شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد وعرض الفرص الإستثمارية" والذى نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية للزراعة الحيوية .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجامعة هليوبوليس على تنظيم هذا المنتدى لمناقشة هذا الموضوع الهام المعنى بالزراعة العضوية إعتماداً على المياه الجوفية ، معرباً عن حرصه على التعاون الدائم مع كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحافظة الوادى الجديد في كافة الملفات المشتركة .

وأشار الدكتور سويلم لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث تصل الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً .

وأوضح أن مشروعات الاستصلاح الزراعى التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير إحتياجات مائية لتنفيذ هذه المشروعات من خلال التوسع في إعادة إستخدام المياه ، مشيراً إلى أنه وفى ظل الحاجة لمواجهة هذه التحديات والنظر للمستقبل بصورة علمية فإن الإعتماد على الزراعة الحيوية أمر هام في ظل تحقيقها لترشيد المياه بالإضافة لأن مياه الصرف الزراعى الناتجة عن الزراعة الحيوية يمكن إعادة استخدامها بدون معالجة مما يوفر من تكاليف معالجة مياه الصرف الزراعى التي تتوسع فيها مصر لسد الفجوة بين الموارد والإحتياجات .

وأضاف  أننا نتحول حالياً للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0 والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها ، والتي من بينها التوسع في إعادة إستخدام المياه ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (٣) محطات كبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ستضاف خلال العام القادم ٢٠٢٦ للمنظومة المائية في مصر ، ومن محاور الجيل الثانى أيضاً الإعتماد على الذكاء الإصطناعى وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ، وتأهيل وإحلال ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات .

وأكد  على ضرورة إستخدام نظم الرى الحديثة بالأراضى الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية شريطة إستخدام نظم الرى الحديث الملائمة للبيئة الصحراوية مثل الرى بالتنقيط والرى تحت السطحى لضمان تحقيق ترشيد حقيقى في إستهلاك المياه ، مؤكداً على أن المياه الجوفية العميقة بالصحارى المصرية هي مياه جوفية غير متجددة مما يتطلب الإستخدام الرشيد لها للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تشكيل روابط مستخدمى المياه وهو ما يُسهم في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين في تطهير المساقى الخصوصية والتنسيق في مواعيد الرى والعمالة واستلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل ، بالإضافة لتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية ، من خلال تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على آبار المياه الجوفية و رقمنة تراخيص المياه الجوفية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور سويلم الرى المزيد ملیار متر مکعب سنویا المیاه الجوفیة

إقرأ أيضاً:

تجارة إلكترونية: تدابير الملائمة لضمان سرية أمن المعالجات بعمليات التسويق

دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية. إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات في عمليات التسويق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وأكدت السلطة في بيان لها، أنه بهدف ضمان ولوج آمن يحمي المعطيات الشخصية للمستهلكين والزبائن وتوفير مناخ من الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية. دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية. الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات من مخاطر الإتلاف أو الضياع أو الإفشاء أو الولوج غير المرخص لهم أثناء التسوق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفقا لأحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما أشارت السلطة، إلى أنه ولكون التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية. سواء على مستوى المواقع أو الصفحات أو التطبيقات الإلكترونية. يعتبرون مسؤولين عن المعالجة وفقا لأحكام القانون 18-07، فإنهم ملزمون بالتصريح بكافة معالجاتهم عبر البوابة الرقمية للسلطة الوطنية عبر الرابط https://portail.anpdp.dz”.

وأكدت ذات الهيئة أن المسؤولين عن المعالجة في مجال التجارة الإلكترونية ملزمون بمطابقة معالجاتهم مع أحكام القانون 18-07. ولذلك أتاحت لهم طرح انشغالاتهم عبر التواصل مع مصالح السلطة من خلال عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لذلك. والمتاحة على موقعها الإلكتروني عبر خدمة عناوين البريد الإلكتروني (www.anpdp.dz).

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • قائد عسكري أوكراني: جيوش الناتو غير مستعدة لحرب الطائرات المسيّرة الحديثة
  • لتجنب رقاده.. المواعيد الآمنة لري القمح خلال هذا الأسبوع
  • العلاقة بين حادثة شق صدر النبي ﷺ والاكتشافات الطبية الحديثة.. رؤية تحليلية للمؤرخ الشريف محمد الحسني
  • التأثيرات النفسية للتواصل الاجتماعي.. تحذيرات من مخاطر الإدمان
  • وفقًا لقانون الموارد المائية.. تعرف على شروط تشغيل آلات رفع المياه الجديدة
  • الداخلية توجه نصائح هامة لقيادة آمنة فى الطقس السيئ
  • محافظ الدقهلية: 2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا
  • تجارة إلكترونية: تدابير الملائمة لضمان سرية أمن المعالجات بعمليات التسويق
  • استعدادًا للموسم الصيفي.. سويلم يستعرض حالة المنظومة المائية ويوجه بنهو كل التطهيرات
  • الأرصاد: موجة غبار تتأثر بها مناطق اليمن الصحراوية