وزير الخارجية يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال لقاءه وزير التجارة البحريني
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى مملكة البحرين مع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني.
تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى البحرينوأشاد عبدالعاطي بالزخم المتولد في العلاقات المصرية - البحرينية عقب زيارة رئيس الجمهورية لمملكة البحرين عام 2022، وما تخللها من التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية، وأبرزها إنشاء اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي عقدت اجتماعها الأول عام 2023، مبرزًا حرص مصر على التكامل في المجالات الاقتصادية والصناعية مع مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على ضوء الخبرات البحرينية في مجالات التعدين والصناعة، لاسيما تصنيع الألمونيوم والحديد والصلب.
كما استعرض وزير الخارجية الخطوات الطموحة التي اتخذتها مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكّدًا حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات البحرينية، داعيًا الجانب البحريني للاستفادة من برنامج الرخصة الذهبية الذي أطلقته مصر.
كما أشار إلى حرص الحكومة المصرية بكل مؤسساتها على توفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، من خلال العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وكذا صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية البحرين زيارة وزير الخارجية مملكة البحرين وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يناقش عمل مكاتب الوزارة وفق برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار
الثورة/ أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، على أهمية دور مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات في ترجمة الأهداف والرؤى الاقتصادية للوزارة والحكومة على ارض الواقع .
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مدراء عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري.
.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش