أمطار يناير تنعش المخزون المائي.. سدود المملكة تشهد انتعاشاً مهما
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ساهمت التساقطات المطرية التي شهدتها بعض المناطق المغربية مؤخراً في تحسن ملحوظ للمخزون المائي في عدة سدود.
ففي إطار التطورات الإيجابية التي شهدتها المنشآت المائية، سجل سد إدريس الأول وسد أحمد الحنصالي ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المياه المتدفقة إليهما، ما يعكس تحسناً في الوضع المائي للمملكة.
وأفادت منصة “الماديالنا” بأن سد إدريس الأول، الذي يُعتبر من أبرز السدود في المملكة من حيث أهميته في تخزين المياه، استقبل نحو 1.
هذا الارتفاع أسهم في زيادة نسبة الملء إلى حوالي 24.2%، ليبلغ حجم المياه المتوفرة حالياً في السد نحو 273.8 مليون متر مكعب، ما يعكس تحسناً ملموساً في المخزون المائي.
وفي جهة الشمال، أظهرت المعطيات الخاصة بسد وادي المخازن، أحد السدود الهامة في المملكة، انتعاشاً في حجم المياه المخزنة.
حيث سجل السد ارتفاعاً في نسبة الملء لتصل إلى حوالي 68.8%، مما يعكس تحسناً كبيراً في المخزون المائي في المنطقة.
ويعتبر المخزون المائي في السدود عنصراً حيوياً في مواجهة تحديات ندرة المياه، حيث يشكل السدود دعماً أساسياً في توفير مياه الشرب للمدن الكبرى وأيضاً لتلبية احتياجات الري الزراعي.
ويعكس هذا التحسن في المخزون أهمية الاستدامة في إدارة الموارد المائية على مستوى المملكة.
في الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية مراقبة الوضع عن كثب في ظل إمكانية استمرار تساقطات أخرى في الأيام المقبلة، مما قد يساهم في زيادة المخزون المائي في السدود الأخرى.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استدامة المياه الأمطار التساقطات المطرية السدود المغربية المخزون المائي الموارد المائية المخزون المائی المائی فی
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي