إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ صاحب قناة خاصة من أجل القتل على وجه الخطأ
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
علمت موزاييك أنّ الدائرة الصيفيّة لدى محكمة الاستئناف بنابل، أصدرت اليوم قرارا بإيداع صاحب قناة تلفزية خاصة، السجن، بعد تأييدها حكما غيابيا قضى بسجنه مدّة ثلاثة أعوام من أجل القتل على وجه الخطأ.
وتفيد المعطيات المتوفّرة بأنّ صاحب القناة التلفزية الخاصة، تمّ إيقافه قبل أعوام على خلفية حادث مروري قاتل بجهة الوطن القبلي، ليتم الإفراج عنه لاحقا وإبقاؤه بحالة سراح على ذمة القضية.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تواصل النظر في ملف القضية ابتدائيا واستئنافيا، وصدر حكم غيابي استئنافي قضى بسجن صاحب القناة التلفزية مدّة ثلاثة أعوام مع إدراجه في التفتيش لفائدة محكمة الاستئناف بنابل.
وقد تمّ الأسبوع الماضي إيقاف صاحب القناة التلفزية بأحد المطارات أثناء عودته من الخارج، فسجّل اعتراضه على الحكم الغيابي، وتمّ تعيين جلسة لتاريخ اليوم الاثنين للنظر في اعتراضه، وبمثوله أمام هيئة المحكمة، قرّرت قبول الاعتراض" شكلا"، وفي" الأصل" بتأييد وإقرار الحكم الغيابي السجني مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المتهم لتنفيذ العقوبة البدنية الصادرة في حقّه.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
حددت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري جلسة 6 أبريل لنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو، في قضية قد تستهدف مواجهة نشاط القنوات التي تروج للفكر السلفي المتشدد.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد