منها التعثر.. 5 حالات يلغى فيها ترخيص البنك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة.
ويلغة ترخيص البنك إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
كما يلغى ترخيص البنك إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .
ونص قانون البنك المركزي على أنه من ضمن حالات إلغاء ترخيص البنك، إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .
و إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
وتضمنت الحالات أيضًا أنه إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي ، إضافة إلى حالة أخرى تتعلق بافتقاقده شرطاً من شروط الترخيص .
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصري على أنه من حالات إلغاء ترخيص البنك، إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
ويعتبر البنك متعثرًا وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصري، في الحالات التالية:
ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير أو تعرض مصالح المودعين للخطر.
إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.
إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.
نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.
إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.
إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.
اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مُكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية.
تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون.
إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي البنك البنک المرکزی هذا القانون ترخیص البنک
إقرأ أيضاً:
حالات لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام ويلزم القضاء.. تعرف عليها
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حالات لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام في شهر رمضان، ويلزم فيها القضاء بعد انتهاء الشهر الكريم.
وقالت دار الإفتاء إن أول هذه الحالات هي الإفطار بسبب المرض الذي يُرجَى شفاؤه: إذا كان المُفْطِرُ قادرًا على الصيام بعد شفائه.
وأوضحت أن ثاني هذه الحالات التي لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام ويلزم فيها القضاء، هي الإفطار بسبب السفر مسافة القصر: يلزم القضاء بعد رمضان، إذا كان المُفْطِرُ قادرًا على الصيام.
وأشارت إلى أن ثالث هذه الحالات، هي الإفطار بسبب الحمل: إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد وضع الحمل، ورابع هذه الحالات هي الإفطار بسبب الرضاعة: إذا كنت المرأة قادرة على الصيام بعد الفِطام.
قيمة الفديةوحددت دار الإفتاء المصرية، قيمة الفدية بسبب الإفطار في رمضان للمريض المزمن، حيث أوضحت أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.
كما أوضحت دار الإفتاء أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
فدية إفطار المريضوكشف الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، فدية إفطار المريض في رمضان، قائلا: "الأصل في هذا الموضوع هو إخراج الفدية عن كل يوم يُفطر فيه العبد، إذ تُحسب الفدية على أساس يومي، مما يجعل الصائم يشعر بأنه يشارك في هذه العبادة المباركة".
ووتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: "لا حرج إذا اختار إخراجها دفعة واحدة قبل أداء عمله، فالعلماء يرون أن كلاً من تقسيمها يوميًا أو إخراجها مرة واحدة مباح شرعًا طالما تُستوفى الشروط المطلوبة".
وحول طريقة إخراج الفدية، قال الدكتور نظير محمد عياد: "الأفضل هو إخراجها على شكل طعام، وذلك لأن ذلك يُعتبر تجسيدًا لمفهوم الفدية على نصها؛ لكن في حال كان إخراج القيمة المالية أنسب للفرد أو يخفف العبء على المحتاج، فلا حرج في ذلك، إذ إن المسألة تعتمد على ظروف وحالة الشخص المعني".
وشدد على أن كلا الطريقتين مقبولتان شرعًا، وأن الغاية هي مراعاة حق الفقراء مع التزام العبد بأحكام الشريعة، والله تعالى لا يخطئ أحداً.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا