منال عوض: إدارة القضية السكانية يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم تقريرًا حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر يناير 2025، و ذلك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أنها تتابع بشكل مستمر جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة ووحدات السكان بالمحافظات لإدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقى بجودة حياة المواطنين من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدة السكان المركزية قامت خلال شهر يناير 2025 بتنفيذ زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر وإرسال عدد من التوصيات اللازمة لتفعيل أداء العمل السكاني بالمحافظة ، وتم خلال الزيارة المشاركة فى مؤتمر الشباب في نسخته الرابعة لعام 2024 الذى تنظمة وحدة السكان بالمحافظة تحت شعار (الاستدامة واقع وحلول) بجلسة حوارية لرئيس وحدة السكان بالوزارة بعنوان " نظرة موضوعية وتجارب واقعية للتغيير" ، كما تم متابعة جهود وحدة السكان في محافظة الأقصر لدعم التحول الرقمي وتطوير المهارات الرقمية للشباب المحلي، ولعمل لجان التنسيق والمتابعة في مراكز إسنا-أرمنت- القرنة- قرية البغدادي وتقديم الدعم الفني.
وأشارت منال عوض، إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت كذلك بتنفيذ تدريب حول التخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية والمشاركة المجتمعية بمركز التنمية المحلية بسقارة لدعم وبناء قدرات رؤساء الوحدات بمحافظات مطروح- القليوبية- الأقصر ومنسقي السكان بالمراكز والأحياء في 11 محافظة، كما تم إعداد خطة تدريب الوحدة المركزية للسكان السنوية والتى سوف تتم خلال 2025/ 2026 بمركز سقارة والتى تستهدف رفع مهارات ووعي رؤساء القري والمدن والأحياء ونوابهم لتأهيلهم لإدارة الخطط والمبادرات لحل مشكلات القضية السكانية والتنموية بالتنسيق مع شركاء العمل، إضافة إلى تطوير كفاءات مديري وحدات السكان بدواوين عموم المحافظات مع تحديث الخطة التنفيذية 2025، فضلاً عن دعم مهارات استخدام برنامج Spectrum للتقديرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين صانعي ومتخذي القرار من التخطيط وتحديد الإحتياجات في القطاعات المختلفة .
وأضاف التقرير أنه تم تنظيم الإجتماع الشهري لرؤساء وحدات السكان خلال منتصف شهر يناير لمناقشة مستجدات العمل وكيفيه تنظيمها وشرح منهجية العمل لتنفيذ التدخلات العاجلة بالمناطق التى تم تحديدها من وزارة الصحة والسكان فى إجتماع رئاسة مجلس الوزراء يوم 19 ديسمبر 2024 واجتماع مجلس المحافظين يوم 26 ديسمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض القضية السكانية المزيد وحدة السکان المرکزیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
شيخة قطرية تعلق على قضية قطر جيت بإسرائيل وتوقيتها.. ما هي هذه القضية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على القضية المستمرة بإثارة ضجة بقضية التحقيقات في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم "قطر جيت".
وقالت الشيخة مريم في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "خروج قضية قطر جيت في هذا التوقيت ما هو إلا تغطية ومحاولة إلهاء المجتمع الدولي عن مجازر الاحتلال التي ترتكب الآن في رفح لتدمير ما تبقى من غزة بمباركة دولية.. قطر كانت ولا تزال أكبر داعم للقضية الفلسطينية سواء كان الدعم سياسي أو اقتصادي. وساطة قطر ومصر جاءت باختيار فلسطيني ينم عن ثقة في دورهما الكبير لإنهاء الحرب. وأي جهود صهيونية أو صهيوعربية لتشويه دور قطر ما هي إلا محاولات بائسة لتشتيت الرأي العام عن ما يحدث الآن في غزة، ولكن هيهات! لن نصمت وسنظل نناصر القضية ونطالب بإنهاء الحرب!"
وكانت محكمة إسرائيلية قد مددت، الثلاثاء، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما "سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر".
وفي المحكمة، ذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى "وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و"عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع إملاء أجندة وسائل الإعلام".
وأعلن القاضي أن "أمر حظر النشر السابق بشأن الإجراءات أصبح بلا معنى لأنه تم تجاهله على نطاق واسع".
ورفضت الشرطة والمحاكم الإسرائيلية حتى الآن الرد على طلبات شبكة CNN للحصول على تفاصيل دقيقة عن التهم.
وتواصلت CNN مع محامي الدفاع عن المشتبه بهم للتعليق.
واستجوبت الشرطة، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست، زفيكا كلاين، في إطار التحقيق، لكن "لم تُحدد طبيعة أي اتهامات ضده"، حسبما ذكرت الصحيفة، الثلاثاء.
ووفقًا للصحيفة، زار كلاين قطر العام الماضي "بدعوة مباشرة" من قطر، وكتب سلسلة مقالات للصحيفة عقب زيارته.
وزعمت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير لها الشهر الماضي أن زيارة كلاين إلى قطر كانت بترتيب من فيلدشتاين، وهو ما نفاه كلاين.
وصرح مسؤول حكومي قطري لـCNNبأن بلاده "تعرضت لحملة تشهير" من قبل أشخاص يريدون استمرار الحرب في غزة.
وقال المسؤول: "سنواصل جهود الوساطة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين، ولن ننشغل أو نتراجع عن جهود أولئك الذين يسعون بنشاط إلى إفشال المفاوضات وإطالة أمد الصراع".
كما أدلى نتنياهو بشهادته بشأن القضية للشرطة، الاثنين، وفقًا لمقطع فيديو نشره رئيس الوزراء على حسابه على تيليغرام.
وزعم نتنياهو أن القضية "ذات دوافع سياسية"، وقال إنه" تحقيق سياسي، مطاردة سياسية، هذا كل ما في الأمر، لا شيء آخر"، كما ذكر أن التحقيق يهدف إلى منعه من إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وأفادت التقارير أن الجهاز فتح مؤخرًا تحقيقًا في مزاعم بأن "أعضاء من مكتب نتنياهو مارسوا ضغوطا غير مناسبة لصالح قطر"، وهو أمر ينفيه مكتبه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا أن محاولة نتنياهو عرقلة التحقيق في الفضيحة هي سبب سعيه لإقالة كل من بار والمدعية العامة غالي بهاراف ميارا.
ورغم اختياره يوم الاثنين، قائد البحرية السابق، إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا للشاباك، فإن خطوة نتنياهو لإقالة الرئيس الحالي لا تزال تواجه تحديا قانونيا.
وأجرى "الشاباك"، الذي يرصد التهديدات الداخلية لإسرائيل، تحقيقا داخليا في هجوم 7 أكتوبر، خلص إلى أن الجهاز "فشل في مهمته" في منع الهجوم الدامي واختطاف الرهائن" لكنه ألقى باللوم أيضا على "السياسات التي سنتها حكومة نتنياهو كعوامل مساهمة".
ومن بين هذه الملفات، بحسب "الشاباك"، كانت "المدفوعات القطرية لحماس على مدى سنوات، وباركت إسرائيل هذه المدفوعات، إذ رأت حكومتها أنها مفيدة لدق إسفين سياسي بين غزة والضفة الغربية".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن اعتقال اثنين من مساعدي نتنياهو "يعد خيانة للثقة، وتهديدا للأمن القومي، وضررا بالغا بمصداقية إسرائيل ومكانتها في العالم"، محذرا من أن "نتنياهو لا يمكنه التهرب من المسؤولية".
وأضاف لابيد في بيان الثلاثاء: "إذا كان يعلم، فهو متواطئ في فشل ذريع، وإذا لم يكن يعلم، فهو غير مؤهل لمواصلة رئاسة وزراء إسرائيل".
وانتقد المعارض بيني غانتس، رئيس الوزراء قائلا: "كلما تقدم تحقيق قطر غيت، ازداد نتنياهو تصميما في معركته ضد المؤسسات المسؤولة عن التحقيق، كلما تعمق التحقيق، ازداد التخريب".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي