منها التعثر.. 5 حالات يلغى فيها ترخيص البنك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة.
ويلغة ترخيص البنك إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
كما يلغى ترخيص البنك إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .
ونص قانون البنك المركزي على أنه من ضمن حالات إلغاء ترخيص البنك، إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .
و إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
وتضمنت الحالات أيضًا أنه إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي ، إضافة إلى حالة أخرى تتعلق بافتقاقده شرطاً من شروط الترخيص .
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصري على أنه من حالات إلغاء ترخيص البنك، إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
ويعتبر البنك متعثرًا وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصري، في الحالات التالية:
ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير أو تعرض مصالح المودعين للخطر.
إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.
إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.
نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.
إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.
إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.
اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مُكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية.
تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون.
إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي البنك البنک المرکزی هذا القانون ترخیص البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات
أسعار الفائدة.. خفض بنك الاحتياطي الهندي اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، سعر الفائدة للمرة الأولى في نحو خمس سنوات لتقديم التحفيز للاقتصاد المتباطئ الذي من المتوقع أن ينمو بأبطأ وتيرة له في أربع سنوات في السنة المالية الحالية.
ووفق لرويترز، خفضت لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء.
كما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة أحد عشر اجتماعا متتاليا للسياسة النقدية.
وجاء القرار متوافقا مع استطلاع أجرته رويترز ، حيث توقع 70% من خبراء الاقتصاد خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض لسعر الفائدة الرئيسي في الهند منذ مايو أيار 2020.
وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة على خفض سعر إعادة الشراء والإبقاء على موقف السياسة النقدية عند "محايد".
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا في أول مراجعة للسياسة منذ تعيينه في ديسمبر إن لجنة السياسة النقدية أشارت إلى أنه على الرغم من توقع تعافي النمو، فإنه أقل بكثير من العام الماضي وأن ديناميكيات التضخم فتحت المجال لتخفيف أسعار الفائدة.
وتوقعت الحكومة الهندية نموا سنويا بنسبة 6.4% في العام الذي ينتهي في مارس، وهو أقل من الحد الأدنى لتوقعاتها الأولية، وذلك بسبب ضعف قطاع التصنيع وتباطؤ الاستثمارات المؤسسية، ومن المتوقع أيضا أن يتراوح النمو بين 6.3% و6.8% في العام المالي المقبل.
وتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 6.7% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن تحسين ظروف العمل، والتخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وضبط التضخم، والإنتاج الزراعي الجيد بعد الرياح الموسمية القوية من شأنها أن تساعد على النمو.
وعلى الرغم من أن التضخم في أسعار التجزئة لا يزال أعلى بكثير من الهدف المتوسط الأجل البالغ 4%، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.22% في ديسمبر، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا نحو الهدف في الأشهر المقبلة.
كما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.8% في السنة المالية الحالية، ثم يتراجع إلى 4.2% العام المقبل.
وقال مالهوترا إن من المتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم في أسعار المواد الغذائية، لكنه أضاف أن التقلبات في أسعار الطاقة تشكل خطرا على آفاق التضخم.
وارتفع العائد على سندات الهند القياسية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 6.69% بعد الإعلان، في حين ارتفعت الروبية إلى 87.38، وحققت مؤشرات الأسهم القياسية مكاسب بنسبة 0.2% لكل منها بعد الإعلان.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين