«971» منصة تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
يعد مشروع «971» الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع، واحداً من أبرز البرامج الداعمة للأسر المنتجة، حيث يهدف إلى تمكينها اقتصادياً عبر دعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، وتعمل المبادرة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم في مجالات مختلفة مثل الحرف اليدوية، وتصميم الأزياء، وصناعة المنتجات الغذائية، وغيرها.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسر المنتجة، وتساهم «971» في تعزيز الاستقلال المالي للأسر الإماراتية من خلال تزويدهم بفرص تسويقية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وتشجع المبادرة الأفراد، خصوصاً الشباب، على تطوير مشاريعهم الخاصة وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام. كما تهدف إلى الترويج للمنتجات الإماراتية، وتتيح المبادرة للأسر عرض منتجاتهم في الأسواق والمعارض المحلية، مما يساهم في تسويق الإنتاج الوطني وتعزيز مكانته، وتعمل الوزارة على بناء علاقات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير دعم لوجستي وتسويقي للأسر المنتجة. كما أطلقت وزارة تنمية المجتمع بطاقة ذكية للأسر المنتجة تعمل بتقنية «البلوك تشين»، وتتيح لهم الاستفادة من تسهيلات رقمية مثل التسجيل الإلكتروني، وحفظ البيانات، والاشتراك في الفعاليات بسهولة، وتوفر المبادرة للأسر المنتجة منصات عرض داخل معارض كبرى، مثل «القرية العالمية»، حيث يشارك نحو 70 % من أصحاب المشاريع الشبابية في جناح «971» لعرض منتجاتهم، وتدعم الوزارة التسويق الرقمي للأسر المنتجة، مما يمكنهم من توسيع نطاق عملهم والوصول إلى فئات أوسع من العملاء.
تمكين
ساهم مشروع «971» في دعم مئات الأسر الإماراتية المنتجة، حيث مكنتهم من تحقيق الاستقلال المالي وتحسين مستوى معيشتهم، كما عززت المبادرة مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب، ودفعتهم إلى استثمار مواهبهم وقدراتهم في مشاريع ناجحة ومستدامة، كما يمثل المشروع نموذجاً ناجحاً في تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية، مما يعكس التزام وزارة تنمية المجتمع بتعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في التوسع لتشمل مزيداً من الفئات والمجالات، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. كما يعد مشروع «971» أحد مشاريع الوزارة المستدامة، الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة وتنويع مصادر دخلها واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مطورة ومبتكرة تسهم في دعم اقتصاد الأسرة خاصة، والاقتصاد الوطني عامة.
تحديثات
شهد مشروع «971» تحديثات عديدة، من بينها تحويل بطاقة العضوية إلى إلكترونية بدلاً من المطبوعة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين، كما تم تعزيز المشاركة في المعارض الكبرى، وإطلاق حملات ترويجية لدعم المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، حيث تتنوع منتجات الأسر الإماراتية المنتجة لتشمل المنتجات الغذائية والملابس، ومنتجات الصناعات الحرفية والتراثية. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: للأسر المنتجة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
الإنفاق المفرط في العيد يثقل كاهل الأسر .. ودعوات للتوازن بين التقاليد والاستهلاك
-د. قيس السابعي: الضغط الاجتماعي يشكل عاملا مؤثرًا في قرارات الإنفاق
- حليمة آل عبدالسلام: وسائل التواصل تعزز مظاهر البذخ والمبالغة في الاحتفال
-علي الكلباني: يجب تحقيق التوازن بين الأولويات والاستدامة المالية
- خالد البلوشي: غياب المبادرات الواضحة لتقليل الهدر والترويج للمنتجات المحلية
كتب – خليل بن أحمد الكلباني
في ظل تزايد الوعي الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة، أصبح تأثير المواسم الدينية والثقافية على قرارات الإنفاق أكثر وضوحًا، خاصة في ظل انتشار وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وعلى ورغم من ارتفاع مستويات الوعي بأهمية التوازن بين التقاليد والاقتصاد، إلا أن العادات والمظاهر المرتبطة بالأعياد والمناسبات تظل تشكل تحديًا أمام الأسر، حيث يسود الضغط الاجتماعي المتمثل في رغبة البعض في التباهي والتفاخر. من جانب آخر يجب أن تبرز المبادرات التوعوية وحملات الإعلام كمؤثر رئيسي في ضبط سلوك المستهلكين وتحفيزهم على اتخاذ قرارات اقتصادية مسؤولة، إلا أن تأثير هذه الحملات يظل متفاوتًا بين الأفراد.
