عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأكد ، إبراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ الحكومة البحث العلمي العلماء المصريين البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
شراكات إقليمية وعالمية لتحقيق التنمية المستدامة
لا تزال مشكلة توليد النفايات غير المستدامة تتزايد بشكل كبير وبتكلفة باهظة حول العالم لتشكل مخاطر جسيمة على المجتمع، ومع ذلك، فإن اتباع نهج اقتصادي دائري تتحول فيه النفايات إلى موارد قيّمة يمكن أن يحل هذه الأزمة ويطلق العنان للكثير من الإمكانات الاقتصادية. وهنا تكمن أهمية توعية أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية حول أهمية تبني عقلية الاستدامة وتغيير نظرة الجمهور إلى النفايات باعتبارها مورداً مهماً يمكن الاستفادة منه واستخلاص القيمة الكامنة فيه، وليس مجرد أشياء مستهلكة يجب التخلص منها بأي شكل.
نقود في مجموعة تدوير بأبوظبي مسيرة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في معالجة النفايات وإرساء معايير جديدة في نهج الاقتصاد الدائري برؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات. لذلك نواصل سعينا الدؤوب في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد قيّم عبر تعزيز جهودنا في دعم الاقتصاد الدائري من خلال الاستثمار وتسخير الابتكار والتعاون وامتلاك أحدث التقنيات وبناء شراكات إقليمية وعالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل التحديات المتعلقة بالنفايات إلى فرص واعدة.
أما رسالتنا في مجموعة تدوير فترتكز على إلهام المجتمع لعيش حياة مستدامة من خلال التزامنا وتشجيعنا على تبني مبادئ الاستدامة الثلاث المتمثلة بتقليل النفايات وإعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها وتحقيق هدفنا الاستراتيجي في تحويل أكثر من 80% من النفايات في أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030.
لقد بدأنا عامنا الجديد بقوة من خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر "إيكوويست" 2025 كشريك استراتيجي وأحد الجهات المنظمة للحدث، وذلك من منطلق حرصنا على المساهمة في تسريع وتيرة تعزيز الابتكار التكنولوجي وبناء شراكات عالمية قوية وتأكيد التزامنا بدعم النمو المستدام على مستوى العالم، فضلاً عن مواصلة جهودنا في تحويل النفايات إلى مورد حيوي أساسي يساهم بشكلٍ فعال في تحقيق الحياد المناخي على مستوى العالم.
أخبار ذات صلةوتأتي أهمية مشاركتنا في هذا الحدث من عقده ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة حيث يتم تسليط الضوء على تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال الاستفادة من النفايات وبناء اقتصاد دائري عالمي المستوى، مما يساهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.
وكان من أبرز ما حققناه خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر "إيكوويست" 2025 إعلاننا عن إنشاء مسار لإزالة الكربون يهدف إلى خفض الانبعاثات عبر عملياتنا التشغيلية بنسبة 40% بحلول عام 2035، حيث يأتي إنشاء هذا المسار تماشياً مع طموحات وأهداف مجموعات تدوير في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النفايات العالمي وتماشياً مع مساهمة الإمارات الثالثة المحددة وطنياً والتي تعتبر معياراً تستعين به الدولة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بموجب اتفاقية باريس، مما يعزز دعم المجموعة لأجندة الاستدامة العالمية.
ومن شأن هذا المسار أن يساهم في تمهيد الطريق أمامنا لممارسة أعمالنا في بيئة منخفضة الكربون، فمن خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن النفايات، نساهم بفعالية في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف دولة الإمارات في الحياد المناخي. سيساعد إزالة الكربون من قطاع النفايات في أبوظبي أيضاً في تحقيق الأهداف المناخية الدولية والالتزامات بتحقيق انبعاثات صفرية، مما يسلط الضوء على دعمنا لتعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز فهم أعمق لكيفية تقليل انبعاثاتنا، فإننا نقوم بواجبنا للمساعدة في خلق عالم أكثر استدامة.
وفي هذا الإطار، تعاونت مجموعة تدوير وشركة مياه وكهرباء الإمارات مع تحالف يضم شركات يابانية رائدة لإنشاء مشروع الطاقة المستقلة الأكثر تقدماً في العالم والذي يعتمد على تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي. ومن المتوقع أن يتمكن المشروع الجديد من معالجة 900,000 طن من النفايات سنوياً، مما يسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنوياً. كما يهدف المشروع إلى إرساء معايير جديدة لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة من حيث الحجم والكفاءة والمزايا البيئية، كما يدعم هدف مجموعة تدوير في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030. ولا تقتصر غاية المشروع على خفض الحاجة إلى الوقود الأحفوري وحسب، بل ويسهم كذلك في تقليل كميات النفايات التي تتجه إلى المكبات – ما يعني توفير مصادر جديدة للطاقة النظيفة من النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025