«مجرى» يطلق فئة جديدة من وسـام الأثر المجتمعـي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلق «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، فئة جديدة من وسام الأثر المجتمعي، وهي «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة»، في خطوة مميزة لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إحداث تأثير مستدام، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات ودعم أهدافها الوطنية في مجال الاستدامة.
وتم الكشف عن «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة» خلال مشاركة «مجرى» في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، مما يعكس التزام الصندوق بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المستدامة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للابتكار، حيث تلعب دوراً محورياً في تطوير الأفكار والحلول الرائدة، وتتميز بقدرتها على التكيف مع التغيُّرات ورسم ملامح المستقبل أياً كان نوعها، بدءاً من مؤسسي المشاريع الصغيرة إلى رواد الأعمال الذين يقودون مسيرة التقدم الاقتصادي في شتّى المجالات، مما يجعلها عنصراً جوهرياً في دفع عجلة التغيير.
أخبار ذات صلة
وتُمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94 % من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتستحوذ على ما يقرب من 86 % من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص. ويأتي إطلاق هذه الفئة الجديدة من وسام الأثر تماشياً مع جهود الدولة في دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، سعياً لتعزيز مشهد ريادة الأعمال بالدولة لتصبح الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العام 2031.
وقالت سارة شو، مدير «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «إن وسام «مجرى» للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر ليس مجرد وسام تكريم، ولكنه تأكيد على التزامنا بدعم هذه الشركات لتحقيق الاستدامة وتبني ممارسات أعمال مسؤولة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضمن فئة ريادة الأعمال، بما يضمن تحقيق الشركات للأرباح وإحداث أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والبيئة والاقتصاد.
ونعتزم مواصلة إطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها على الابتكار وتبني ممارسات المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مزدهر قادر على مواكبة تطورات المستقبل».
تمكين الشركات
تسهم الفئة الجديدة من وسام الأثر في خلق بيئة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما يعكس التزام «مجرى» بتمكين الشركات بمختلف أحجامها.
كما تهدف الفئة الجديدة إلى زيادة عدد الجهات التي تقدم تقارير عن الأثر الذي تحدثه بأنشطة المسؤولية المجتمعية الخاصة بها، ما يعزز الشفافية ويرسخ ثقافة قائمة على البيانات لتسريع وتيرة الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
البلاد ــ الرياض
يسعى برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وفي هذا السياق أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، ضمانات تمويل بقيمة 13.9 مليار ريال خلال عام 2024م، وذلك في إطار دعم تطوير قطاع تمويل المنشآت، استفاد منها 5,346 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعدد كفالات تجاوزت 7 آلاف كفالة بتمويلات تخطت 18 مليار ريال، مقارنةً بالعام الماضي 2023، حيث بلغت قيمة التمويل 15.7 مليار ريال بنسبة ارتفاع 17%.
وأكد برنامج “كفالة” أن هذه النتائج تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن النمو المتزايد في طلبات الضمانات يعود إلى استمرارية تفعيل المبادرات الموجهة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي للبرنامج من خلال الاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة وتطوير منتجات مبتكرة تخدم القطاعات المستهدفة، كما أسهم التعاون مع الجهات الحكومية في ضمان استمرارية هذه المبادرات، مما عزز من دور البرنامج أداة فعالة لدعم القطاع وتحقيق أهدافه التنموية.
وأوضحت الدراسات الإحصائية في برنامج “كفالة”، على نسبة نمو المنشآت متناهية الصغر إلى منشأة صغيرة بنسبة 8%، فيما ارتفعت نسبة نمو المنشآت الصغيرة إلى منشآت متوسطة بنسبة 4%، كما ساهم الدعم المقدم من “كفالة” بطرح 35 منشأة صغيرة ومتوسطة إلى سوق نمو، وانعكست أثر الكفالات التمويلية على زيادة نسبة الموظفين السعوديين 10% مقارنة بالعام الماضي 2023.
وفي هذا السياق، سجَّلت المناطق الرئيسة في المملكة نموًا ملحوظًا في قيمة الضمانات المقدمة خلال العام 2024، وتتصدر مدينة الرياض أعلى عدد منشآت مستفيدة من ضمان التمويل بعدد 2210 منشآت بقيمة تمويل تجاوز 8 مليارات ريال، وتليها المنطقة الشرقية بعدد 1159 منشأة بقيمة تمويل يصل إلى 4 مليارات ريال، ثم مكة المكرمة بعدد 1091 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 3.6 مليارات ريال.
ويستهدف البرنامج من خلال هذه الجهود، إلى تشجيع النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا وتوليد فرص وظيفية للمواطنين، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها تلك المناطق لتعزيز التنافسية الوطنية.
وتأتي هذه الإنجازات بالتعاون مع 114 شراكة إستراتيجية من القطاع الحكومي والجهات التمويلية للإسهام في دعم ونمو قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال 11 منتجًا تمويليًا للقطاعات التالية: الثقافي، والسياحي، والتقني، والتصدير، والترفيه، والأوقاف، والاستشارات، وطب الأسنان، والمنشآت الناشئة، ومنتج كفالة الاعتيادي، ومنتج رأس المال العامل.
وحصل البرنامج على عدة جوائز في العام 2024، هي: جائزة أفضل برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل برنامج لدعم سيدات الأعمال من International Finance Award، وجائزتين من الفئة البلاتينية من المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حقق البرنامج المركز الأول في فئة المنتج الأكثر ابتكارًا عالميًا، والمنتج الأكثر ابتكارًا لبرامج.
وتعكس هذه الجوائز نجاح برنامج “كفالة” في تحقيق أهدافه المتمثلة في تمكين المنشآت من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، وتشجيع المؤسسات المالية على دعم هذا القطاع الحيوي، مما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش