برلماني: إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة خطوة لتحقيق الاستقرار المجتمعي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات الحكومة بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وتؤكد حرصها الدائم على التخفيف من وطأة هذه التحديات عبر سياسات استباقية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » إلى أن إعداد حزمة اجتماعية جديدة تمثل امتداد مهم لسياسات الرئيس السيسي في الإنحياز للمواطن أولا، والحرص على تحسين دخله بشكل دائم لزيادة قدرته الشرائية وتحجيم أثر التقلبات الاقتصادية الراهنة، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومراعاة كافة شرائح المجتمع.
و كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارتي المالية والتضامن بحثتا أهم السبل لتقديمها.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزارء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى أحمد موسى سيتم عرض حزمة الحماية الإجتماعية الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد متحدث الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، و ستشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المعاشات الرئيس السيسي الحكومة وزارة المالية حماية اجتماعية كرامة تكافل زيادة المعاشات عبد الفتاح يحيي المزيد إعداد حزمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء