بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دعا الصندوق الوطني للتقاعد، المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر فيفري إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، وذلك خلال شهر فيفري 2025.
وحث الصندوق، في بيان له، المتقاعدين المعنين إلى تفضيل إستخدام الخدمات الرقمية الموضوعة تحت تصرفهم. من أجل تجديد وثائقهم عن بعد بكل سهولة وسلاسة. دون عناء التنقل للوكالات المحلية التابعين لها.
وتكون عملية تجديد الوثائق بإستخدام منصة الهاتف المحمول “RetraiteDz”.
هكذا تكون طرق تجديد الوثائق عن بعدالتقاعد المباشر: إستخدام التعرف على ملامح الوجهR-Face لتأكيد وجود المستفيد من تقاعد مباشر على قيد الحياة.
التقاعد المنقول: يتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه. ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.
وبعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح.
وأشار البيان، إلى أنه وفي إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين. يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية.
ويأتي ذلك إستنادًا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.
أما الوثائق الواجب تجديدها سنويا، فبالنسبة للتقاعد المباشر فيتعلق الأمر بشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين.
وبالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة كالتالي:
الأرملة: شهادة عدم إعادة الزواج، وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.
البنت اليتيمة البالغة: شهادة عدم الزواج، وشهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.
اليتامى البالغون: شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة. ونسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
الأصول: شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).
الابن العاجز عن العمل: شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور، وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تجدید الوثائق شهادة عدم
إقرأ أيضاً:
الاتّحاد الأُورُوبي: بياناتٌ جوفاء تُواكِبُ آلة الحرب الصهيونية لقتل الفلسطينيين
محمد عبدالمؤمن الشامي
لطالما رفع الاتّحاد الأُورُوبي شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، لكنه في كُـلّ مرة يثبت أن هذه القيم تسقط أمام المصالح السياسية والاقتصادية. فبينما يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم من قتل وتهجير وحصار، يكتفي الاتّحاد الأُورُوبي بإصدار بيانات خجولة تندّد دون أن تردع، وتستنكر دون أن تعاقب. هذه الازدواجية الصارخة في المواقف تجعل منه شاهد زور على واحدة من أطول المآسي الإنسانية في العصر الحديث، حَيثُ تُرتكب الجرائم بحق الفلسطينيين أمام أعين العالم، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنًا. فإلى متى يبقى الاتّحاد الأُورُوبي متفرجًا، مكتفيًا بالكلمات، بينما الاحتلال الإسرائيلي يمضي في عدوانه بلا حسيب ولا رقيب؟
عندما اندلعت الأزمة الأوكرانية، سارع الاتّحاد الأُورُوبي إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا، شملت تجميد الأصول، وقطع العلاقات الاقتصادية، ووقف تصدير التكنولوجيا والمنتجات العسكرية. كما قدمت دول الاتّحاد دعمًا عسكريًّا واقتصاديًّا واسعًا لكييف، متذرعة بضرورة حماية السيادة الوطنية الأوكرانية ووقف الانتهاكات الروسية للقانون الدولي.
لكن على الجانب الآخر، عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فَــإنَّ الموقف الأُورُوبي يتغير تمامًا. رغم أن “إسرائيل” تمارس الاحتلال والاستيطان والقصف العشوائي ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية، إلا أن الاتّحاد الأُورُوبي يكتفي بالإعراب عن القلق وإصدار بيانات غير ملزمة، دون أن يتخذ أي إجراءات فعلية لمعاقبة الاحتلال أَو الضغط عليه لإنهاء جرائمه.
التفسير لهذا التناقض يكمن في عدة عوامل، أبرزها النفوذ الإسرائيلي في أُورُوبا، حَيثُ تملك “إسرائيل” لوبيات قوية تؤثر على السياسات الأُورُوبية، بالإضافة إلى علاقات اقتصادية وأمنية متينة مع العديد من دول الاتّحاد. كما أن المصالح الاستراتيجية تلعب دورًا كَبيرًا، حَيثُ يعتبر الاتّحاد الأُورُوبي “إسرائيل” حليفًا مُهَمًّا في الشرق الأوسط، خَاصَّة في مجالات التكنولوجيا والأمن والاستخبارات، مما يجعله يتجنب أي صدام دبلوماسي معها.
إضافة إلى ذلك، يظهر الخضوع للضغوط الأمريكية، حَيثُ تتماشى السياسات الأُورُوبية في كثير من الأحيان مع التوجّـهات الأمريكية التي تقدم دعمًا غير مشروط لـ “إسرائيل”. وأخيرًا، يتجلى الإرث الاستعماري الأُورُوبي في كيفية تعامل بعض الدول مع القضية الفلسطينية بنوع من الإرث التاريخي الاستعلائي؛ مما يجعلها أقل اندفاعًا في دعم الفلسطينيين مقارنة بأزمات أُخرى.
إذا كان الاتّحاد الأُورُوبي جادًّا في إنهاء معاناة الفلسطينيين، فعليه التوقف عن الاكتفاء بالإدانات الفارغة، والبدء باتِّخاذ إجراءات ملموسة ضد الاحتلال. وتشمل هذه الإجراءات فرض عقوبات اقتصادية على “إسرائيل”، كما فعل مع روسيا، وإيقاف التعاون العسكري والتكنولوجي مع الاحتلال، ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية بدلًا من عرقلتها، والضغط على “إسرائيل” لوقف الاستيطان وإنهاء الحصار على غزة.
إن استمرار هذه السياسة المتخاذلة لا يقوض فقط مصداقية الاتّحاد الأُورُوبي، بل يجعله شريكًا غير مباشر في الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين. وبينما تتصاعد المعاناة في غزة والضفة الغربية، يبقى الاتّحاد غارقًا في بياناته الدبلوماسية، التي لم تعد تعني شيئًا لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود، ويتطلع إلى عدالة لا تزال غائبة عن ضمير العالم.
ختامًا، يجب على الفلسطينيين أن يتيقنوا أن الانتظار للبيانات الدبلوماسية أَو الوعود الزائفة لن يحقّق لهم حقوقهم، ولن يخفف من معاناتهم. فلا العدالة تُمنح في مؤتمرات أَو من خلال تصريحات جوفاء. المقاومة هي الطريق الوحيد الذي يضمن لهم الحرية والكرامة، وهي السبيل الفعلي لتحطيم قيد الاحتلال وجعل العدالة واقعًا ملموسًا على الأرض. على الفلسطينيين أن يواصلوا نضالهم دون تردّد أَو ضعف، وأن يلتفوا حول إرادتهم وقوة مقاومتهم. وفي هذا السياق، يجب أن يعلموا جيِّدًا أن محور المقاومة بأطيافه كافة يقف معهم بصلابة، وأن أحرار العالم يشدون أزرهم في معركتهم العادلة ضد الظلم والعدوان. سيظل العالم، بكافة فصائله الحرة، داعمًا لهم في مسيرتهم نحو الحرية والاستقلال، فالعالم الحر لا يعترف إلا بحق الشعوب في التحرير والنضال؛ مِن أجلِ الكرامة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025