تعزيز التعاون بين مصر والصومال في الأمن الغذائي والتبادل التجاري
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، أسد عبد الرازق، وزير الزراعة وعضو البرلمان الصومالي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر والصومال في مجالات الأمن الغذائي والتبادل التجاري.
وخلال اللقاء، أشاد وزير الزراعة الصومالي بالدور الذي تلعبه وزارة التموين المصرية في تحقيق الاستقرار الغذائي، مثمنًا جهود الوزير الدكتور شريف فاروق في دعم سبل التعاون مع الدول الإفريقية، ومؤكدًا على تطلع بلاده لتعزيز الشراكة مع مصر في هذا المجال.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في مجالات الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن وزارة التموين لديها خبرات واسعة يمكن نقلها إلى الجانب الصومالي للمساهمة في تطوير قطاع الزراعة والغذاء بالصومال.
كما ناقش الجانبان إمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير فرص للاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والغذائية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وجاء اللقاء في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر التواصل والتعاون المشترك، خاصة في ظل الجهود المصرية لدعم الدول الإفريقية في مجالات الزراعة والتجارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتها بالدول الإفريقية، ودعم جهود التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والصومال التعاون المشترك بين مصر والصومال جهود التنمية المستدامة قطاع الزراعة الدكتور شريف فاروق المنتجات الزراعية دعم العلاقات الثنائية الدول الإفريقية الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها