يوفر 35 ألف فرصة عمل.. تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة عقد لتطوير البنية الأساسية في منطقة ميت عقبة وذلك بإجمالي تمويل قدره 20 مليون جنيه، ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
و ذلك في إطار التعاون القائم والمستمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومختلف المحافظات للعمل على توفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك للمساهمة في خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
وحضر التوقيع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهند عبد الحليم نائب المحافظ ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، ويوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة وأحمد رأفت مدير فرع الجهاز بالجيزة.
وأوضح باسل رحمي، أن العقد الجديد يتم من خلاله استكمال تطوير منطقة ميت عقبة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشـرب بطول 6900 متر وسيستفيد منه ما يزيد عن 21 ألف مواطن من سكان المنطقة كما سيوفر المشروع 14 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
من جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تدعيم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويُرسى دعائم وجهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات في ظل ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن الأعمال تتضمن تطوير منطقة ميت عقبة قطاع ( ٤ ) بتكلفة 20 مليون جنية حيث تشمل الأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأجمالي 6.9كم أقطار متنوعة شاملة تنفيذ الوصلات المنزلية مؤكدا على أهمية الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة أن المشروع يأتي استكمالا للتعاون المستمر والمثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الارتقاء الحضري لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية بهذه المناطق وتوفير الطرق المناسبة والمياه والإنارة مما يمهد البيئة المناسبة لسكان هذه المناطق لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو الاستمرار في مشروعاتهم القائمة الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل مستدامة لأبناء هذه المناطق.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهاز ومحافظة الجيزة في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين وذلك في إطار برنامج الارتقاء الحضري الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرا إلى أن الجهاز نفذ العديد من المشروعات في المحافظة بموجب هذه الاتفاقية بقيمة 216.5 مليون جنيه مصري تضمنت تنفيذ مشروعات (صيانة وترميم وتوريد أجهزة واثاث للمدارس – مد واحلال خطوط مياه شرب – انشاء خزان مياه – إحلال وتجديد لخطوط شبكات انحدار للصرف الصحي – رصف طرق اسفلتية وتأهيل شوارع بالانترلوك – تركيب أعمدة انارة).
من جانبه، قال الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز إن برنامج الارتقاء الحضري في المناطق غير المخططة هو جزء من أنشطة متعددة يقوم الجهاز بتنفيذها بالتعاون مع الجهات الدولية لتطوير البنية الأساسية في مختلف المحافظات مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا لتلك الخدمات مما يسهم بشكل إيجابي في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وعلى جانب آخر، شهد باسل رحمي والمهندس عادل النجار توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين الجهاز والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين يضخ الجهاز بموجبه مبلغ قدره 50 مليون جنيه للجمعية بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة وتمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات. حيث وقعت العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والأستاذ ماهر حمزاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأشارت نيفين بدر الدين إلى أن العقد يستهدف الشباب من الجنسين بتمويلات يصل حدها الأقصى إلى 242 ألف جنيه للمستفيد الواحد كما يتم توجيه 40 % من قيمة التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة البنية الأساسية جهاز تنمية المشروعات ميت عقبة باسل رحمي المزيد رئیس القطاع المرکزی تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.
وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى – سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.
وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.