نائب:السوداني دمر العراق اقتصاديا وماليا وراء تمرير المادة 12 من الموازنة لصالح الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعتبر النائب المستقل امير المعموري، الاثنين، تمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الثلاثية للأعوام ( 23 و24 و2025 ) وبأثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية كبيرة.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن ” التصويت على تعديل الفقرة 12 ثانيا ج الخاصة باحتساب كلفة انتاج برميل النفط في حقول كردستان سوف يكلف موازنة الدولة اعباء مالية اضافية”، مشيرا الى ان ” احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة”.
واضاف ان ” تمرير تعديل المادة 12 وباثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية إضافية”، مشيرا الى ان “احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة”.ودعا المعموري الى ” تكليف الشركات العاملة في حقول الوسط والجنوب تقييم سعر كلفة الانتاج لحقول نفط إقليم كردستان”.من جانب اخر، اكد المعموري ان ” الاقليم وبحسب وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة المالية بان الاقليم لم يسلم الخزينة بالمستحقات المالية المترتبة عليه خاصة وان هناك تراكمات للسنوات السابقة “.يذكر ان مجلس النواب صوت امس الاحد على تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة الاتحادية الخاصة بنفط الاقليم .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة