وزيرة التضامن: لجان متخصصة لضمان تنفيذ حزمة التدخلات التنموية بكفاءة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكّدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنَّ برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، يرتكز على محاور استراتيجية تعزز هذه الرؤية، فهو يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات ليس فقط كقضية صحية، بل كعائق أمام مسيرة التنمية يؤثر على الاستقرار والسلم المجتمعي وتحقيق الإنتاجية الاقتصادية، وتعزز المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات من خلال الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، من بناء بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.
وتابعت وزيرة التضامن خلال فعالية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة: «وأنا أقف بينكم اليوم وسط أبنائنا المتطوعين والمتعافين بالمناطق المطورة أن أستدعي مشهداً دولياً هاماً حدث خلال الأسبوع الماضي أثناء استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف، وسبب استدعائي لهذا المشهد أنني أرى فيكم نموذجاً عملياً لجهود الدولة المصرية في إرساء حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ الرعاية الشاملة بدءًا من الحق في السكن الآمن والرعاية الصحية عالية الجودة والمشاركة المجتمعية كأحد دعائم المواطنة التي تتبناها الدولة المصرية في جمهوريتنا الجديدة ولقد أولت وزارة التضامن الاجتماعي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لأهلنا في المناطق المطورة».
أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعيةوأشارت وزيرة التضامن إلى تشكيل لجان متخصصة تعمل بتناغم لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية وتأتي لجنة البحوث وقواعد البيانات في مقدمة هذه اللجان، إذ ترصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان بالمناطق بديلة العشوائيات، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة تعتمد على بيانات ميدانية حديثة، بينما تعمل لجنة التنمية البشرية على توفير المستوى اللائق من المعيشة للسكان؛ وذلك من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وتقديم الإعانات الغذائية والنقدية التي تحتاجها الأسر، أما لجنة التمكين الاقتصادي، فتهدف إلى إخراج السكان من دائرة الاعتمادية عبر تمويل المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن لجنة الوعي والتنشئة تسهم في تعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية من خلال مبادرات التوعية والزيارات المنزلية، وأخيرًا، تعمل لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع على تشجيع الشباب على العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المحلية، مما يسهم في تمكينهم مهنيًا وتعزيز انتمائهم لمجتمعاتهم وأن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس الالتزام بتطبيق رؤية شاملة للتنمية، حيث لا يتم التركيز على جانب واحد فقط، بل تشمل التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعى بديلة العشوائيات المناطق المطورة مكافحة المخدرات وزیرة التضامن من خلال
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.