خلال يناير.. ضبط 6000 من مخالفي الإقامة في الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نحو 270 حملة تفتيشية في يناير (كانون الثاني) 2025 على مستوى الإمارات، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وقال اللواء سهيل الخييلي مدير عام هيئة الهوية والجنسية، إن "القيادة الحكيمة للإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في الدولة، والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن "الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة في يناير (كانون الثاني) 2025؛ أسفرت عن ضبط حوالي 6000 مخالف، جرى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين المضبوطين".
وأوضح أنه "بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، مما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالًا لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين".
وأكد اللواء الخييلي، أن "الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية للإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له".
من جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن "قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته".
وأشار إلى أن "القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهوية والجنسية الإمارات الإمارات الهوية والجنسية الالتزام بالقوانین الحملات التفتیشیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 21 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 / 7 / 1446هـ الموافق 23/ 1 / 2025م إلى 29 / 7 / 1446هـ الموافق 29 / 1 / 2025م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21564) مخالفًا، منهم (13883) مخالفًا لنظام الإقامة، و (4668) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3013) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1477) شخصًا (41%) منهم يمنيو الجنسية، و (55%) إثيوبيو الجنسية، و (4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (90) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (18) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (34680) وافدًا مخالفًا، منهم (31546) رجلاً، و(3134) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (27227) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2317) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10295) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.