الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تهدف لجذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء على الممولين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء المشترك بين مصلحة الضرائب ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولاً بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين، لافتة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني وتحقيق التفاعل الإيجابي مع كافة الأطراف لحل المشكلات بشكل سريع وفعال .
وخلال اللقاء تم استعراض الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُقرّت بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، إلى جانب دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات.
أوضحت، أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.
وأضافت، أن اللقاء تناول متابعة كافة المشكلات السابقة التي طُرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة، وتم الوصول إلى حلول لها، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية بما يساهم في بناء جسور الثقة مع كافة الأطراف.
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية.
شهد اللقاء حضور قيادات مصلحة الضرائب و من جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الغرف والشركات، حيث أكد الجميع على أهمية التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والممولين، مع استمرار الجهود في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما حضر اللقاء العديد من ممثلى الشركات مثل دودى بلاست ،وسيتى جلاس لزجاج المائدة، ومصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)، وشركة لومبير، وميمكو للبلاستيك، وأكوا فلو، وشركة سنترال فؤاد هاوس ،و سونيكس لصناعة الملابس الجاهزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الممولين اتحاد الصناعات المصرية مصلحة الضرائب المصرية المشكلات الضريبية المزيد مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025