وزيرة التضامن: الوقاية من المخدرات تتطلب سياسات تنموية واجتماعية شاملة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنَّ صندوق مكافحة الإدمان بدأ برنامج الوقاية من المخدرات بالمناطق في يوليو 2020 بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، ضمن الاهتمام بالارتقاء بالخصائص السكانية للأسر بالمناطق المطورة وليكون الاستثمار في البشر جنبًا إلى جنب؛ مع التطوير الشامل والنموذجي للبنية التحتية لهذه المناطق وضمانا لتحقيق استدامة هذه المجتمعات.
ونوهت وزيرة التضامن إلى حرص الصندوق أن يكون تصميم تدخلاته متكاملة وتتسق مع التدخلات التنموية المتكاملة مع مختلف الشركاء؛ وارتكز البرنامج علي منهجية عمل تستند إلى استثمار البنية التحتية المتميزة بالمناطق المطورة.
علاج الإدمان والتعاطيوأوضحت وزيرة التضامن خلال فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، أنَّ أنشطة البرنامج استهدفت مراكز الشباب والمدارس النموذجية وقصور الثقافة التي تم تطويرها، مؤكّدة أنَّ قضية الوقاية من المخدرات يتعين أن يتم تنفيذها ضمن سياسات تنموية واجتماعية شاملة.
الوقاية من المخدراتوأضافت أنَّه تمّ تعبئة متطوعين من أبناء المناطق المطورة وفقًا لمعايير مُحددة وبناء قدراتهم علي مهارات التواصل والإقناع وتعزيز معارفهم بشأن رسائل الوقاية من المخدرات الموجهة للشباب والأسر، مؤكّدًا أنَّ للشباب المتطوع دورًا بارزًا في تنفيذ الزيارات المنزلية والأنشطة الوقائية الميدانية باعتبارهم كوادر طبيعية بالمناطق المطورة وينتمون لنسيج مجتمعاتها الطبيعي بجانب تنفيذ تدخلات وقائية تعتمد علي التقييم الدليلي ومعتمدة من الأمم المتحدة؛ حيث تم تنفيذ برنامجي الأسر القوية والحركة بركة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن علاج الإدمان المناطق المطورة الوقایة من المخدرات بالمناطق المطورة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية
الرياض
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446