وزير الخارجية: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعرب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية اليوم الاثنين، في إطار زيارته الحالية إلى المنامة، مع سمير عبد الله ناس رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، بجانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين.
وأكد الوزير عبد العاطي الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية.. موضحا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
كما شدد على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون البحرينيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين.
واستعرض وزير الخارجية الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، مبرزا إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة.
كما تطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.
وزير الخارجية يؤكد أهمية استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكي ضرورة استدامة وتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات البحرينية الدكتور بدر عبد العاطي الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر وزير الخارجية وزير الخارجية والهجرة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.