كيف يواجه القطاع الزراعي المصري التحديات ويعزز من إنتاجيته؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تعد الزراعة أحد القطاعات الحيوية في مصر، حيث تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لنحو 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ومع ذلك، يواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تعرقل تطوره وتحد من قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ن أبرز هذه التحديات "التفتت الحيازي"، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالموارد المائية، وغياب الأساليب الزراعية الحديثة، ونقص الدعم الفني والتمويلي للمزارعين.
التفتت الحيازي: التحدي الأكبر
أحد أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 3.2 مليون مزارع في مصر، وهو ما يعني أن معظم الأراضي الزراعية مقسمة على نطاق واسع بين عدد كبير من المزارعين، ما يجعل من الصعب تطبيق نظم زراعية حديثة أو الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات المتاحة. هذا التفتت يؤدي إلى ضعف كفاءة الإنتاج ويزيد من التكاليف.
لمواجهة هذا التحدي، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز الزراعات التعاقدية، التي توفر تمويلاً ميسراً وتشجع المزارعين على الالتزام بأساليب زراعية حديثة وفعالة، كما تركز السياسات الحكومية على دمج الأراضي الزراعية الصغيرة وزيادة المساحات المستصلحة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد.
تطوير الزراعة العضوية.. منتدى علمي يستعرض الفرص والتحديات في بني سويفأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث يصل عدد المزارعين إلى نحو 3.2 مليون، مما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، موضحا أنه يتم العمل على التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع نظام الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يتيح للقطاع الزراعي تحقيق طفرة كبيرة.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد وتوشكى والوادى، داعياً المزارعين إلى تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التوسع في التصدير.
كما أكد فاروق أن من أولويات الدولة دعم صغار المزارعين، مع التركيز على تحسين القيمة المضافة وسلاسل الإمداد. وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما سيتيح زيادة مساحة الأراضي الزراعية المهملة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة، كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري للمزارعين.
كلية الزراعة.. منارة علمية تحتفي بتراثها الأكاديمي ومستقبلها الواعدممارسات الزراعية الحديثة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً للممارسات الزراعية الحديثة والزراعات العضوية، بما يتيح تكويد هذه المزارع والتصدير المباشر دون التعقيدات الإدارية. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، حيث أصبح المستثمر أحد أهم أولوياتها، مؤكداً على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية الإرشاد الزراعي الذي يعيد مكانته في دعم المزارعين. وأوضح أنه يتم إصدار بيانات وتوصيات يومية من الوزارة بشأن واقع الزراعة، مع التواجد الميداني المستمر في الحقول والمزارع.
وفي ختام حديثه، أشاد الوزير بالمزارعين والمصدرين المصريين الذين حققوا رقماً غير مسبوق في الصادرات الزراعية هذا العام، بلغ أكثر من 10.6 مليار دولار، بزيادة تقترب من 17% مقارنة بالعام الماضي، في مجال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التفتت الحيازي اقتصاد الوطني الزراعة المصرية الأراضي الزراعية صغار المزارعين
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 536 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم السبت الموافق 5 إبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها ومواجهة كافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأوضح التقرير المعروض على المحافظ، أن الإزالات شملت 54 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، و440 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 42 حالة بناء مخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، ووفقًا للجدول الزمني المحدد لضمان استرداد حق الدولة والتصدي لأي مخالفة.
وأكد اللواء “كدواني” استمرار التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من وحدات محلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، لرصد ومنع جميع أشكال التعديات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية والتعامل الفوري معها، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي بكل حسم، وموجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على مقدرات الدولة.
يُذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير، والمرحلة الثانية من 8 إلى 28 مارس، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل الجاري.