هل يتم حبس مرتضى منصور؟ الموقف القانوني بعد صدور حكم بحبسه 6 أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حبس مرتضى منصور.. يتساءل كثير من المواطنين عن الموقف القانوني للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد صدور قرار من المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحبسه 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف موطفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.
وكشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي عن حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر مع النفاذ.
وكتب عثمان، عبر صفحته على «فيس بوك»: قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور سته أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
تأتي تفاصيل الاتهام، حينما قام المستشار مرتضى منصور بقذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وسبها بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار وذلك عبر حساباته الإلكترونية.
وقضت في وقت سابق محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد رفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين، فهل هنا بعد صدور حكم قضائي جديد سيتم تنفيذ الحكم السابق عليه أم لا، سترصد «الأسبوع» موقف المستشار مرتضى منصور قانونيا.
الموقف القانوني بحبس مرتضى منصوربحسب محمد عثمان محامي النادي الأهلي، فإن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية. ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يوما، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها..
على المتهم «مرتضى منصور».. المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
ووفق عثمان، مازال منظورا أمام ذات المحكمة 7 قضايا أخرى ضد مرتضى منصور بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس إدارة النادى الأهلى والكابتن أحمد شوبير ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى وآخرين.
وتنظر هذه القضايا خلال الشهر الحالى والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمة منا ومن غيرنا قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامه تمهيدا لإحالته لمحاكمات جديدة.
وجاء في المادة 56 أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، ويجوز إلغاؤه:
1. إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكما بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2. إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وجاء في المادة 57 بأنه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
أما في المادة 58، يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
والمادة 59 إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
ونصت المادة 55 من قانون العقوبات، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
اقرأ أيضاًعاجل.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة عمومية
قرار جديد للمحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتهام الحكم المستشار مرتضى منصور حبس حبس مرتضى حبس مرتضى منصور حبس مرتضي منصور حوادث حوادث الأسبوع خدش قضية مرتضى منصور محاكمة مرتضى منصور محكمة مرتضى منصور مرتضى منصور اليوم مرتضي منصور مرتضي منصور حبس حبس مرتضى منصور المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
سينر يتحدث عن «لحظة ضعف» في «أوقات صعبة»!
دوسلدورف (د ب أ)
قال نجم التنس الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، إنه شعر ببعض الضعف بعدما علم بإيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب مخالفة لوائح المنشطات، والتي اعتبر أنها كانت ظالمة بعض الشيء، وذلك رغم نجاته من عقوبة إيقاف لمدة أطول.
وأضاف سينر في تصريحات لـ «سكاي إيطاليا»: «حينما عرفت العقوبة في الدوحة شعرت بالضعف، لكن الأشخاص الذين كانوا حولي ساعدوني على الوقوف على قدمي من جديد، لكن يظل الأمر صعباً».
وتابع: «لا أتفق تماماً مع العقوبة والتسوية، في النهاية عليك اختيار أهون الأمرين، حتى لو كان ذلك ظالماً نوعاً ما، كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ مع وجود مزيد من الظلم».
وفي مارس عام 2024 جاءت عينة النجم الإيطالي إيجابية في اختبار مادة كلوستيبول المنشطة، لكنه نجا من العقوبة، بعدما أكد أن المادة المنشطة دخلت إلى نظامه الغذائي، عن طريق وصفة طبية استخدمها اختصاصي العلاج الطبيعي الخاص به لعلاج إصابة في أصبع يده.
وتقدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» باستئناف على الحكم الصادر من الوكالة الدولية للنزاهة في التنس، وذلك أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» مطالبة بإيقاف سينر لمدة عامين.
وفي فبراير وافق سينر على عقوبة لمدة ثلاثة أشهر بحيث تمتد حتى الرابع من مايو المقبل، وذلك بعدما أقرت «وادا» بتلوث نظامه الغذائي بالمادة المنشطة من دون عمد.
وانتقد بعض لاعبي التنس القرار ووصفوه بأنه متساهل للغاية.
وأوضح سينر: «كنت ضعيفاً للغاية في البداية، لكنني لست شخصاً من دون عواطف لكنك تواصل التعلم في تلك الحياة، وبالنسبة لمن تحدث بأشياء سيئة عني، أعرف أنني بريء لكن ذلك صعب للغاية».
ويمكن لسينر اللعب مجدداً في أوائل مايو المقبل حيث سيعود للمشاركة في بطولة إيطاليا المفتوحة ثم بطولة هامبورج، قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» يوم 25 من الشهر ذاته.
وقال سينر: «هل كنت أحسب الأيام؟ نعم لقد قمت بذلك منذ اليوم الأول في العقوبة».
وكان آخر ظهور لسينر هو الفوز باللقب الثاني على التوالي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير الثاني الماضي، وقال إنه يتدرب بجد من أجل العودة.
وأضاف: «كانت العقوبة فرصة جيدة للتطور في النواحي التي كنت ضعيفاً بها، في الملاعب الترابية كنت أعانى من بعض الصعوبات، لكنني في الوقت الحالي أشعر بتحسن كل يوم على المستويين البدني والذهني».
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا