بيان هام لفائدة المتقاعدين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دعا الصندوق الوطني للتقاعد، المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر فيفري إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، وذلك خلال شهر فيفري 2025.
وحث الصندوق، في بيان له، المتقاعدين المعنين إلى تفضيل إستخدام الخدمات الرقمية الموضوعة تحت تصرفهم. من أجل تجديد وثائقهم عن بعد بكل سهولة وسلاسة. دون عناء التنقل للوكالات المحلية التابعين لها.
وتكون عملية تجديد الوثائق بإستخدام منصة الهاتف المحمول “RetraiteDz”.
هكذا تكون طرق تجديد الوثائق عن بعدالتقاعد المباشر: إستخدام التعرف على ملامح الوجهR-Face لتأكيد وجود المستفيد من تقاعد مباشر على قيد الحياة.
التقاعد المنقول: يتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه. ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.
وبعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح.
وأشار البيان، إلى أنه وفي إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين. يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية.
ويأتي ذلك إستنادًا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.
أما الوثائق الواجب تجديدها سنويا، فبالنسبة للتقاعد المباشر فيتعلق الأمر بشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين.
وبالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة كالتالي:
الأرملة: شهادة عدم إعادة الزواج، وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.
البنت اليتيمة البالغة: شهادة عدم الزواج، وشهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.
اليتامى البالغون: شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة. ونسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
الأصول: شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).
الابن العاجز عن العمل: شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور، وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تجدید الوثائق شهادة عدم
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب
يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.
وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.
وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
وفى المادة ( ٤ ) ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
– الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.
– التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.
– وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
– التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
– القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
– اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.
– محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
– تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.
– إمساك سجل خاص للبيانات، على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.
– الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.
– يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
قانون حماية البيانات الشخصية
– توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.
وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025