أكثر من 2000 اعتداء خلال شهر في الضفة لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 2161 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليين شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في التقرير الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، إن قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداء، فيما نفذ السمتوطنون 375 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات الخليل بواقع 358 اعتداء، ورام الله 342، ونابلس 328.
وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وبين أن اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 105 اعتداءات، ونابلس 76 اعتداء والخليل 55 وقلقيلية 31 اعتداء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد أن المستوطنين نفذوا 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت باقتلاع 969 شجرة منها 960 شجرة زيتون، 350 منها في محافظة الخليل، و328 في بيت لحم، و160 في سلفيت، و100 في نابلس و31 في رام الله.
وأوضح تقرير الهيئة أن سلطات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 76 عملية هدم طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلاً مأهولاً، و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات جنين بهدم 47 منشأة ثم محافظة القدس 14 منشأة وقلقيلية 11 وبيت لحم ونابلس 10 منشآت لكل منهما.
وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم 131 منشأة تركزت في محافظة الخليل بواقع 66 إخطارا ثم محافظة بيت لحم 45 إخطاراً ورام الله 10 إخطارات.
وحاول المستوطنون إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع كانون الثاني الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت كالتالي: 4 بؤر استعمارية جديدة على أراضي محافظة طوباس، و3 بؤر في محافظة نابلس و3 أخرى في قلقيلية ورام الله وبيت لحم.
وأكد شعبان أن قرار إقامة البؤر الاستيطانية يأتي بتوجيهات من داخل "كابينيت" الاحتلال، الذي يرعى المشروع الاستيطاني الاستعماري ويقدم التسهيلات للمستوطنين من أجل تنفيذ مخططات السيطرة على الأرض والتهجير القسري.
استولت سلطات الاحتلال على ما مجموعه 262 دونماً من أراضي المواطنين من خلال أمري استملاك بغرض توسعة شارع استعماري شمال القدس، الأمر الأول استهدف ما مجموعه 258 دونماً من أراضي المواطنين في قرى جبع وكفر عقب والرام ومخماس وقلنديا شمالي محافظة القدس، من خلال أمر استملاك يهدف لإحداث عملية توسعة لشارع رقم 45، الذي يصل بين شارع 60 قرب منطقة بنيامين الصناعية وكوخاف يعقوب الاستعماريتين وصولا إلى حاجز قلنديا العسكري، في حين قضى الأمر الثاني بأخذ حق التصرف بالاستيلاء على ما مساحته 4 دونمات ونصف من أراضي المنطقة لغرض توسعة شارع استعماري.
ودرست سلطات الاحتلال في الشهر الماضي أيضا ما مجموعه 31 مخططا هيكليا (إيداع ومصادقة) لغرض توسعة مستعمرات الضفة الغربية والقدس، وهدفت المخططات إلى بناء ما مجموعه 943 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ9881 دونماً من أراضي المواطنين، وغلب عليها طابع تغيير استخدامات الأراضي داخل المستعمرات من مناطق زراعية إلى مناطق سكنية "استعمارية" مما يكشف عن نية الاحتلال الهادفة لإحداث عمليات توسعة كبيرة ومكثفة في المرحلة القادمة، إضافة إلى تخصيص 3 مخططات من ضمنها بهدف توسعة منطقتين صناعيتين داخل المستعمرات، في حين هدفت مخططات داخل حدود مدينة القدس لبناء 3512 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ441 دونماً من أراضي المواطنين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت عن نيتها تسوية أوضاع (شرعنة) بؤرة "متسبيه كراميم" الاستعمارية من خلال ضمها إلى منطقة نفوذ مستوطنة "كوخاف هشاحر"، ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي الاستيطاني "ماتي بنيامين"، المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق محافظة رام الله، وتحديداً أراضي قرية دير جرير، ما يسمح ببدء التخطيط لتنظيم البؤرة الاستعمارية.
وتتموضع البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" والتي أقيمت عام 1999 على أراضي فلسطينية خاصة إلى الشرق من مستوطنة "كوخاف هشاحر"، وخاض المواطنون معركة قانونية مع الاحتلال من أجل إزالة البؤرة، لتقوم محكمة الاحتلال عام 2022 بقرار "تسوية" أوضاع البؤرة بحجة أنها أقيمت بحسن نية من قبل المستوطنين.
وأكد شعبان أن جرائم المستعمرين الإرهابيين المتصاعدة، تجاوزت حد الاعتداءات، إلى مبدأ الإرهاب الذي ترعاه المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، ولا يمكن النظر إليه باعتباره معزولاً عن السياق الاستعماري، بل أصبح منظما وتحميه دولة الاحتلال ببيئة تشريعية عنصرية، تقدم له الدعم والرعاية والحصانة.
وأضاف أن الاحتلال بات يتفنن في اختراع أسباب قهر الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم وعذاب مستمر، لم يكن ليكون إلا لأن العالم توقف تماما عن كونه حارساً لحقوق الإنسان، ورادعا لمسلكيات الإجرام التي ينتهجها كيان الاحتلال الأخير على وجه الأرض والتاريخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الإسرائيليين الضفة الاستيطانية إسرائيل الاحتلال الاستيطان الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أراضی المواطنین سلطات الاحتلال فی محافظة
إقرأ أيضاً:
مخطط لبناء 1900 وحدة استيطانية على أراضي القدس وبيت لحم
تناقش اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأربعاء، خطة جديدة للتوسع الاستيطاني شرقي المدينة المقدسة، تحت اسم "جنوب شرق جيلو" وذلك على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم، الواقعة جنوب القدس، والتي يضم بعضها أشجار زيتون رومانية.
وتشمل الخطة -وفقا لمنظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية- البناء على الأراضي المفتوحة الواقعة بين شارع الأنفاق والمستوطنة، وتمتد على مساحة 176 دونما، وتتضمن بناء 1900 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين.
وأضافت المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الأراضي عبارة عن بيارات زيتون قديمة، تعود ملكية معظمها لأهالي بيت جالا، وأن سلطات الاحتلال استولت على نسبة كبيرة من هذه الأراضي باستخدام قانون "أملاك الغائبين" الذي يتيح لها مصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين الذين غادروا أراضيهم أو هُجّروا منها إبّان نكبة عام 1948 أو بعدها.
وتتوزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن نطاق الخطة وفقا لـ"عير عميم" كالآتي: 29% ملكية خاصة، 12% تعود لبلدية الاحتلال والدولة، 15% تحت إدارة "الوصي على أملاك الغائبين" و44% من الأراضي غير مسجلة رسميًا، وفق منظمة "عير عميم".
ونقل البيان عن الباحث في المنظمة أفيف تاتارسكي قوله إن "السبب الوحيد الذي يجعل إسرائيل تصنّف أصحاب هذه الأراضي كغائبين هو أنها ضمّت بياراتهم إلى حدودها، لكنها أبقتهم خارج تلك الحدود كمقيمين في الضفة الغربية بلا حقوق".
وأضاف أن "الاستخدام الواسع لقانون أملاك الغائبين لبناء المستوطنات في القدس الشرقية يُعتبر من أبرز مظاهر التمييز الذي تمارسه إسرائيل في المدينة".
إعلانويصف المواطن عيسى خليلية (70 عاما) هذا التمييز بأنه "عربدة وجبروت" مبينا أن عائلته ممتدة من إحدى عائلات بيت جالا المتضررة من مصادرة أراضيها منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويقول خليلية للجزيرة نت إن عائلته تملك في تلك المنطقة 21 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) وإن إسرائيل وضعت اليد عليها عام 1970 باعتبارها أملاك غائبين "لكننا حاضرون ولم نغب يوما، وما حصل أن إسرائيل صادرت أراضينا وضمّتها وبقينا نحن السكّان دون ضم، بالمختصر نحن داخل حدود الضفة الغربية وأراضينا أصبحت داخل القدس ويمنع علينا الوصول إليها".
لم يستسلم هذا المسن للواقع يوما، بل تابع سابقا مع المؤسسات الحقوقية وأبلغه المحامون أن الأراضي صادرها الاحتلال "للمصلحة العامّة".
"في منطقة صليّب تقع معظم أراضينا، وهي مصادرة رغم أننا نملك أوراقا ثبوتية منذ عهد الانتداب البريطاني.. مصادرة أراضي بيت جالا حرمت أصحابها من التمدد العمراني الطبيعي، ومن الاعتناء بأراضيهم وزراعتها وجني ثمارها.. لقد حوصرنا وصودرت أراضينا عنوة" كما أضاف خليلية.
وبالإضافة إلى 21 دونما مصادرة تملكها عائلته؛ فإن هذا المسن يملك 10 دونمات ونصف الدونم، في منطقة رأس بيت جالا والتي يطلق عليها الاحتلال اسم "هار جيلو". ولم يتردد جيش الاحتلال في مصادرة 7 دونمات ونصف الدونم منها وعزلها داخل الجدار، وأبقى لخليلية 3 دونمات ونصف الدونم وقد جُرف معظمها لصالح الجدار العازل.
وعن ذكرياته في هذه الأرض قال "كنا نقضي شهور الصيف الأربعة في هذه الأراضي الزراعية.. نعيش في غرفة نطلق عليها اسم العزبة ونعمل في الأرض ونعتني بأشجار التين والتفاح والعنب المثمرة فيها.. لكن كل ذلك اندثر الآن".
وعن شعوره إزاء مناقشة مخطط استيطاني جديد لبناء 1900 وحدة سكنية للمستوطنين على أراضي عائلته وعائلات أخرى تنحدر من بيت جالا، قال "يؤلمني كثيرا هذا الواقع لأن كل ذرة تراب من هذه الأراضي مجبولة بعرق أجدادنا.. عاش والدي 94 عاما قضى منها 80 عاما داخل الأرض ومعها".
تغطية صحفية: جيش الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في بيت جالا… إليك المخاطر التي تهدد المدينة جراء الاستيطان والاحتلال: pic.twitter.com/CfeKYO2iz3
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 7, 2024
إعلان "لا يضيع حق وراءه مطالِب"وأضاف خليلية "الاحتلال يسرح ويمرح في الأراضي باعتبارها لغائبين عنها رغم أننا حاضرون.. أي قانون ومنطق يسمح بذلك؟".
وعندما أُقيم الجدار العازل على أراضي بيت جالا تجنّد الأهالي -كما يذكر خليلية- من أجل الاحتجاج وتنظيم مظاهرات لثني الاحتلال عن إكمال بنائه، لكنهم لم ينجحوا أمام "جبروت الدولة الاستعمارية الطاغية" كما يقول.
لكن هذا المسن على يقين وأمل بأن الأرض ستعود لأصحابها الأصليين يوما ما، وقال "إن لم تعد خلال حياتي ستعود خلال حياة أبنائي لأنه لا يضيع حق وراءه مُطالِب، ولأنه مهما طال وجود إسرائيل فهي إلى زوال".
ومن جهته استهل خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي حديثه -للجزيرة نت- بالقول إن مشروع التوسعة هذا طُرح للمرة الأولى عام 2017|، وتم الاعتراض عليه من قبل مؤسسات حقوقية آنذاك.
وأضاف أن المنطقة المستهدفة هي المطلة على "وادي أحمد" مقابل دير "كريمزان" ويفصل هذا الوادي بين مدينة بيت جالا من الناحية الجنوبية الغربية وبين منطقة "صليّب" بالتسمية الفلسطينية و"جيلو" بالتسمية الإسرائيلية.
وصودرت الأراضي المستهدفة بالتوسعة -وفقا للتفكجي- عام 1970 "للمصلحة العامة" وهي أراض صخرية وبعضها مزروع بأشجار الزيتون، وهي تطل على شارع "الأنفاق" الرئيسي.
وأقيمت مستوطنة جيلو -وفقا للخبير المقدسي- عام 1971 بعد عام من مصادرة 12 ألف دونم تعود ملكية معظمها لأهالي بيت جالا، وجزء بسيط منها يملكه أهالي بلدتي بيت صفافا وشرفات المتلاصقتين، واللتين تقعان داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وتعتبر جيلو واحدة من كبرى المستعمرات الإسرائيلية الواقعة داخل حدود البلدية، ويبلغ عدد سكانها نحو 38 ألف مستوطن، ومرّت بعدة مراحل لتطويرها وتوسعتها بعد أن استمر البناء فيها منذ عام 1971 حتى عام 1990، ووفق الرؤية الإسرائيلية فإن الهدف أن تضم هذه المستوطنة 27 ألف وحدة استيطانية في المستقبل.
إعلانوتشكّل هذه المستوطنة جزءا من الكتلة الاستيطانية التي تفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها، وتلتقي مع كتلة "غوش عتصيون" بالشوارع والأنفاق التي أوجدت في هذه المنطقة.