حاكم الشارقة يوجه بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين المتوفين لورثتهم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين المتوفين لورثتهم حاملي قيد إمارة الشارقة، لتصل رواتبهم التقاعدية للحد الأدنى للعيش الكريم 17500 درهم، كما اعتمد سموه توظيف 500 مواطن ومواطنة في الجهات الحكومية بمدن ومناطق الإمارة.
وقال عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، لـ«الخط المباشر»: وجه صاحب السموّ حاكم الشارقة بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين المتوفين لورثتهم حاملي قيد إمارة الشارقة، لتصل رواتبهم التقاعدية للحد الأدنى للعيش الكريم 17500 درهم، وعدم إيقاف المنحة عند وفاة عائل الأسرة المتقاعد من الجهات الحكومية الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص، وسيتم صرف المنحة للورثة اعتباراً من فبراير 2025، واحتساب مبالغ الأثر الرجعي من تاريخ إيقاف صرف المنحة لعائلة المتقاعد المتوفى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الشارقة توظيف
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
أعرب 17 سفيراً، معظمهم من دول أوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية بحق المنظمات غير الحكومية، والتي شملت إغلاق مكاتبها وتعليق أنشطتها داخل البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رسالة موجهة من السفراء إلى جهاز الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات تُعرّض الخدمات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها المساعدات الصحية الأولية، للخطر، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما وصفوه بـ”حملة قمع” ممنهجة ضد العاملين في قطاع الإغاثة، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى تعليق عملياتها داخل ليبيا، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعت الرسالة السلطات الليبية إلى التراجع عن هذه التدابير، والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها الإنساني بشكل آمن وفي أقرب وقت ممكن.
من جهته، كان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة قد أعلن في وقت سابق إغلاق عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى رصده ما وصفه بـ”أنشطة مشبوهة”. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن دعم بعض هذه المنظمات لما سماه “نشر فكر الإلحاد تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان”.