وفي هذا السياق تبرز العديد من الآراء التي تناقش العلاقة بين الاستهلاك المستدام والاحتفال بالعيد، مع التأكيد على أهمية الإدراك الكامل للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية خلال هذه الفترات.
الوعي الاستهلاكي
قال الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي: هناك وعي متزايد بشأن تأثير المواسم الدينية والثقافية والمجتمعية على الإنفاق اليوم مقارنة بالأمس، وذلك بفضل انتشار وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، إضافة إلى دور الناشطين الاجتماعيين والبرامج التوعوية. ورغم هذا الوعي، فإن الإنفاق خلال الأعياد يظل مرتفعًا نظرًا لارتباطه بعادات وتقاليد متوارثة، غير أن الفرق يكمن في القدرة على التوازن بين التقاليد والوعي الاقتصادي.
وأضاف السابعي: إن الضغط الاجتماعي يشكل عاملاً مؤثرًا في قرارات الإنفاق، حيث يجد رب الأسرة نفسه أمام توقعات المجتمع والعائلة، إذ يُنظر إلى العيد كفرصة لإظهار الفرح عبر الملابس الجديدة والولائم، لكن التحدي يكمن في تحقيق ذلك دون إسراف قد يثقل كاهل الأسر، مشيرا إلى أن العائلات العمانية شهدت تحولًا إيجابيًا نحو ترشيد الاستهلاك مدفوعًا بزيادة الوعي والتثقيف، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية التي جعلت الناس أكثر حرصًا على إدارة مواردهم، بحيث نجد اليوم أن الأفراد باتوا أكثر وعيًا بأهمية تقليل الهدر، لا سيما الغذائي، وحماية النعمة من الضياع.
وأكد السابعي على أن الحملات الإعلامية والتوعوية تلعب دورًا حيويًا في ضبط الاستهلاك، إذ تحاصر المستهلك بالتوجيهات من مختلف الجهات، سواء عبر الإعلام أوالمدارس أو حتى المحيط الاجتماعي، أما المؤسسات التجارية فبينما تسعى إلى الربح خلال المواسم فإنها تملك أيضًا فرصة لتقديم مبادرات تعزز الاستدامة والتقليل من الهدر.
التوازن
وأضاف السابعي: إن سلوك المستهلك يتأثر بعدة عوامل، منها التضخم والضرائب والقدرة الشرائية، ومع ذلك فإن المنافسة بين المتاجر والعروض الترويجية تتيح للمستهلك خيارات أوسع، ففي سلطنة عمان رغم وجود ارتفاع في الأسعار، إلا أن التضخم ما زال ضمن الحدود المعقولة مقارنة بالدول المجاورة.
وقال: هنا يأتي دور التخطيط المالي الذكي، حيث يجب على الأسر وضع سياسات إنفاق مدروسة تتناسب مع الدخل، بعيدًا عن التبذير، حيث يمكن تحقيق ذلك عبر إعداد ميزانية محددة كترتيب الأولويات وتجنب القرارات الشرائية العشوائية.
في الختام، تظل المواسم الاقتصادية فرصة لاختبار مدى وعي المستهلك وإمكانية تحقيق التوازن بين التقاليد والإدارة المالية الحكيمة، بما يضمن استدامة الاستهلاك دون إرهاق الموارد المالية.
حملات التوعية
من جانبها قالت رائدة الأعمال والناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي حليمة آل عبدالسلام: «في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، بات من الواضح أن هناك تنافسًا متزايدًا بين الأفراد في تقديم الأكثر والأغلى، سواء في موائد رمضان العامرة أو في التجمعات الرمضانية، بما في ذلك الظاهرة الحديثة المعروفة بـ«الغبقات». هذا التوجه يمتد أيضًا إلى ضيافات العيد ودعوات الغداء المنزلية، حيث تشهد بعض البيوت مبالغة ملحوظة في الزينة وكميات الطعام المقدمة، التي يبدو أن الهدف الأساسي منها لدى البعض هو التوثيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأضافت: لا يقتصر هذا التنافس على موائد الطعام فحسب، بل يشمل تجهيزات العيد من ملابس وإكسسوارات ومجوهرات، حيث يسعى البعض إلى اقتناء ما يفوق قدرته المادية لمجرد التباهي أمام العائلة والأصدقاء أو عبر المنصات الرقمية، وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات حول مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على السلوك الاستهلاكي، ودورها في تعزيز مظاهر البذخ والمبالغة في الاحتفال بالمناسبات.
وأشارت آل عبد السلام إلى أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي يعزز المنافسة بين الأهل والأصدقاء بسبب ما يُعرض عليها من مظاهر البذخ والترف. ففي كثير من الحالات لا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للآخرين، بل يكون التركيز منصبًا على كيفية الظهور أمام المجتمع، بغض النظر عن القدرة الفعلية على تحمل هذه التكاليف.
وقالت: إن فئة كبار السن، خاصة من تجاوزوا الخمسين ويعيلون عددًا كبيرًا من أفراد الأسرة، تُعد الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، نظرًا لما تفرضه من أعباء مالية كبيرة عليهم، ورغم أن الغالبية أصبحت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمظاهر والتباهي بما تقدمه أو ترتديه، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود فئة لا تنجرف وراء هذا الاتجاه، بل تستعد للعيد وفق إمكانياتها واحتياجاتها الفعلية، محافظين بذلك على توازن بين الاحتفال والالتزام بميزانيتهم.
كما قالت آل عبد السلام: إن قلة قليلة هي التي تتأثر بالحملات التوعوية وتتبنى سلوكيات مستدامة بناءً عليها، بينما يتأثر البعض الآخر مؤقتًا قبل أن يعودوا إلى عاداتهم السابقة، في حين أن هناك فئة لا تؤثر فيها أي حملات توعية على الإطلاق.
المنتجات الصديقة للبيئة
فيما يخص المنتجات الصديقة للبيئة، أوضحت آل عبد السلام أن الأشخاص المهتمين بالبيئة والمحافظة عليها فقط هم من سينجذبون لهذه المبادرات، كما لوحظ أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص لا يزالون غير مدركين تمامًا لمعنى مصطلح «صديق للبيئة»، ولوحظ أيضًا وجود عدد محدود جدًا من المبادرات التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الهدر خلال فترة العيد، بينما يمكن لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة تعزيز هذه الجهود من خلال إطلاق حملات توعوية داخلية.
التضخم وارتفاع الأسعار
وتابعت قائلة: قد يكون من المدهش أن نرى الأغلبية تشتكي من قلة الدخل وارتفاع الأسعار، لكن بمجرد حلول مناسبة ما تمتلئ الأسواق بشكل لافت، إلى جانب المبالغة في نوعية وأسعار المشتريات. ومع ذلك، لا يمكن تعميم هذا السلوك على الجميع.
وأضافت: أصبح العديد يتفنن في تقديم الهدايا، وقد يكون أحد الأسباب وراء ذلك هو التفاخر بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يضع المهدين تحت ضغط التفكير في اختيار هدايا باهظة الثمن لمجاراة هذا الاتجاه، وفي نهاية المطاف يبقى التوازن بين الاحتفال بالعيد بشكل يليق بالمناسبة وبين عدم الوقوع في الإسراف المالي أمرًا معقدًا، خاصة في ظل التنافس والتفاخر لإظهار الأفضل، إلا أن ذلك يبقى مرتبطًا بالشخص ذاته، بأسلوب إنفاقه وطريقة تفكيره.
