«إعلامي الوزراء»: زيادة الإيرادات السياحية إلى 15.3 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا حول أهداف الدولة المصرية لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، في إطار استراتيجيتها لترويج السياحة، موضحا أن مؤشرات أداء قطاع السياحة محليًا ودوليًا تكشف عن زيادة الإيرادات السياحية بأكثر من الضعف خلال عام 2024 لتصل إلى 15.3 مليار دولار، مقابل 7.2 مليار دولار فقط في عام 2014، بينما زادت أعداد السائحين بنسبة 59.
وعن رؤية المؤسسات الدولية لأداء قطاع السياحة في مصر، أشار التقرير إلى تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة، لتحتل المركز 61 عالميا في عام 2024، مقابل المركز 83 في عام 2015، ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشارت مجلة «فوربس» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر أثبتت نجاحها إلى جانب السياسات المطبقة، والتي أدت إلى تسجيل أرقام قياسية للسياحة الوافدة إلى مصر، فيما اختارت مجلة السفر والترفيه «Travel + Leisure» مدينة الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025.
مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من «المالية»واستعرض التقرير جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار السياحي، وبينها إطلاق البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بقيمة 50 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، بينما يجري العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة، تتضمن جميع فرص الاستثمار السياحي المتاحة، للعمل على تسويقها داخل وخارج مصر.
إتاحة 156 فرصة استثمارية سياحية حتى يناير 2025وذكر التقرير أن الحوافز المقدمة للقطاع السياحي شملت إتاحة 156 فرصة استثمارية سياحية على الخريطة الاستثمارية حتى يناير 2025، فضلًا عن التنسيق لإطلاق منتج القاهرة الثقافي الجديد «Cairo City break»، الذي يستهدف تحويل مدينة القاهرة إلى مقصد سياحي قائم بذاته، مع تقديم العديد من التجارب السياحية المتنوعة، مثل زيارة الأماكن السياحية والأثرية المصرية القديمة أو القبطية أو الإسلامية.
واستعرض التقرير جهود الدولة لتنويع الأسواق السياحية، وشملت مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في 33 معرضًا سياحيًا دوليًا خلال العام الماضي، وتنظيم نحو 80 رحلة تعريفية لمصر، بهدف تنشيط السياحة.
وأشار التقرير إلى إطلاق عدد من الحملات الترويجية السياحية لأسواق معينة، منها حملة «عايشين 365» في عام 2024، لاستقطاب الزائرين من الأسواق العربية لقضاء العطلات في مصر، فضلًا عن إطلاق حملة «سيدا على مصر»، التي استهدفت فئة الشباب.
إطلاق حملة 200 عام من العلم المستمروبمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، أطلقت مصر حملة 200 عام من العلم المستمر في عام 2022، وتستهدف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة لإطلاق حملة إلكترونية بعنوان «Follow The Sun» في عام 2022 للترويج لموسم الصيف، ونجحت في الوصول إلى نحو 495.3 مليون مستخدم.
وأبرز التقرير أمثلة على جهود الدولة لدعم مختلف أنماط السياحة، مثل السياحة النيلية، إذ جرى تطوير منتج السياحة النيلية، بهدف زيادة حجم طاقة الفنادق العائمة إلى 25 ألف غرفة في 2030، إلى جانب الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا، وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، كما واصلت الدولة المصرية تنفيذ مشروعس إحياء مسار العائلة المقدسة، والتجلي الأعظم.
إنشاء أول منتجع طبي في مصروفي مجال السياحة العلاجية، جرى توقيع عقد إنشاء أول منتجع طبي في مصر، ليكون الأول من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية، في يناير 2024، وحسب التقرير، سعت الدولة لتطوير سياحة اليخوت بإنشاء نافذة رقمية موحدة لإصدار الموافقات على برنامج زيارة اليخوت خلال 30 دقيقة فقط، بدلًا من استغراقها فترة تصل إلى شهر في السابق، بالإضافة لزيادة مدة الإقامة السياحية للوافدين على متن اليخوت إلى 3 أشهر بدلًا من شهر واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق سياحية أماكن سياحية أهرامات الجيزة الأسواق السياحية الأسواق العربية الاقتصاد الوطني السياحة المتحف المصري الكبير عام 2024 فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.