أعلن الاتحاد المغربي للشغل شن إضراب وطني عام بالقطاع العام والقطاع الخاص يوم الأربعاء إسوة بباقي النقابات، لكنه أضاف يوما ثانيا على خلاف باقي المركزيات.

في بيان قالت النقابة إن إضرابها يأتي « تنديدا بالسياسات التي وصفها ب » اللاشعبية » للحكومة واحتجاجا على « تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية ».

في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب

يأتي ذلك عقب إعلان أربع نقابات وهي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء المقبل، كرد فعل على تمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين.

واجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، يوم الأحد 2 فبراير 2025، في دورة استثنائية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وخاصة أوضاع الطبقة العاملة. وقد عبرت الأمانة الوطنية عن استيائها العميق من سلوك الحكومة « اللامسؤول » وسياساتها العمومية التي وصفتها بـ »اللاشعبية » و »السلبية ».

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب « بأساليب ملتوية » وبأغلبية عددية في البرلمان، بمثابة « ضرب » لحق أساسي من حقوق الإنسان، وتجاهلا لتنبيهات الحركة النقابية.

كما اعتبر الاتحاد، أن تمرير مشروع السالف الذكر يعد »تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل ».

رفض الاتحاد المغربي للشغل خطط الحكومة « لضرب » أنظمة التقاعد، معتبرا ذلك هجوما على مكتسبات العمال، ومحملا الحكومة مسؤولية « إفلاس » صناديق التقاعد بسبب سوء التدبير.

واتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالاصطفاف إلى جانب أرباب العمل، و »الهجوم » على الحريات النقابية، والتضييق على الممارسة النقابية، وحق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

كلمات دلالية إضراب عام الاتحاد المغربي للشغل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضراب عام الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد المغربی للشغل

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.

وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأفريقي يحدد مكناس مكانًا لإياب بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري الأبطال
  • الاتحاد والقادسية.. «الفوز الغائب» منذ 18 عاماً!
  • "الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الحكومة: العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء
  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • بعد الإضراب.. السكوري يعلن عن صيغة جديدة لمشروع قانون النقابات
  • بعد خلاف زيلينسكي مع ترامب.. ميرتس يقترح إنشاء صندوقين للاستثمار في الدفاع والبنية التحتية
  • الحكومة توافق على المباشرة بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير مصفى ميسان
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية