منها التعثر.. 5 حالات يلغى فيها ترخيص البنك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة.
ويلغة ترخيص البنك إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
كما يلغى ترخيص البنك إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .
ونص قانون البنك المركزي على أنه من ضمن حالات إلغاء ترخيص البنك، إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .
و إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
وتضمنت الحالات أيضًا أنه إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي ، إضافة إلى حالة أخرى تتعلق بافتقاقده شرطاً من شروط الترخيص .
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصري على أنه من حالات إلغاء ترخيص البنك، إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
ويعتبر البنك متعثرًا وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصري، في الحالات التالية:
ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير أو تعرض مصالح المودعين للخطر.
إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.
إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.
نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.
إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.
إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.
اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مُكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية.
تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون.
إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي البنك البنک المرکزی هذا القانون ترخیص البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يجمع 984.9 مليون دولار في عطاء أذون الخزانة الدولارية
باع البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، أذون خزانة دولارية بقيمة 984.9 مليون دولار أمريكي لأجل عام ينتهي في 28 أبريل 2026.
وكشفت نتائج عطاء أذون الخزانة الدولارية بالبنك المركزي أن تلقي نيابة عن وزارة المالية 29 عرض شراء على أذون الخزانة الدولاري بإجمالي قيمة 1.169 مليار دولار أمريكي.
وطالب المستثمرون المشاركون في عطاء أذون الخزانة الدولارية اليوم البنك المركزي المصري برفع سعر العائد على الأذون حتى نسبة 5.1%، بمتوسط سعر عائد 4.377%
وقبل البنك المركزي المصري نحو 20 عرض شراء على أذون الخزانة الدولاري بأكثر من قيمة المستهدف البالغ 950 مليون دولار، مع متوسط سعر عائد يبلغ 4.25%، وهو نفس متوسط سعر العائد على العطاء السابق.
ويستهدف البنك المركزي من العطاء الدولاري تمويل أذون الخزانة مستحق السداد يوم الثلاثاء المقبل والبالغ قيمته 997.6 مليون دولار، والذي جرى طرحه العام الماضي تحت سعر عائد يبلغ 5.149%، وبأجل 364 يوما.
أبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B-/B»، فيما عدلت نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، كما أبقت «فيتش» على التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00%، على الترتيب.
وأبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال شهر مارس الماضي عند 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري.
اقرأ أيضاًبقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
بنك الكويت الوطني مصر يخفض الفائدة ويوقف بعض حسابات التوفير
البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية