هل يتم حبس مرتضى منصور؟ الموقف القانوني بعد صدور حكم بحبسه 6 أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حبس مرتضى منصور.. يتساءل كثير من المواطنين عن الموقف القانوني للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد صدور قرار من المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحبسه 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف موطفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.
وكشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي عن حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر مع النفاذ.
وكتب عثمان، عبر صفحته على «فيس بوك»: قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور سته أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
تأتي تفاصيل الاتهام، حينما قام المستشار مرتضى منصور بقذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وسبها بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار وذلك عبر حساباته الإلكترونية.
وقضت في وقت سابق محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد رفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين، فهل هنا بعد صدور حكم قضائي جديد سيتم تنفيذ الحكم السابق عليه أم لا، سترصد «الأسبوع» موقف المستشار مرتضى منصور قانونيا.
الموقف القانوني بحبس مرتضى منصوربحسب محمد عثمان محامي النادي الأهلي، فإن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية. ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يوما، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها..
على المتهم «مرتضى منصور».. المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
ووفق عثمان، مازال منظورا أمام ذات المحكمة 7 قضايا أخرى ضد مرتضى منصور بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس إدارة النادى الأهلى والكابتن أحمد شوبير ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى وآخرين.
وتنظر هذه القضايا خلال الشهر الحالى والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمة منا ومن غيرنا قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامه تمهيدا لإحالته لمحاكمات جديدة.
وجاء في المادة 56 أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، ويجوز إلغاؤه:
1. إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكما بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2. إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وجاء في المادة 57 بأنه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
أما في المادة 58، يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
والمادة 59 إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
ونصت المادة 55 من قانون العقوبات، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
اقرأ أيضاًعاجل.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة عمومية
قرار جديد للمحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتهام الحكم المستشار مرتضى منصور حبس حبس مرتضى حبس مرتضى منصور حبس مرتضي منصور حوادث حوادث الأسبوع خدش قضية مرتضى منصور محاكمة مرتضى منصور محكمة مرتضى منصور مرتضى منصور اليوم مرتضي منصور مرتضي منصور حبس حبس مرتضى منصور المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
الكل باعك حتى نقابتك..رد مرتضى منصورعلي قرار نقابة المهن السينمائية بشأن عمر زهران
لم يتأخر رد المستشار مرتضى منصور، علي البيان الذي اصدرته نقابة المهن السينمائية، حيث أصدر بيانًا مطولًا انتقد فيه قرار النقابة بشدة،و وصف مرتضى القرار بأنه «خضوع لضغوط خارجية»، معتبرًا أن الخطوة تمثل «خيانة واضحة» للمخرج عمر زهران.
الكل باعك حتى نقابتك..رد مرتضى منصورعلي قرار نقابة المهن السينمائية بشأن عمر زهرانوأكد أنه كان يتولى الدفاع عن زهران تطوعًا، ودون أي مقابل مادي، انطلاقًا من إيمانه بعدالة القضية.
وجاء في بيان منصور: «يا خسارة الجميع باعك يا عمر حتى نقابتك، كنت أتوقع أن أستلم خطاب شكر على جهودي في الدفاع عنك، لكنني صدمت بقرار سحب التفويض ومنحي دروسًا مجانية في القانون من أشخاص لا يعرفون شيئًا عن العدالة».
وأضاف: «لن أتراجع عن دعم المظلومين، مهما كانت الضغوط. الشعب المصري شعب محترم، ولن تستطيع أي قوة شراء ضميره»..
نقابة المهن السينمائية تستبعد مرتضى منصورمن قضية عمر زهران |ماذا حدث؟
وقد أصدرت نقابة المهن السينمائية خطابًا رسميًا بتاريخ 19 ديسمبر 2024 يُعلن انتهاء تفويضها السابق للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وفريقه للدفاع عن المخرج عمر زهران في قضيته المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية، وزوجة المخرج خالد يوسف، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.
يأتي القرار بعد أن أوكلت النقابة في 2 ديسمبر 2024 إلى المستشار مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، ووحيد صلاح، مسؤولية الدفاع في المرحلة الأولى من التقاضي.
ومع صدور حكم أول درجة في 17 ديسمبر 2024 ضد المخرج عمر زهران، جاء القرار بإلغاء التفويض ومنح المسؤولية إلى المستشار القانوني للنقابة، خالد فؤاد حافظ، لتمثيل النقابة في مرحلة الاستئناف المقررة بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
وأكدت النقابة في خطابها أن دورها في القضية يستند إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 ولائحتها الداخلية، التي تضمن المساواة التامة بين جميع أعضائها. وأوضحت أن دور التفويض السابق انتهى مع صدور حكم أول درجة، وأن الدفاع أمام محكمة الاستئناف يخضع لقوانين المحاماة والإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة مستأنف الجيزة، قد حددت 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.
وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.
وشهدت مراحل محاكمة عمر زهران في تلك القضية العديد من التفاصيل المثيرة، فقد بدأت الأحداث منذ عام ونصف تقريبًا، عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى)، وقبل عدة أسابيع قدمت بلاغا جديدة اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة المجوهرات المشار إليها.
وفى التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة، التى بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا محاكمته، إلى أن أصدرت حكمها المتقدم في جلسة امس
يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين يتقدمهم مرتضى منصور كانوا قد شاركوا في الدفاع عن عمر زهران في جلسة أمس، وطالبوا جميعا ببراءة موكلهم من التهمة المسندة إليه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26