وزير الخارجية: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعرب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية اليوم الاثنين، في إطار زيارته الحالية إلى المنامة، مع سمير عبد الله ناس رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، بجانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين.
وأكد الوزير عبد العاطي الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية.. موضحا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
كما شدد على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون البحرينيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين.
واستعرض وزير الخارجية الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، مبرزا إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة.
كما تطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.
وزير الخارجية يؤكد أهمية استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكي ضرورة استدامة وتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات البحرينية الدكتور بدر عبد العاطي الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر وزير الخارجية وزير الخارجية والهجرة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا