«الأعلى للإعلام» ينعى سامي عبدالعزيز: كان مثالا في التفاني وحب العمل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بخالص العزاء لأسرة الراحل الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، والأسرتين الإعلامية والأكاديمية، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إسهامات في تطوير الإعلام المصريوقال المجلس إنَّ الراحل كان أحد شركاء الجلسات النقاشية التي عقدها المجلس حول «سبل تطوير الإعلام المصري»، وقدم العديد من الإسهامات التي تهدف لتطوير محتوى الإعلام المصري والنهوض به.
وأضاف أنَّ الراحل كان يعمل حتى الرمق الأخير، وتتلمذ على يديه أجيال عديدة من الصحفيين والإعلاميين، فقد كان بشوشًا ومتسامحًا ومحبا ومعلمًا للجميع، موضحًا أنَّ الراحل كان مثالًا في التفاني وحب العمل، وكان حريصًا على نقل خبراته إلى تلاميذه لصقل موهبتهم.
وشغل الراحل الدكتور سامي عبدالعزيز منصب عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، وشغل منصب أستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية إعلام القاهرة، كما يعد أحد أكبر الخبراء البارزين في مصر والوطن العربي، في مجال الاتصالات التسويقية المتكاملة منذ أكثر من 30 عامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للإعلام سامي عبد العزيز الإعلام
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي