محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون في المجال الصناعي مع إحدى الشركات الصينية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، وفداً من إحدى الشركات الاستثمارية الصينية، بالديوان العام، وذلك لبحث و مناقشة مقترحات و سبل التعاون بين محافظة بورسعيد و الشركة الصينية في المجال الصناعي.
جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام للمحافظة، و اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، ومدير المنطقة الصناعية اللواء محمد بصلة و المهندس سيد خلف مستشار المحافظة و وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يضم اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الادارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي، و أحمد الشاذلي مدير عام مكتب متابعة الاستثمار الداخلي و عدد من الجهات التنفيذية.
بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي عن انجازات المحافظة، عقبها عرض مدير المنطقة الصناعية بالجنوب، نبذة مختصرة عن المنطقة الصناعية و الكيانات الصناعية بها من مشروعات الملابس و المنتجات الغذائية و الغزل والنسيج، وعرض الموقع العام للمنطقة، فضلا عن استعراض معدلات الإنتاج والتصدير بها و مميزاتها في تنشيط ودعم التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبها، عرضت مديرة إدارة التخطيط العمراني، تفاصيل الموقع المقترح للمشروع محل التعاون في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ثم عرضت مديرة إدارة مركز شبكات المرافق بالمحافظة، الموقف فيما يتعلق بتوصيل المرافق للمشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة.
وأكد اللواء محب حبشي، على أهمية تشجيع الاستثمار و المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج من خلال إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وأكد المحافظ أن المنطقة الصناعية بالجنوب سوف يتم تزويدها بكافة الخدمات والمرافق اللازمة للمشروعات الجديدة بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمشروعات الصناعية و يساعد في عملية تطوير المنطقة الصناعية بما تشمله من كيانات اقتصادية متنوعة.
وخلال اللقاء، استعرض الجانب الصيني مقترح المشروع الصناعي محل التعاون، كما تم مناقشة آليات التنفيذ مع المحافظة في إقامة المشروع، والذي يدعم خطة الارتقاء بالقطاع الصناعي ويجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية، ووجه الوفد الصيني الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله وترحيبه بالتعاون المثمر، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد الشركات الصينية سبل التعاون المجال الصناعي المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي