إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ صاحب قناة خاصة من أجل القتل على وجه الخطأ
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
علمت موزاييك أنّ الدائرة الصيفيّة لدى محكمة الاستئناف بنابل، أصدرت اليوم قرارا بإيداع صاحب قناة تلفزية خاصة، السجن، بعد تأييدها حكما غيابيا قضى بسجنه مدّة ثلاثة أعوام من أجل القتل على وجه الخطأ.
وتفيد المعطيات المتوفّرة بأنّ صاحب القناة التلفزية الخاصة، تمّ إيقافه قبل أعوام على خلفية حادث مروري قاتل بجهة الوطن القبلي، ليتم الإفراج عنه لاحقا وإبقاؤه بحالة سراح على ذمة القضية.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تواصل النظر في ملف القضية ابتدائيا واستئنافيا، وصدر حكم غيابي استئنافي قضى بسجن صاحب القناة التلفزية مدّة ثلاثة أعوام مع إدراجه في التفتيش لفائدة محكمة الاستئناف بنابل.
وقد تمّ الأسبوع الماضي إيقاف صاحب القناة التلفزية بأحد المطارات أثناء عودته من الخارج، فسجّل اعتراضه على الحكم الغيابي، وتمّ تعيين جلسة لتاريخ اليوم الاثنين للنظر في اعتراضه، وبمثوله أمام هيئة المحكمة، قرّرت قبول الاعتراض" شكلا"، وفي" الأصل" بتأييد وإقرار الحكم الغيابي السجني مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المتهم لتنفيذ العقوبة البدنية الصادرة في حقّه.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: قناة السويس ثمرة كفاح المصريين ولن تكون مجانية لأي دولة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية عبر قناة السويس مجانا، تعبر عن غطرسة سياسية غير مقبولة وسوء تقدير لموازين القوى الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن قناة السويس لم تكن يوما طريقا مجانيا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل هي ثمرة كفاح وطني مرير، بذل خلاله المصريون دماءهم الطاهرة، حيث استشهد ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري أثناء حفر القناة في ملحمة وطنية امتدت لعشر سنوات.
وأضافت أن المصريين جددوا رسالتهم للعالم من خلال حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، ليؤكدوا أن إرادتهم الوطنية فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، لافتة إلى أنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقا للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية علم 1888، التي تضمن حرية الملاحة مقابل دفع رسوم دون تمييز.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت قواعد دقيقة لعبور السفن، تفرض رسوما عادلة بناء على نوع السفينة وحمولتها والغرض من عبورها، مع التزام كامل بمبادئ الحياد وعدم التمييز، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في القناة، مؤكدة على أن السيادة المصرية على قناة السويس وقوانين الملاحة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة، مشددة على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها ومقدراتها الوطنية بكل قوة وحسم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية