط ومتطلبات ضرورية يجب توافرها قبل فتح السفارة في سوريا.
وعن غزة، قالت: "ندعم كل الجهود لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها".
ولفتت: "لم نشهد أي إشارة للتفاوض من قبل الحكومة الأمريكية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا حزب الله الخارجية الإيرانية الأمريكية الفلسطينيون مجرد شائعات إدارة غزة إيران وزارة الخارجية الإيرانية الأطراف السورية المزيد
إقرأ أيضاً:
فضيحة.. الهاكا تتدخل لوقف بث إشهار شركة نقل غير مرخصة على دوزيم
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن القناة الثانية دوزيم أوقفت الوصلة الاشهارية لشركة النقل بالتطبيقات غير المرخصة “اندرايفر”.
جاء توقيف الوصلة الاشهارية بحسب مصادرنا، بعدما وجهت الهيئات الجمعوية والنقابية لقطاع سيارات الأجرة شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هاكا” بخصوص بث وصلة إشهارية على قناة 2M.
الهيئات المذكورة قالت في شكايتها التي وجهت نسخة منها الى مدير القناة ووزير الداخلية ، أن قناة 2M بثت إعلانا ترويجيا لصالح شركة “إندرايف”، التي تعمل بشكل غير قانوني في المغرب.
و قالت جمعيات و تعاونيات سيارات الاجرة بالرباط ، أن ” الشركة تزاول أنشطتها دون الترخيص اللازم وفقًا للظهير الشريف رقم 1.63.260 وهذا الأمر يشكل مخالفة صريحة للقوانين الوطنية ويعرض مصالح قطاع سيارات الأجرة إلى تهديدات خطيرة”.
و اشارت إلى الدورية رقم 19959 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 1 نونبر 2022 التي تدعو إلى مراقبة الأنشطة غير القانونية في قطاع النقل، خاصة تلك التي تعتمد على التطبيقات الإلكترونية ، و الدورية رقم 455 التي تنظم ضوابط حماية المستهلك، فضلاً عن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
الهيئات طلبت من الهاكا ، “التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث هذا الإعلان الإشهاري الذي يعزز نشاطا غير قانوني ويساهم في تدهور الوضع التنظيمي للقطاع”.