صحة الشيوخ توصي بصرف حقن علاج السكر المستخدمة بغرض التخسيس بالروشتة المعتمدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تقدم النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، بإقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء والدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، بشأن تشديد الرقابة علي مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية لمواجهة ظاهرة تعاطي حقن السكري بهدف التخسيس.
وأوضح عبدالماجد، أنه في الأونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تعاطي حقن السكري بهدف التخسيس، مضيفا أن هذه النوعيات من الحقن تستخدم في الأصل لعلاج مرض السكر من النوع الثاني لأنها تعمل على تنشيط البنكرياس وضبط معدلات سكر الدم وخفض نسبته وكعرض جانبي لها تعمل على إنقاص وحرق الدهون وإبطاء عملية امتصاص الطعام في الأمعاء ما يشعر الإنسان بالمزيد من الامتلاء وعدم الرغبة في تناول الطعام وبالتالي تنقص الوزن في وقت محدود.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أنه في الأونة الأخيرة رصدت الكثير من الأضرار الصحية بسبب تعاطي مثل تلك الحقن ومنها اضطرابات هضمية معوية شديدة كما تؤثر بشكل كبير على الحالة الإخراجية فتسبب سيولة البراز أو على النقيض الإمساك.
وتابع:"أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من شركة تروفينا "Truveta" ) وهي شركة لتحليل البيانات الصحية ( وجود نتائج عكسية أكثر خطورة مثل انسداد الأمعاء أو شلل المعدة أو التهاب البنكرياس بين الأشخاص الذين تناولوا أدوية للسكري لإنقاص الوزن".
واستكمل:"أثارت الأضرار الصحية العديد من التساؤلات عن أضرارها وأسباب اللجوء إليها وسط تحذيرات رسمية بعدم استخدام حقن "السكري " لعلاج السمنة "، مشيرا إلى أن أخذ حقن السكري بشكل عشوائي يسبب اضطرابات في نسب السكر في الدم بشكل ملحوظ وانخفاضه بشكل كبير لدى بعض الحالات كما يمكن أن تتداخل مع بعض الأمراض أو الأدوية الأخرى .
وذكر عبدالماجد، أن هيئة الدواء المصرية أفادت بأن الأدوية المتوفر في الأسواق حاليا يكون غرضها العلاجي مخصصا لعلاج مرضى السكري دون استخدامها لأغراض أخرى فمن الضروري أن يدرك المريض ذلك كما افادت كذلك بأن الطبيب المعالج يعلم أن الدواء ليس مرخصا لهذا الاستخدام خاصة أن هناك تجارب ودراسات إكلينيكية تجرى على تلك الأدوية الاستخدامات علاجية محددة وبالتالي فإن الآثار الجانبية قد تكون أكثر ضررا.
وطالب النائب أحمد عبدالماجد، بتشديد الرقابة على مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية لمواجهة ظاهرة تعاطي حقن السكري بهدف التخسيس.
وناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب حسين خضير ، الاقتراح برغبة بحضور الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية و التراخيص و الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتورة سحر خيري مدير عام معهد التغذية .
وشدد النواب خلال المناقشة، علي خطورة تلك الظاهرة و تكرار حدوث مضاعفات طبية خطيرة للعديد من الحالات و كانت المفاجأة أن نوع الحقن المستخدم في مصر غير مصرحة له للإستخدام للتخسيس.
وأصدرت اللجنة عدة توصيات وهم صرف حقن علاج السكر المستخدمة بغرض التخسيس بالروشتة المعتمدة ، بجانب سرعة إصدار القانون المنظم للإعلانات الطبية بالتنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية،وسرعة إصدار قانون المنشأت الطبية الجديد مع تشديد العقوبة علي مراكز التغذية العلاجية و السمنة غير المرخصة.
كما أوصت اللجنة، بسرعة إصدار التوصيف الوظيفي للعاملين في مجال التغذية العلاجية من المجلس الصحي المصري ، وتشديد الرقابة و تكثيف المرور من فرق إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة وهيئة الدواء المصرية علي مراكز التغذية العلاجية وعلاج السمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة رئيس مجلس الوزارء رئيس هيئة الدواء المصرية إقتراح برغبة المزيد التغذیة العلاجیة الدواء المصریة مجلس الشیوخ حقن السکری
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة