النقل الدولي واللوجستيات تتلقى إخطارًا حول الضوابط الجديدة للترانزيت والأوزان بالعراق واليمن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المهندس مدحت القاضي ، نائب رئيس غرف الملاحة العربية، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية عن تلقي الشعبة لاخطارات من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للشعبة، حول ضوابط نظام النقل العابر "الترانزيت"، المعدة من قبل الهيئة العامة للجمارك العراقية والمقرر بموجب قرار مجلس هيئة المنافذ الحدودية المتخذ في الجلسة رقم 2 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 26/2/2023 بشأن ضوابط نقل البضائع بالعبور "الترانزيت".
وأوضح “القاضي” أن هذه الضوابط تتمثل في تحديد مسار الشاحنات و منع فتح الارساليات وان يكون هناك حاجزا بين صندوق البضائع و السائق و عدم السماح للشاحنات المسطحة بدون جوانب بالمرور كما احتوي القرار علي خطوات التفتيش و المعاينة المقر من الجهات العراقية و كذا الإجراءات حال التعرض لاي حادث.
وأكد أن الشعبة ستخاطب سائقي الشاحنات بالضوابط الجديدة للبدء في تنفيذها والعمل بها خلال الفترة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات ودعم القطاع وفق التطورات والقوانين، مشيراً إلي أن الشعبة تعمل في دعم القطاع والشركات والعاملين فيه
من ناحية آخري قال القاضي، أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، خاطب الشعبة الممثل الرسمي لقطاع النقل الدولي بمصر، بأن المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية خاطبت الجهاز لمخاطبة المتعاملين بخصوص ضرورة الالتزام بالقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 1994 و الخاص بقانون الاوزان و الابعاد الكلية لمركبات النقل
طالب الجهاز شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بتعميم المنشور علي سائقي ومالكي الشاحنات العاملين في القطاع، وفق قرار مجلس هيئة المنافذ الحدودية بشأن توحيد دراسة مواصفات الابعاد والاوزان المحورية للشحنات بين الدول العربية.
وأشار القاضي، أن القرارين تم نشرهما علي الموقع الالكتروني للشعبة و كذلك صفحة الفيس بوك و أهاب بكافة مستخدمي النقل الدولي البري بالالتزام بتلك القواعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقل الدولی
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية