إبراز مقوماتها الأثرية الفريدة.. استراتيجية الدولة لتنمية السياحة وتعزيز قدرتها التنافسية دوليا (إنفوجرافات)
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
إدراكًا من الدولة المصرية لأهمية قطاع السياحة ودوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، عكفت الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، لتعظيم الاستفادة من ذلك القطاع الواعد الذي يتمتع بإمكانات هائلة، وفي هذا الإطار، حرصت الدولة على تعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، التي تجعلها من أكثر الوجهات تنوعًا في العالم، فضلاً عن توسيع نطاق الحملات الترويجية والفعاليات العالمية لاستهداف أسواق سياحية جديدة، كما أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين مناخ الاستثمار السياحي، من خلال دعم الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكات الدولية وتقديم حوافز استثمارية من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وقد لاقت هذه الجهود إشادة واسعة من المؤسسات الدولية، مما انعكس إيجابيًا على تحسن تصنيف مصر في المؤشرات السياحية العالمية، ورسخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مستهدفات الدولة لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم، وذلك في إطار استراتيجية ترويج السياحة.
وأبرز التقرير، مؤشرات أداء قطاع السياحة محليًا ودوليًا، فعلى صعيد مؤشرات الأداء المحلية، فقد زادت الإيرادات السياحية بأكثر من ضعفين، لتصل إلى 15.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2014، في حين زادت أعداد السائحين الوافدين بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليون سائح عام 2024، مقابل 9.9 مليون سائح عام 2014، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2032 بحد أقصى.
وبشأن رؤية المؤسسات الدولية، أشار التقرير إلى تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة، لتحتل المركز 61 عام 2024، مقابل المركز 83 عام 2015، وذلك وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
يأتي هذا فيما أشارت مجلة «فوربس» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر أثبتت نجاحها إلى جانب السياسات المنفذة، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر سجلت أرقامًا قياسية.
ومن جانبها اختارت مجلة السفر والترفيه «Travel + Leisure» مدينة الأقصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025.
وبشأن جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، استعرض التقرير الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار السياحي ليأتي من بينها إطلاق البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه، وذلك في أكتوبر 2024.
في حين يجري العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة، للعمل على التسويق لتلك الفرص داخل وخارج مصر.
وذكر التقرير أن الحوافز شملت أيضًا، إتاحة 156 فرصة استثمارية سياحية بالخريطة الاستثمارية حتى يناير 2025، فضلًا عن التنسيق لإطلاق منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City break، والذي يستهدف جعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، كما سيقدم العديد من التجارب السياحية المتنوعة تتضمن أماكن سياحية وأثرية سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية.
وتتضمن الجهود وفقًا للتقرير، استضافة العديد من الفعاليات العالمية، منها المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، وكذلك استضافة المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة والذي تم انعقاده لأول مرة في مصر في مايو 2024.
واستعرض التقرير، جهود الدولة لتنويع الأسواق السياحية، حيث شملت مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في 33 معرضًا سياحيًا دوليًا خلال عام 2023/2024، وكذلك تنظيمها لنحو 80 رحلة تعريفية Fam Trips لمصر للتنشيط السياحي خلال عام 2023/2024، بجانب التسويق الإلكتروني.
يأتي هذا فيما أشار التقرير إلى إطلاق عددًا من الحملات الترويجية السياحية مستهدفة أسواق معينة، فعلى صعيد الأسواق العربية ومنطقة الخليج، تم إطلاق حملة عايشين 365 عام 2024، لاستقطاب الزائرين لقضاء العطلات في مصر، فضلًا عن إطلاق حملة «سيدا على مصر» عام 2023/2024 التي استهدفت فئة الشباب.
وبشأن الحملات الترويجية السياحية للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، أظهر التقرير، أنه تم إطلاق حملة 200 عام من العلم المستمر عام 2022 بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، وكذلك إطلاق حملة «Follow The Sun» عام 2022 للترويج لموسم الصيف، والتي نجحت في الوصول لنحو 495.3 مليون مستخدم.
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير، أمثلة على جهود الدولة لدعم مختلف أنماط السياحة، والتي شملت السياحة النيلية، حيث تم تطوير منتج السياحة النيلية بهدف زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة إلى 25 ألف غرفة في 2030، إلى جانب الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.
وبشأن السياحة الدينية، ذكر التقرير، أنه يجري تنفيذ كل من مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.
وبالنسبة للسياحة العلاجية، فقد تم توقيع عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر "منتجع نايا الصحي" ليكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، وذلك في يناير 2024.
وعلى صعيد سياحة اليخوت، بين التقرير، أنه تم إنشاء نافذة رقمية موحدة تصدر من خلالها الموافقة على برنامج زيارة اليخوت خلال 30 دقيقة فقط بدلًا من استغراقها من 15 - 30 يومًا سابقًا، وزيادة الإقامة السياحية للوافدين على متن اليخوت لتصبح 3 أشهر بدلًا من شهر واحد.
هذا وقد شملت جهود الدولة في هذا الإطار أيضًا، السياحة الأثرية، حيث جارٍ تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية التي تستهدف عودة الدور الثقافي والسياحي والترفيهي إلى العاصمة القاهرة، وأبرزها تطوير مناطق الحاكم بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة.
وتتضمن الجهود، وفقًا للتقرير كذلك، التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير في أكتوبر 2024، بجانب افتتاح طريق الكباش بالأقصر والذي يضم نحو 1050 تمثالًا في نوفمبر 2021، بالإضافة إلى إقامة احتفالية موكب المومياوات الملكية لنقل ٢٢ مومياء ملكية من ملوك وملكات مصر في أبريل 2021.
وأخيرًا جار إعداد مخطط استراتيجي عام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يوجه بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية طلباتهم ورفع معدلات الإنجاز
«معلومات الوزراء» يطرح رقمنة المنظومة الصحية ودعم صناعة الرياضة للحوار المجتمعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للسياحة السياحة تنمية السياحة قطاع السياحة إطلاق حملة فی هذا فی مصر عام 2024
إقرأ أيضاً:
في ذكرى تحريرها الـ 43.. تريليون جنيه لتنمية سيناء
تحتفل مصر والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء في الخامس والعشرين من إبريل من كل عام، تلك الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء، البقعة المقدسة التي طالما مثلت لمصر عمقا استراتيجيًا والتي تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين.
وبمناسبة ذكرى التحرير، وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار منذ عام 2014، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، كما وضعت الدولة أيضا تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية.
كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية سيناء على رأس أولوياته، نظرا لأهميتها الإستراتيجية، حيث كلف الرئيس الحكومة والقوات المسلحة بضرورة سرعة تعمير أرض الفيروز.
وشملت التنمية في سيناء جميع مناحي الحياة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، بالإضافة إلى مد الطرق والجسور والأنفاق، كما اهتمت الدولة ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة.
تريليون جنيه لتنمية سيناءوأنفقت مصر على مشروعات التنمية في سيناء ومدن القناة خلال الفترة منذ 2014 حتى عام 2025 أكثر من 800 مليار جنيه، كما أن هناك استثمارات قيد التنفيذ وفي المستقبل القريب تتم على أرض الفيروز تتخطى الـ 200 مليار جنيه أيضا، وهو ما يصل بقيمة إجمالي الاستثمارات في سيناء ومدن القناة نحو تريليون جنيه.
وبدأت أولى خطوات التنمية الحقيقية لسيناء بافتتاح قناة السويس الجديدة، كما شملت التنمية تطوير منطقة شرق بورسعيد الذي يقع معظم مشروعاتها في سيناء، ويشمل ميناء ومنطقة صناعية ومنطقة لوجيستية.
كما شملت تنمية سيناء إنشاء مشاريع إسكان ضخمة مثل “مدينة الإسماعيلية الجديدة - ومدينة سلام مصر- ومدينة رفح الجديدة”، بالإضافة إلى إنشاء مدن وتجمعات سكنية جديدة في قلب سيناء لصالح الأهالي.
ولربط سيناء بباقي أرض الوطن، والتغلب على مشاكل عبور المواطنين من وإلي سيناء، تم إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس منهم نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق في محافظة السويس، وإقامة العديد من الكباري العائمة على ضفتي القناة، بالإضافة إلى تطوير طرق سيناء بالكامل وهو ما ساهم في تسهيل عملية حركة المواطنين والبضائع على حد سواء.
ووصلت جهود الدولة لتنمية سيناء لرفع كفاءة مطارات البردويل والعريش وشرم الشيخ وطابا، كما عملت الدولة على تطوير ميناء العريش البحري ورفع كفاءة ميناء شرم الشيخ وطابا، كما عملت الدولة المصرية على إنشاء موانئ برية أيضا.
وشهدت سيناء طفرة هائلة في مجال الزراعة، حيث تم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة وإنشاء العشرات من الآبار وتوصيل المياه إلى أقصى نقطة في رفح المصرية، كما شهدت سيناء طفرة هائلة في مجال البنية التحتية من إنشاء محطات تحلية للمياه ومحطات للكهرباء وتوصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء لمعظم المناطق، كما شهدت أرض الفيروز أيضاء إنشاء مجمعات ومدن صناعية في وسط وشمال سيناء.
وبالتوازي مع التنمية، كانت هناك جهود لتأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وهو ما ظهر من ملاحم وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة على مدار أكثر من 10 سنوات في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي المصري.