وزيرة البيئة: زيادة المساحات الخضراء في المدن لتحسين نوعية الهواء
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّه نظرا للتغيرات المناخية التي باتت منتشرة خلال الفترة الأخيرة، هناك خطة تستهدف تشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في بناء مرونة المجتمع المحلي أمام التحديات المناخية، بالإضافة إلى تطوير مدن ومناطق حضرية صديقة للبيئة تكون قادرة على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، والتغيرات في أنماط الأمطار، أو ارتفاع منسوب المياه، للحفاظ على البيئة من خطورة تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ العمل على تحسين المساحات الخضراء في المدن لامتصاص الكربون يأتي بهدف تحسين نوعية الهواء، كما تحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الحكومات المحلية والدولية والهيئات المعنية بالتغيرات المناخية لتوفير الدعم الفني والمالي.
تحسين جودة الحياة وتقليل المخاطر البيئيةوأكّدت وزيرة البيئة ضرورة تبني استراتيجيات التكيف الإقليمية والعالمية ضمن السياسات المحلية، والتي تمكّن المجتمعات المحلية أن تصبح أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل المخاطر البيئية والاقتصادية الناجمة عن هذه التغيرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة ياسمين فؤاد التغيرات المناخية المخاطر البيئية وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.