أكثر من 2000 اعتداء خلال شهر في الضفة لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 2161 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليين شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في التقرير الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، إن قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداء، فيما نفذ السمتوطنون 375 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات الخليل بواقع 358 اعتداء، ورام الله 342، ونابلس 328.
وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وبين أن اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 105 اعتداءات، ونابلس 76 اعتداء والخليل 55 وقلقيلية 31 اعتداء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد أن المستوطنين نفذوا 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت باقتلاع 969 شجرة منها 960 شجرة زيتون، 350 منها في محافظة الخليل، و328 في بيت لحم، و160 في سلفيت، و100 في نابلس و31 في رام الله.
وأوضح تقرير الهيئة أن سلطات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 76 عملية هدم طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلاً مأهولاً، و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات جنين بهدم 47 منشأة ثم محافظة القدس 14 منشأة وقلقيلية 11 وبيت لحم ونابلس 10 منشآت لكل منهما.
وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم 131 منشأة تركزت في محافظة الخليل بواقع 66 إخطارا ثم محافظة بيت لحم 45 إخطاراً ورام الله 10 إخطارات.
وحاول المستوطنون إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع كانون الثاني الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت كالتالي: 4 بؤر استعمارية جديدة على أراضي محافظة طوباس، و3 بؤر في محافظة نابلس و3 أخرى في قلقيلية ورام الله وبيت لحم.
وأكد شعبان أن قرار إقامة البؤر الاستيطانية يأتي بتوجيهات من داخل "كابينيت" الاحتلال، الذي يرعى المشروع الاستيطاني الاستعماري ويقدم التسهيلات للمستوطنين من أجل تنفيذ مخططات السيطرة على الأرض والتهجير القسري.
استولت سلطات الاحتلال على ما مجموعه 262 دونماً من أراضي المواطنين من خلال أمري استملاك بغرض توسعة شارع استعماري شمال القدس، الأمر الأول استهدف ما مجموعه 258 دونماً من أراضي المواطنين في قرى جبع وكفر عقب والرام ومخماس وقلنديا شمالي محافظة القدس، من خلال أمر استملاك يهدف لإحداث عملية توسعة لشارع رقم 45، الذي يصل بين شارع 60 قرب منطقة بنيامين الصناعية وكوخاف يعقوب الاستعماريتين وصولا إلى حاجز قلنديا العسكري، في حين قضى الأمر الثاني بأخذ حق التصرف بالاستيلاء على ما مساحته 4 دونمات ونصف من أراضي المنطقة لغرض توسعة شارع استعماري.
ودرست سلطات الاحتلال في الشهر الماضي أيضا ما مجموعه 31 مخططا هيكليا (إيداع ومصادقة) لغرض توسعة مستعمرات الضفة الغربية والقدس، وهدفت المخططات إلى بناء ما مجموعه 943 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ9881 دونماً من أراضي المواطنين، وغلب عليها طابع تغيير استخدامات الأراضي داخل المستعمرات من مناطق زراعية إلى مناطق سكنية "استعمارية" مما يكشف عن نية الاحتلال الهادفة لإحداث عمليات توسعة كبيرة ومكثفة في المرحلة القادمة، إضافة إلى تخصيص 3 مخططات من ضمنها بهدف توسعة منطقتين صناعيتين داخل المستعمرات، في حين هدفت مخططات داخل حدود مدينة القدس لبناء 3512 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ441 دونماً من أراضي المواطنين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت عن نيتها تسوية أوضاع (شرعنة) بؤرة "متسبيه كراميم" الاستعمارية من خلال ضمها إلى منطقة نفوذ مستوطنة "كوخاف هشاحر"، ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي الاستيطاني "ماتي بنيامين"، المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق محافظة رام الله، وتحديداً أراضي قرية دير جرير، ما يسمح ببدء التخطيط لتنظيم البؤرة الاستعمارية.
وتتموضع البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" والتي أقيمت عام 1999 على أراضي فلسطينية خاصة إلى الشرق من مستوطنة "كوخاف هشاحر"، وخاض المواطنون معركة قانونية مع الاحتلال من أجل إزالة البؤرة، لتقوم محكمة الاحتلال عام 2022 بقرار "تسوية" أوضاع البؤرة بحجة أنها أقيمت بحسن نية من قبل المستوطنين.
وأكد شعبان أن جرائم المستعمرين الإرهابيين المتصاعدة، تجاوزت حد الاعتداءات، إلى مبدأ الإرهاب الذي ترعاه المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، ولا يمكن النظر إليه باعتباره معزولاً عن السياق الاستعماري، بل أصبح منظما وتحميه دولة الاحتلال ببيئة تشريعية عنصرية، تقدم له الدعم والرعاية والحصانة.
وأضاف أن الاحتلال بات يتفنن في اختراع أسباب قهر الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم وعذاب مستمر، لم يكن ليكون إلا لأن العالم توقف تماما عن كونه حارساً لحقوق الإنسان، ورادعا لمسلكيات الإجرام التي ينتهجها كيان الاحتلال الأخير على وجه الأرض والتاريخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الإسرائيليين الضفة الاستيطانية إسرائيل الاحتلال الاستيطان الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أراضی المواطنین سلطات الاحتلال فی محافظة
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
فلسطين – أكدت منظمتان إسرائيليتان، امس الجمعة، أن تل أبيب ترعى رسميا عنف وإرهاب المستوطنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في 7 تجمعات رعويّة خلال أقل من عامين.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا “ييش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان”، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب “جريمة حرب في الضفة عبر التهجير القسري والتطهير العرقي” للفلسطينيين.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان: “مُجتمعات مُهجرّة، أناسُ منسيون”، إن تهجير هذه العائلات من منازلها جاء كنتيجة لـ”سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين”.
التقرير، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أوضح أنه “لم يكن هذا رحيلا طوعيا بل تهجير قسري، جراء عدة عوامل متداخلة منها، القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الجسيمة”.
وأضاف: “كل هذه العوامل أدّت إلى فقدان الشعور بالأمان الشخصي، وتفكيك نسيج الحياة اليومية في 7 تجمّعات رعوية فلسطينية، اضطُرّت إلى الرحيل عن أراضٍ اعتبرتها وطنا وبيتا لها”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صنّفت هذه التجمعات (الفلسطينية) على أنها “غير معترف بها”، و”مارست بحق سكانها سياسات تنكيل استمرت لسنوات”.
إلا أن نقطة التحوّل جاءت حين أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية قرب هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن “تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر (الاستيطانية) خلال العامين الأخيرين خلق بيئة لا تُحتمل، لا تتيح سُبل العيش أو البقاء للتجمعات الرعوية الفلسطينية، وعمليا أجبرها على النزوح والتهجير من منازلها”.
وتابع: “رغم أن إسرائيل تتنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر غير قانونية، فإنها عمليا تدعمها وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين، ما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة نفسها”.
وأوضح التقرير، أن إسرائيل “تمس بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل: الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية”.
وخلص إلى أن إسرائيل “تتحمّل المسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثّلة في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تُرتكب بدعم مباشر من الدولة، سواء عبر مؤسساتها أو من خلال مواطنيها”.
وأضاف أن “التدخل العميق للدولة، وطبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، تقود إلى استنتاج لا مفرّ منه، وهو أن إسرائيل تنفّذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
وتابع التقرير: “تنتهج إسرائيل السياسة ذاتها، وبالأساليب نفسها التي يستخدمها المستوطنون، في مناطق أخرى من الضفة، ما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد، تهدف إلى تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية”.
وحتى الساعة 16:45، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق رسمي على مضمون هذا التقرير.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن “عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي