السوداني يوجه النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين والتزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب
••••••••••
ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه سيادته بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها.
وجدد سيادته سابق توجيهاته إلى الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات؛ للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
3- شباط- 2025
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي