تصريحات تبون حول التطبيع مع إسرائيل.. مناورة سياسية مفضوحة والهدف النيل من المغرب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية كاملة، مؤكدا أن الجزائر لا مشكلة لها مع إسرائيل إلا لكونها دولة احتلال.
تصريحات تبون فاجأت الجزائريين أنفسهم ، وكشفت بحسب مراقبين تناقضات السياسة الخارجية للجارة الشرقية عنوانها الأبرز “التطبيع مع إسرائيل والعداء للمغرب”.
ووفق متتبعين ، فإن هذا التحول الجذي في موقف الجزائر من إسرائيل بعيدا عن الخطاب التقليدي الشعبوي السابق لتبون، يأتي هذا في وقت تصعّد فيه الجزائر عداءها تجاه المغرب، خصوصًا في قضية الصحراء المغربية.
هذا التناقض يثير تساؤلات حول حقيقة توجهات النظام الجزائري، الذي طالما ادّعى دعم القضية الفلسطينية، ليكشف الآن عن أولوياته الحقيقية وهي مواجهة المغرب.
ووفق محللين، فإن تبون يسعى من خلال هذا التصريح إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما التخلص من الشعارات الشعبوية المناهضة لإسرائيل ، حيث يحاول النظام الجزائري، التخلي تدريجيًا عن الخطاب العدائي تجاه إسرائيل، وذلك لتجنب أي ضغوط من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، خصوصًا بعد عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي.
و استغلال مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل ، حيث يحاول الركوب على ملف التطبيع العلني بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والذي يُعتقد أنه سيؤدي، ولو بشكل صوري، إلى وضع خريطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب.
في هذا السياق، قد يسعى النظام الجزائري إلى فتح قنوات تواصل مع إسرائيل، مدعيًا أمام الرأي العام المحلي أن الجزائر كانت جزءًا من الضغوط التي دفعت تل أبيب إلى قبول حل الدولتين هذه الخطوة قد تشكل بداية لمفاوضات غير معلنة بين الجزائر وإسرائيل، تمهيدًا لمسار تطبيع تدريجي.
أما الهدف الحقيقي من هذا التحول ليست القضية الفلسطينية، بحسب محللين ، فهو الجلوس مع إسرائيل للتفاوض حول ملفات تخص الجزائر، وعلى رأسها المغرب ، بعدما عبرت عن مخاوفها بشأن بعض الصفقات العسكرية بين الرباط وتل أبيب.
و تحاول الجزائر بهذا التصريح ، الضغط على إسرائيل لوقف دعم المغرب دبلوماسيًا في ملف الصحراء المغربية، سواء داخل الولايات المتحدة أو عبر نفوذها في إفريقيا وأوروبا.
تصريحات تبون وفق محللين، كشفت الغطاء عن حربائية النظام الجزائري الذي يقول كلاما في الاعلام و يعمل عكسه في الكواليس ، مؤكدين أن النظام العسكري الجزائري يسعى لتحقيق هدف رئيسي من كل هذا وهو عرقلة المكاسب الدبلوماسية للمغرب، حتى ولو كلفه ذلك تنازلات مفضوحة، تعكس تناقض المواقف الجزائرية بين الخطاب العلني والممارسات الفعلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الجزائری مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
حمدان: محاولات مفضوحة من الاحتلال للتنصل من الاتفاق والعودة لنقطة الصفر
الجديد برس|
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد إعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على اتّفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة.
وقال حمدان في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار يسعى الاحتلال ونتنياهو إلى العودة للعدوان على شعبنا.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك، وأن هناك محاولات مفضوحة للاحتلال للتنصل من الاتفاق، موضحًا أن الاحتلال أخّر بشكل متعمد البدء بمفاوضات المرحلة الثانية”.
وطالب حمدان بالضغط على الاحتلال للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن الاحتلال يطالب بالدخول باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه قبل ذلك.
وشدد على أن حماس ملتزمة بالمضي قدمًا بالاتفاق والعبور للمرحلة الثانية.
وأضاف، أن “مجرم الحرب نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعطيل المضي بالاتفاق، مستنكرا الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته باستخدام المساعدات ورقة ضغط”.
وسلَّط حمدان الضوء على أهم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة “المرحلة الأولى” المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني:
عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًا. منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك. السماح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام. عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل. منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات. منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال 5 سيارات إسعاف فقط. رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني. منع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها. منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.