تعاون مرتقب بين مصر والصومال في الأمن الغذائي والتبادل التجاري
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، أسد عبد الرازق، وزير الزراعة وعضو البرلمان الصومالي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر والصومال في مجالات الأمن الغذائي والتبادل التجاري.
وخلال اللقاء، أشاد وزير الزراعة الصومالي بالدور الذي تلعبه وزارة التموين المصرية في تحقيق الاستقرار الغذائي، مثمنًا جهود الوزير الدكتور شريف فاروق في دعم سبل التعاون مع الدول الإفريقية، ومؤكدًا على تطلع بلاده لتعزيز الشراكة مع مصر في هذا المجال.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في مجالات الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن وزارة التموين لديها خبرات واسعة يمكن نقلها إلى الجانب الصومالي للمساهمة في تطوير قطاع الزراعة والغذاء بالصومال.
كما ناقش الجانبان إمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير فرص للاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وجاء اللقاء في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر التواصل والتعاون المشترك، خاصة في ظل الجهود المصرية لدعم الدول الإفريقية في مجالات الزراعة والتجارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتها بالدول الإفريقية، ودعم جهود التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين التبادل التجاري الأمن الغذائي وزير الزراعة الصومالي المزيد الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على إحالة دراسة بشأن الأمن الغذائي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.