بالأرقام.. كيف تعزز مصر البنية التحتية للطاقة المتجددة في السنوات المقبلة؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأن مصر عملت على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية الداعمة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية، ما يسهم في تحويلها إلى واحدة من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
وأشار المركز على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه بالإضافة إلى زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، اعتمادا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فإن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي جرى اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة، موضحًا سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميا كالتالي:
- في نهاية 2025 ستصل القدرات الكهربائية إلى مايقرب من 10000 من الطاقات ميجاوات المتجددة، بالإضافة إلى مايقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
- في نهاية 2026 ستصل القدرات الكهربائية إلى حوالي 12 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطارية تخزين .
- في نهاية 2029 تستهدف الوصول إلى 20000 من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقات النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة التخزين معلومات الوزراء الطاقة النووية من الطاقات
إقرأ أيضاً:
"الادوات الكهربائية": البنية التحتية في القرى مفتاح جذب الاستثمارات إلى الصعيد والدلتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروع "حياة كريمة" يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة التنمية المصرية، حيث أطلقته الدولة لتطوير البنية التحتية في القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مما انعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات.
وأوضح الجمل أن المشروع نجح في تحسين كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة العامة في القرى، مما وفر استقرار كهربائي غير مسبوق، ساعد على دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية في تلك المناطق.
وأضاف تطوير البنية التحتية للطاقة يعد أحد أهم المحاور الداعمة لجذب المستثمرين، حيث أصبحت القرى أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاطرة التنمية الحقيقية.
وأشار الجمل إلى أن تحسين شبكات الطرق داخل القرى وبينها وبين المراكز الرئيسية ساهم في تسهيل حركة النقل والمواصلات، ما جعل عملية نقل البضائع والمنتجات أكثر كفاءة وسرعة.
وقال شبكات الطرق المطورة جعلت القرى أكثر اتصال بالأسواق المحلية والإقليمية، وهو ما يعزز من فرص الاستثمار ويوفر مناخ اقتصادى.
وشدد على أن مشروع "حياة كريمة" لم يقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل ساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التشييد والبناء والخدمات المرتبطة بالمشروعات التنموية.
كما أكد أن حياة كريمة ليست مجرد مشروع لتطوير القرى، بل هي رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل دعامة قوية نحو جعل القرى والمراكز الريفية أكثر جذب للاستثمار، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش