صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة.
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و33 و37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و4 و 16 من القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرى اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الصناعات الاتحاد العام للغرف التجاري الاتحاد العام للغرف التجارية التعاقدات الحكومية الحقوق والحريات الصناعة والاستثمار المشروعات الصغيرة النائب أكمل نجاتي المنتجات الصناعية المنتجات المصرية لسنة 2015
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الانضمام إلى هيئة أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، بناءً على القوانين المنظمة للجنسية المصرية والدستور المصري.
تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراءونص القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي على "الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن لطفي محمد لطفي سالم سليمان عصفور، المولود في محافظة القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 1999، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية".
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا الأسس القانونية للقرارجاء القرار بعد مراجعة الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم أحكام الجنسية المصرية، إضافةً إلى الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يخول اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
سياق القرار وتداعياتهيأتي قرار إسقاط الجنسية المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى الإضرار بالنظام العام للدولة، سواء من الداخل أو الخارج، عبر الانضمام إلى كيانات أو منظمات معادية أو تعمل ضد مصالح الدولة.