روسيا تؤكد استمرار المباحثات مع سوريا لتحديد مصير قاعدتيها العسكريتين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد الكرملين، الاثنين، مواصلة روسيا محادثاتها مع الحكومة السورية بعد سقوط حليفها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وهروبه إلى العاصمة الروسية موسكو.
يأتي ذلك على وقع استمرار الغموض إزاء وضع روسيا في سوريا عقب سقوط النظام، بما في ذلك وجودها العسكري عبر قاعدتين عسكريتين على الساحل السوري.
وتسعى روسيا، التي دعمت قواتها الجوية الأسد لسنوات عديدة، إلى التوصل لتفاهم مع الإدارة الجديدة يضمن لها الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية.
وقال الكرملين، إن روسيا تواصل محادثاتها مع السلطات السورية بشأن عدة موضوعات، من بينها مصير قاعدتين عسكريتين لموسكو في البلاد، حسب وكالة رويترز.
والأسبوع الماضي، توجه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق لإجراء أول محادثات مع الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بالأسد.
وقال مصدر سوري مطلع على المحادثات مع موسكو لوكالة رويترز، إن الرئيس السوري أحمد الشرع طلب من روسيا تسليم الأسد ومساعديه المقربين خلال المحادثات مع بوغدانوف.
وأحجم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن التعليق حول ما إذا كان جرى طرح هذا الطلب. ووصف أول زيارة لوفد روسي إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد بأنه "اتصال مهم".
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوغدانوف قوله بعد المحادثات، إن موسكو ودمشق ستجريان مزيدا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
كما نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بوغدانوف قوله للصحفيين: "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية"، وأضاف أنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.
ما الذي نعرفه عن قاعدتي روسيا في سوريا؟
تعد قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية الركيزتين الأساسيتين لنفوذ موسكو في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، كما تشكلان عناصر استراتيجية حيوية لتعزيز حضورها العسكري والسياسي في المنطقة. وفي ما يلي أبرز المعلومات حول القاعدتين:
قاعدة طرطوس البحرية
تأسست في عام 1971 بموجب اتفاقية بين رئيس النظام السابق حافظ الأسد والاتحاد السوفيتي، وكانت آنذاك القاعدة البحرية الوحيدة لموسكو في البحر المتوسط.
وتتمتع القاعدة بأهمية استراتيجية، حيث تمثل منشأة أساسية لتزويد السفن الروسية بالإمدادات والإصلاحات. كما توفر نقطة انطلاق للسفن الروسية في مياه البحر المتوسط، دون الحاجة إلى المرور عبر المضائق التركية للوصول إلى القواعد الروسية في البحر الأسود، حسب وكالة "فرانس برس".
مع بداية الألفية الثانية، وتحديدا في عام 2010، بدأت موسكو تعزيز قدرات القاعدة ضمن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعادة إحياء النفوذ الروسي.
وفي عام 2015، تزايد النشاط الروسي في القاعدة مع تدخل موسكو لدعم نظام الأسد، ما شمل تحديث المرافق وتمكينها من استقبال السفن الحربية الكبرى.
وبالرغم من السرية التي تحيط بعدد الجنود الروس في القاعدة، تشير تقارير إلى وجود حوالي 1700 عنصر فيها عام 2015. ولا يزال العدد الحالي غير معلوم، لكن القاعدة تشهد مناورات عسكرية دورية، كان آخرها في مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وبعد تقدم فصائل المعارضة من الشمال نحو دمشق، أشارت تقارير إلى مغادرة سفن حربية روسية ميناء طرطوس، وهو ما نفاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا استمرار وجود الأسطول الروسي.
قاعدة حميميم الجوية
استخدمت روسيا قاعدة حميميم منذ عام 2015 كنقطة انطلاق رئيسية لعملياتها الجوية في سوريا. وقد أدت الطائرات الروسية المنطلقة من هذه القاعدة دورا رئيسيا في قصف المدن الخارجة عن سيطرة النظام.
وتعد هذه القاعدة إحدى أدوات روسيا الرئيسية لتعزيز الوجود الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق مصالح موسكو الاستراتيجية.
تتمتع القاعدة بحماية مشددة عبر أنظمة دفاع جوي متطورة تغطي مناطق واسعة، بما في ذلك الحدود التركية. كما تضم وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لضمان الأمن الداخلي للقاعدة.
ووفقا لخبراء، كانت القاعدة تضم 22 طائرة مقاتلة، و15 مروحية هجومية، بالإضافة إلى طائرات مسيرات، حتى منتصف عام 2023، لكن القاعدة شهدت تخفيضا كبيرا في العتاد والعديد منذ عام 2022، نتيجة تحويل الموارد الروسية إلى جبهة أوكرانيا، وفقا لـ"فرانس برس".
تجدر الإشارة إلى أن القاعدة تشكل نقطة عبور رئيسية للمستشارين العسكريين والمرتزقة الروس المنتقلين إلى أفريقيا، التي سعت موسكو إلى تعزيز نفوذها فيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية روسيا دمشق الشرع روسيا دمشق الشرع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قاعدة حمیمیم فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: ارفعوا الحصار عن سوريا
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية، إن السوريين معذورون لشعورهم بخيبة الأمل بسبب تردي أحوالهم الاقتصادية، وأعمال العنف الطائفي التي تشهدها بلادهم منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت، أن الاقتصاد السوري في حالة متردية، والأوضاع السياسية متقلبة، بينما لقي مئاتٌ -وربما أكثر- حتفهم جراء العنف الطائفي. ومع ذلك، فقد أظهر استطلاع أجرته المجلة نفسها، في الأيام التي سبقت اندلاع موجة العنف في مارس/آذار المنصرم وبعده، أن السوريين بدوا متفائلين "بشكل مدهش"، وهو ما اعتبرته فرصة سانحة لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والدول الغربية الحريصة على مساعدة سوريا على الازدهار، لا ينبغي إهدارها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ترامب يفرض رسوما جمركية على جزر لا يسكنها إلا البطاريقlist 2 of 2توماس فريدمان: رأيت المستقبل للتو لكن ليس في أميركاend of list
وأشارت في مقال افتتاحي إلى أن الاستطلاع العام والشامل الذي أجرته، يرسم صورة إيجابية بشكل لافت؛ فقد أعرب 70% من السوريين من جميع أنحاء البلاد ومن مختلف المجموعات العرقية والدينية عن تفاؤلهم بالمستقبل. ويشعر نحو 80% منهم بأنهم يتمتعون بحرية أكثر مما كانوا عليه في عهد الأسد.
وهناك نسبة مماثلة لديها نظرة إيجابية تجاه الشرع. ويقول ثلثا المستطلعة آراؤهم، إن الأمن قد تحسن على الرغم من الاشتباكات.
إعلانوتشدد الافتتاحية على ضرورة قراءة تلك الأرقام بحذر في بلد يعاني من صدمة نفسية ولا يتمتع بخبرة كبيرة في حرية التعبير. لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى أنه على الرغم من الانقسامات العميقة -ليس أقلها بين الأغلبية المسلمة السنية والأقلية العلوية التي كانت مهيمنة في السابق- فإن السوريين لا يزالون يثقون في الشرع لمحاولة إعادة بناء البلاد.
ومنذ توليه منصب الرئيس المؤقت في أواخر يناير/كانون الثاني، اتخذ الشرع بعض الخطوات للارتقاء إلى مستوى توقعاتهم. ففي عطلة نهاية الأسبوع، أوفى بوعد كان قد قطعه بتعيين حكومة مؤقتة.
وأبدت إيكونوميست ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة التي من شأنها، أن تهدّئ المخاوف منها، خاصة إذا أُسند للوزراء سلطة حقيقية لإنجاز المهام الملقاة على عواتقهم، وهو ما يمكن أن يهدئ المخاوف من ميل الشرع إلى تركيز السلطة في يده.
ونصحت المجلة البريطانية الرئيس الشرع، أن يستغل المزاج الداعم له لاستكمال توحيد الجماعات المسلحة المتباينة في سوريا لمنع اندلاع أعمال عنف طائفية جديدة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس -حسب المقال- هو إنعاش الاقتصاد السوري المدمر. ويوضح الاستطلاع الحاجة المُلحة لتحقيق هذا الهدف، حيث اعتبر 58% من المشاركين في الاستطلاع، أن الاقتصاد إما في حالة ركود أو تراجع منذ توليه السلطة من الأسد.
وأفادت المجلة، أن الرئيس الشرع لم يدفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية منذ سيطرته على دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وهناك نقص في السيولة النقدية، محذرة أنه إذا لم تتحسن الأمور قريبا، فمن غير المرجح أن تستمر شعبيته الحالية.
ووفقا للافتتاحية، فإن إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في أن العقوبات الغربية على سوريا لم تُرفع بعد. ورغم أنها فُرضت بهدف عزل الأسد، إلا أنها اليوم تعيق محاولات الحكومة الجديدة إعادة ربط سوريا بالاقتصاد العالمي.
إعلانولفتت المجلة إلى أن هذه العقوبات تمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إعادة الإعمار وتحد من تعامل سوريا مع النظام المصرفي العالمي، مما يجعل من المستحيل، تقريباً، على البلاد أن تحصل على أموال مقابل السلع التي تصدرها.
وقد أُجبرت سوريا على شراء النفط الروسي المنقول على متن السفن بموجب العقوبات الأميركية. وبدون ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية وعائدات التصدير، لا يمكن للرئيس الشرع البدء في إنعاش البلاد.
وحذرت إيكونوميست من أن تردد الولايات المتحدة وأوروبا وتقاعسهما عن تمويل الشرع أمر خاطئ؛ ذلك أنه إذا استمر الاقتصاد السوري في التدهور، فإن المستفيدين الوحيدين في هذه الحالة سيكونون المتطرفين وأصحاب المصالح في خلق الفوضى، ومن المؤكد أن العنف سيندلع مرة أخرى.
وختمت إيكونوميست مقالها بتأكيد ضرورة أن يرفع الغرب العقوبات عن سوريا ويمنح شعبها، الذي عانى طويلا، فرصة عادلة لإعادة بناء مجتمعهم المحطم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي