قضايا الإصلاح والعدالة وخدمة المجتمع على طاولة وفاء وحليمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة وفاء ابوبكر الكيلاني أمس الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس،وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، في اجتماعٍ موسع تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مختلف المجالات الاجتماعية والقانونية.
وبحسب بيان وفاء، ناقش الاجتماع عددا من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التركيز على ملف دور الأحداث في ليبيا، ودور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محاكم الأحداث لضمان تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز آليات الإصلاح وإعادة التأهيل.
كما تم بحث دور الأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الإصلاح، وضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لتوفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات، بما يساهم في تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، وفق برامج تأهيلية تضمن لهم حياة أفضل بعد الإفراج.
وفيما يتعلق بالسجناء الليبيين في الخارج، تم استعراض آليات التواصل مع أسرهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للسجناء وأسرهم، وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية وفق المعايير الإنسانية المعتمدة.
وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرتان أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والقانونية، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز جهود الإصلاح والتأهيل بما يخدم المجتمع ويعزز الاستقرار الاجتماعي، بحسب البيان.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على الرئيس السيسي.. اجتماع حكومي لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
عُقد مساء الأحد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة وضع الإطار العام لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على تطوير حزمة الحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس لتقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الحزمة تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ضوء التداعيات العالمية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر، وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للحصول على الدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر تضررًا، خاصة محدودي الدخل.
فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع المحاور الرئيسة للحزمة الاجتماعية والشرائح المستهدفة، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتطوير التصورات النهائية استعدادًا لعرضها على الرئيس لاعتمادها.
وفي ختام الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التصورات المطروحة سيتم مراجعتها بشكل دقيق تمهيدًا لإقرارها في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الذي يخفف عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارتين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش