النقل تدعو اتحادي الصناعات والغرف التجارية للاستفادة من مميزات خط الرورو الملاحي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دعت وزارة النقل، اليوم /الاثنين/، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى ضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط "الرورو" الملاحي لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا، ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
وأوضحت الوزارة- في بيان- أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي؛ لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.
ونوهت الوزارة بأن خط "الرورو"، الذي يعد ممرا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، يساهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.
وأشارت إلى تمتع الخط الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في ميناءي البلدين، من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبة 88 في المائة)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع.
ونوهت الوزارة كذلك بأنه تم في إطار الربط الآلي بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان- بيانات تفصيلية للشاحنين)، بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية، كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة، وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا "RFID" للتحقق من حالة السيل (جيد/ تالف).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية النقل الحاصلات الزراعية اتحاد الصناعات الرورو المزيد
إقرأ أيضاً:
«النقل الدولي»: 4 مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار تدعم الصناعات المحلية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن النمو المطرد في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تحسن كفاءة تشغيل المواني والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات التي عززت من مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات.
يأتي ذلك في سياق تسجيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الموازنة بنسبة 8%، إذ كانت مقدرة بـ 5.2 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
إيرادات الموانيوأضاف «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن إيرادات المواني استحوذت على 77% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى 23%، مقارنةً بمتوسط 8% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التحول نحو التنوع الاستثماري وتقليل الاعتماد على قطاع المواني فقط.
وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي، واعتماد موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إقرار 4 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 1.84 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، مما يساهم في توفير أكثر من 11 الف فرصة عمل مباشرة.
توطين الصناعات الاستراتيجيةوأشار إلى أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد هذه المشروعات على التصنيع المحلي والتصدير، مما يعزز من تدفق العملة الأجنبية ويقوي الميزان التجاري لمصر، لافتا إلى أن الاستثمارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها تتجاوز 1.85 مليار دولار، منها توسعات إروجلو جلوبال التركية في قطاع الغزل والنسيج باستثمارات 180 مليون دولار، ومشروع شنغهاي هونر الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية باستثمارات 3.5 مليون دولار، ومشروع جيانجسو جوتاي الصينية لصناعة الملابس الجاهزة باستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مجمع شين فينج إيجيبت الصناعي المتكامل للصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار.
وأكد أن مجمع شين فينج سيمثل أحد أكبر المشاريع الصناعية المتكاملة في المنطقة، مما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويخفض الحاجة إلى استيراد المكونات المعدنية لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكدًا على أهمية توفير حوافز استثمارية إضافية لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الاقتصادية.