توزيع 20 طن دقيق و600 لحاف وبطانية بقرى حلايب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
انطلقت اليوم الاثنين في يومها الأخير القافلة الشاملة لجامعة الأزهر لقرى حلايب وأبو رماد جنوب محافظة البحر الأحمر.
وقالت على منسق القافلة، إلى أن اليوم تقام قافلة طبية بوحدة ابو رماد الصحية وحلايب شاملة كافة التخصصات الطبية وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية لأبناء حلايب وأبو رماد، مشيرة إلى أن اليوم تم تقسيم القوافل الطبية إلى قرى حلايب وأبو ماد مع تقديم مساعدات لاهالى هذه المناطق مع عمل امتحانات محو الأمية وتوزيع الشهادات بالإضافة إلى الجانب التوعوى من خلال ندوات توعية ودورات اسعافات أولية وقوافل بيطرية وتحصين للثروة الحيوانية فل هذه المناطق مع توزيع 300 بطانية و300 لحاف و20طن دقيق وكمية من العسل الاسود
ولفتت إلى أن مستشفى الشلاتين المركزى يبدأ اليوم فى إجراء العمليات الكبرى لأبناء شلاتين وحلايب وأبو رماد
وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن القافلة تم تسييرها ضمن رؤية الجامعة المتكاملة نحو خدمة المجتمع، جنبًا إلى جنبٍ مع الخدمات التعليمية والبحثية.
وأكد أن قافلة جامعة الأزهر الشاملة تضمنت عديدًا من الخدمات؛ منها: الكشف الطبي في نحو 18 تخصصًا، تشمل: الباطنة، والجراحة، والرمد، والأطفال، والأسنان، بجانب تخصصات أخرى عديدة
وأضاف صديق أنه بجانب الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة يتم توزيع مجموعة من المساعدات الغذائية والعينية في منطقتي حلايب وأبو رماد تتضمن كراتين مواد غذائية ولحومًا طازجة وعددًا كبيرًا من الأغطية، بجانب مساعدات من الدقيق والعسل.
كما أضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة بجانب عملها نظمت العديد من الندوات التوعوية في مجال الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بهدف توعية المواطنين.
جدير بالذكر أن قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة إلى حلايب وشلاتين تم تسييرها بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنيه والعديد من مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه حلايب ابورماد قافلة حلایب وأبو رماد
إقرأ أيضاً:
الدستور الانتقالي 2025 .. السودان الجديد يولد من رماد الحرب
الدستور الانتقالي للعام 2025 الذي تم توقيعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية "نيروبي" يقلب معادلة السلطة في السودان ويعيد تعريف الدولة بهوية سودانوية لا مركزية كما يفصل الدين عن الدولة ويحررها من قبضة الأيديولوجيا والعرق والجهوية يؤسس المواطنة المتساوية كقاعدة مطلقة للحقوق والواجبات ووفق الدستور فاللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية ليست مجرد تقسيم إداري بل ضمانة لاستقلالية القرار في الأقاليم ومنع لاحتكار السلطة في الخرطوم ومنح الولايات سيادة حقيقية على مواردها وحكمها الذاتي دون خروج عن الإطار القومي الدستور الانتقالي نص على أن الفترة الانتقالية مقسمة إلى مرحلتين الأولى تسبق إعلان نهاية الحروب وتمهد للثانية التي تستمر لعشر سنوات وهي لعمري خطة طويلة الأمد لإعادة بناء الدولة؛ فإيقاف الحروب ليس غاية بل نقطة انطلاق لسلام مستدام وتنمية شاملة الدستور يعيد هيكلة الدولة بثلاث مستويات للحكم اتحادي إقليمي محلي ؛ ثمانية أقاليم لكل منها خصوصيته ودستوره دون المساس بالطابع القومي للسودان فلا عودة البتة للولايات منزوعة القرار ، واللا مركزية مدرعة بصلاحيات فعلية وليست صورية السلطة التشريعية تتكون من مجلسين الأقاليم والنواب وهو توزيع متوازن يمنع هيمنة المركز كما يضمن تمثيل كافة الشعوب السودانية وعدالة النوع الاجتماعي تفرض نفسها بنسبة 40% للنساء ورغم أنها خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل المشهد السياسي ولكننا بحوجة فعلية للإفلات من قبضة التمييز النوعي لصالح اقتحام المرأة بكامل عنفوانها في كل مفاصل الدولة وهنا نأتي للمجلس الرئاسي وهو قلب السلطة السيادية ويضم 15 عضواً بشكل يعكس التوازن الإقليمي ويمنح حكام الأقاليم نفوذاً مباشراً في صناعة القرار ويقلص سلطات الرئيس الفردية ويمنح الدولة رأساً جماعياً بدلاً من شخص واحد يتحكم بمصير الأمة الحكومة الانتقالية بلا محاصصة حزبية لا مكان لقسمة الكيانات السياسية يتم اختيار الوزراء وفق الكفاءة والالتزام بالدستور وهي خطوة ممتازة تقطع الطريق أمام ترسيخ النفوذ التقليدي وتفتح المجال لجيل جديد من القيادات الأجهزة النظامية تعاد صياغتها من الصفر جيش وطني جديد بقومية حقيقية عقيدة عسكرية لا تخضع للأيديولوجيا ولا الولاءات السياسية ويقتصر دوره على حماية الدولة لا التدخل في الحكم فلا محال لاستغلال القوة العسكرية لصناعة القرار وبخصوص قوات الشرطة وأجهزة الأمن فوفق الدستور يعاد تشكيلها لتكون مستقلة غير خاضعة لأهواء السلطة وتؤسس لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كما تكسر دورة التوظيف الأمني كأداة للقمع وتضمن توازن القوة بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية نسف مشروع الإسلام السياسي يتكفل به الدستور إذ يقر بحل كل المليشيات المسلحة المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية فلا جيش داخل الجيش ولا مجموعات موازية لقوات الدولة الرسمية كما أن دمج الدعم السريع والجيش الشعبي وحركات الكفاح المسلح في مؤسسة واحدة نهاية لفوضى التعددية العسكرية دستور السودان الانتقالي للعام 2025 قرر إلغاء وثيقة 2019 وكل القوانين السابقة ..قطع مع الماضي رسم لخط جديد السودان يعيد تعريف نفسه من نقطة الصفر
lanamahdi1st@gmail.com
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025