رشا عبد العال: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اللقاء المشترك بين مصلحة الضرائب ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، على استمرار التنسيق المشترك مع الاتحاد لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد أولاً بأول، وتذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين. كما لفتت إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني، وتحقيق التفاعل الإيجابي مع كافة الأطراف لحل المشكلات بشكل سريع وفعّال.
وخلال اللقاء، تم استعراض الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُقرّت بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، بالإضافة إلى دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت أن التسهيلات الجديدة تتضمن بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.
أضافت أن اللقاء تناول متابعة كافة المشكلات السابقة التي طُرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة، وتم الوصول إلى حلول لها، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية بما يسهم في بناء جسور الثقة مع كافة الأطراف.
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذه العلاقة الممتدة تُسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار. كما أعرب عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية.
شهد اللقاء حضور قيادات مصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات المصرية، رمضان جلال رمضان، مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وممثلي الغرف والشركات، حيث أكد الجميع على أهمية التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والممولين، مع استمرار الجهود في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما حضر اللقاء العديد من ممثلي الشركات مثل "دودي بلاست"، و"سيتي جلاس لزجاج المائدة"، و"مصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)"، و"شركة لومبير"، و"ميمكو للبلاستيك"، و"أكوا فلو"، و"شركة سنترال فؤاد هاوس"، و"سونيكس لصناعة الملابس الجاهزة".
اقرأ أيضاًنائب: تخفيف الضرائب والرسوم على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج ويدعم الشباب
جمعية الخبراء: إعفاء مجموعات «البكالوريا» من الضرائب يزيد الموارد المالية للمعلمين
الضرائب: نجحنا في تطبيق المراحل الأولى من منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب رشا عبد العال التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب المصریة الأولى من
إقرأ أيضاً:
الصين تستهدف نمو اقتصادي عند 5% خلال 2025
بكين (أ ب)
أعلنت الصين الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند نحو 5% لعام 2025، على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق، وغيرها من الظروف المعاكسة.
وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء، في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانج، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين.
ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6ر4% هذا العام، انخفاضاً من 5% في عام 2024، وفقاً لإحصاءات الحكومة الصينية.
وجاء في التقرير الحكومي، أن «تحديد هدف نحو 5% يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا التنموية متوسطة وطويلة الأجل، ويؤكد عزمنا على مواجهة الصعوبات، والسعي الحثيث لتحقيق النتائج».
وتشكل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الصينية أحدث تهديد لاقتصاد يعاني بالفعل أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وتباطؤ إنفاق المستهلكين، وضعف استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، في ديسمبر الماضي، إلى اعتزامها تكثيف الجهود لتحفيز الاقتصاد هذا العام.
وجعلت الرسوم الأميركية هذا الهدف أكثر إلحاحاً، إذ يمكن أن تؤثر في المبيعات في أحد أهم أسواق التصدير للصين.