حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500كيلو جرام – كمية من مخدرى"الهيروين، الشابو" بحوزة 8متهمين" لـ5 منهم معلومات جنائية".
ضبط عدد (6) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- 5 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية").
تنفيذ عدد (791) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين-بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لـ3منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الامن العام دمياط اسوان
إقرأ أيضاً:
المشدد لـ 3 عمال لاتهامهم بترويج المخدرات والأسلحة النارية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملان لاتجارهم في الأسلحة النارية، ولعامل لاتجاره في الترامادول بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "جمال.ع.ع" 29 سنة - عامل، و"عبد الله.ع.ص" 20 سنة - عامل، في القضية رقم 9798 لسنة 2024 جنح قسم الخصوص المقيدة برقم 2208 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم 13 / 7 / 2024 بدائرة قسم الخصوص، اتجرا بغير ترخيص في سلاحين ناريين غير مششخنين ( بندقية خرطوش ).
أما عن أحالت النيابة العامة "مدحت.م.ا.ت" 44 - عامل في القضية رقم 16518 لسنة 2024 جنايات الخصوص المقيدة برقم 3609 لسنة 2024 کلی جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/11/5 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً "ترامادول " وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.