وعي متفاوت
ويقول علي بن راشد الكلباني: «يعد موسم العيد فرصة للتجمعات العائلية والاحتفالات، لكنه في الوقت ذاته يشهد تغيرات ملحوظة في سلوك المستهلكين. فبين من يسعى للتوفير وبين من ينساق وراء الضغوط الاجتماعية، تتباين الآراء حول الاستهلاك المسؤول والاستدامة خلال هذه الفترة.
وعند الحديث عن مدى وعي المستهلكين بتجنب الهدر خلال العيد، يرى الكلباني أن هذا يعتمد على مدى وعي الزبون، فالشخص الحريص على عدم هدر الأموال يشتري على قدر حاجته ويركز على الأشياء الأساسية فقط، موضحا أن التوقعات العائلية والمجتمعية تلعب دورًا رئيسيًا في قرارات الإنفاق، حيث إن الناس يركزون على الآخرين، فيشترون الأشياء الجميلة والغالية لمجاراة من حولهم».
وحول الفئات العمرية التي تتبنى نهجًا أكثر وعيًا في الإنفاق، جاءت الإجابة بأن «الفرد البالغ هو الأكثر حرصًا، لما لديه من خبرة في أمور الحياة ومتطلباتها».
كما أنه على صعيد العادات الاستهلاكية، يبدو أن الوعي بدأ بالتحسن، حيث أشار الكلباني إلى أن «الكثير من الأسر زاد وعيها بفضل حملات التوعية».
ويؤكد الكلباني على أن تأثير حملات التوعية في سلوك المستهلكين يزيد من وعي المستهلك بالأشياء الضرورية التي يجب شراؤها، كما تنبهه إلى المواد والأجهزة غير الأصلية والمضرة التي ينبغي تجنبها.
الهدايا الرمزية
وحول الاتجاه نحو الهدايا الرمزية أو التجارب بدلاً من الهدايا التقليدية، عبر الكلباني عن وجهة نظره قائلا: «في قناعتي الشخصية، الهدية شيء عاطفي مميز للتعبير عن حبي لشخص آخر، لكن يجب أن تكون متزنة وعلى قدر إمكانياتي».
كما أكد أن تحقيق التوازن بين الاحتفال بالعيد وتجنب الإسراف المالي، يكمن في عدم الإسراف في شراء الملابس الغالية والأحذية، والاكتفاء بمظهر ثقافي يليق بشخص متزن مسلم، هو الحل الأمثل.
حيث يجب أن يحقق الاستهلاك في العيد التوازن بين الأولويات والاستدامة المالية، ويبقى الوعي هو العامل الحاسم في تحقيق التوازن بين متطلبات العيد وتجنب الهدر غير المبرر.
ضعف الوعي
ويرى خالد البلوشي أن وعي المستهلكين ضعيف جداً، وأصبح الهدر موجودًا بلا حدود، سواء للأشياء المطلوبة أو غير المطلوبة. وأوضح البلوشي أن الفئات العمرية الأكثر حرصًا على تقليل الإنفاق هي فئة الشباب المتزوجين وذلك لضمان توفير مبالغ تكفي للإنفاق على الأسرة.
المؤسسات التجارية والاستدامة
وعن دور المؤسسات التجارية في تشجيع الاستدامة خلال فترة العيد، أشار البلوشي إلى أن «دورها كبير في توعية المستهلكين ومراعاة الأسعار أيضًا»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «لا توجد مبادرات واضحة لتقليل الهدر أو الترويج للمنتجات المحلية».
كما أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بسبب الضغوط الاقتصادية فهناك اختلاف كبير بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب وغيرها.
كما شدد البلوشي على أن تحقيق توازن بين الاحتفال بالعيد دون الوقوع في الإسراف المالي، كما يجب إدراك أهمية غرس قيمة الادخار وعدم الإسراف الذي يعكس تربية سليمة ومؤثرة اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث يبقى التحدي في إيجاد سبل حقيقية لتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول خلال العيد، لضمان احتفال يتسم بالوعي والاستدامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي