معهد التخطيط القومي يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وزير الشباب والرياضة: توقيع الاتفاقية يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومعهد التخطيط القومي
رئيس معهد التخطيط القومي: النشاط الرياضي يرتبط بأنشطة اقتصادية وقطاعات عديدة ومن هنا تأتي أهمية إنشاء حسابات فرعية للرياضة
في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة فى الناتج المحلي الإجمالي المصري، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف العربى رىٔيس معهد التخطيط القومي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن توقيع تلك الاتفاقية يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمعهد، الذي تم توقيعه بين الجانبين العام الماضي بشأن التعاون الاستراتيجى في المجالات العلمية الشبابية والرياضية.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن بناء الحسابات الفرعية لقطاع الرياضة في مصر من شأنه أن يساعد في حساب الآثار المباشرة وغير المباشرة للنشاط الرياضي، وتقدير مساهمته الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، ما من شأنه أن يساعد أيضًا في تطوير السياسات التي تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عن الرياضة.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن التطورات الهائلة التي حدثت في المجال الرياضي وأدت إلى حدوث زيادة معدلات الاستثمار في المجال الرياضي كأحد المجالات ذات معدلات الربح العالية على مستوى العالم، جعل ذلك ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الرياضة وتطوير الأعمال، وتطوير الدخل على المستوى الحكومي لتغطية نفقات التطوير، وتطوير وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، من دراسات علمية ذات منهجية متخصصة لمعرفة تأثير ذلك علي الدخل القومي واقتصاديات الرياضة.
وفي سياق متصل، أشار دكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن النشاط الرياضي يرتبط بأنشطة اقتصادية عديدة مثل التسويق والتمويل والرعاية والإنتاج، فضلاً عن اتصاله بقطاعات أخرى مهمة مثل البنية التحتية والسياحة، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء حسابات فرعية للرياضة حتى يمكن قياس القيمة المضافة للرياضة بشكل أدق.
وأكد العربي أن نظام الحسابات القومية يُعد أحد أهم الأطر الإحصائية التي تستخدم لتوحيد مقاييس النشاط الاقتصادي لأنها تسمح بإجراء التحليل الاقتصادي بشكل أشمل وأعمق، فضلاً عن توفير رؤى مفيدة لعملية صنع القرار لصانعي السياسات، منوهاً إلى أن نظام الحسابات الفرعية يركز بشكل أكبر على الأهمية الاقتصادية لقطاع معين داخل الاقتصاد.
واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي المزايا الرئيسية لإدراج الحسابات الفرعية للرياضة كإطار فرعي أكثر تفصيلاً ضمن الإطار العام لنظام الحسابات القومية ومنها دراسة ديناميكيات هذا القطاع، ومن ثم إمكانية حساب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لتطوير قطاع الرياضة من الحسابات الفرعية ذات الصلة بالقيمة المضافة والعمالة، كما يمكن لواضعي السياسات الاعتماد على هذه المؤشرات لوضع السياسات المناسبة لقطاع الرياضة، فضلاً عن تتبع الآثار الاقتصادية للإجراءات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، وكذلك التوظيف في قطاع الرياضة والقطاعات المرتبطة به، وقياس العوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاستثمار في المرافق الرياضية، بالإضافة إلى التكاليف والمنافع المرتبطة بهذا القطاع وكيف يتم تمويله.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمعهد في مايو من العام الماضي، في مجالات عدة، من بينها تنفيذ المؤتمرات والندوات وورش العمل بين النشء والشباب فى مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وكذا التعاون المشترك في تنفيذ البرنامج التدريبى"الاقتصاديون الشباب" بالتعاون مع شركاء آخرين ذوى الصلة، بجانب التعاون في تنفيذ أنشطة علمية في مجالات حوكمة القطاع الرياضي بصفة عامة، والأندية والاتحادات بصفة خاصة، وتعزيز النزاهة والشفافية والإفصاح؛ لرفع كفاءة المؤسسات في مجالات الشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية المجتمع بدبي ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربية
دبي (وام)
وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي اتفاقية تعاون مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بهدف توحيد الجهود، وتعزيز التعاون المشترك لتطوير وإطلاق برامج توعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل. يأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، ليؤكد التزام الطرفين بتحقيق بيئة داعمة وصديقة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الكاملة وتتيح لهم فرص النمو والنجاح.وقع الاتفاقية معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والطيب آدم، ممثل مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أهمية الاتفاقية، ودورها في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل، موضحة أن شراكة الهيئة مع اليونيسيف تمتد لسنوات طويلة، وتم خلالها إنجاز العديد من المشاريع في مجال نشر الوعي بحقوق الطفل وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال للمساهمة بحماية حقوقهم.
وقالت معاليها، إن الأطفال هم المستقبل واستثمارنا في حمايتهم وتمكينهم استثمار في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، مؤكدة سعي الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال، وتعزيز دور المتعاملين معهم لضمان بيئة صديقة وممكنة لهم، وسنعمل معاً على بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوفير موارد إرشادية وتدريبية تسهم في حماية الأطفال، وتحقيق نموهم السليم ليصبحوا أفراداً فاعلين وقادة متميزين لمستقبل أكثر إشراقاً.
ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية في إعداد وتطوير مواد إرشادية وتوعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الأطفال، وتتناول الجوانب المختلفة لحمايتهم وتعزيز رفاههم.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمون ومقدمو الرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكّنهم من القيام بدورهم الفاعل في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة داعمة لنموهم.
من جانبه، أكد الطيب آدم أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالطفولة، مؤكداً أن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز من مكانة دبي مركزاً ريادياً عالمياً في مجال حماية حقوق الإنسان، وأشاد بالتزام الإمارة بمبادرات تستهدف تمكين الأطفال من التمتع بحياة كريمة وآمنة.