اليمن: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب «الحوثي» أولوية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (القاهرة، عدن)
أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بالنهج الجديد للإدارة الأميركية، لا سيما قرار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكدة أن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل فرض عقوبات ووقف كافة أشكال الدعم الذي يصل إلى الجماعة، وأن يكون هذا التصنيف هو البداية.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن استعادة الدولة اليمنية هي أولوية وطنية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة إلا من خلال إنهاء التمرد الحوثي، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة دورها في خدمة الشعب اليمني. كما شدد على أن التهاون وعدم الحزم في التعامل مع الحوثي، خاصة من قبل الإدارة الأميركية السابقة، ساهم في تفاقم الأوضاع في اليمن والمنطقة.
وعقد الإرياني، في واشنطن، لقاءً مع تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ومورغان أورتيغاس، نائب المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط. وأشار الإرياني إلى أن القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، كان له آثار كارثية على الشعب اليمني، حيث أدى إلى زيادة انتهاكات الحوثيين، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد ليندركينغ الحاجة إلى زيادة الضغط على الحوثيين، كاشفاً عن وجود نهج جديد للتعامل مع الملف اليمني، وأشار في هذا السياق، إلى تطوير فريق قوي يهتم بالشأن اليمني ضمن إدارة ترامب الجديدة.
أخبار ذات صلةوأكد ليندركينغ بأن سلوك الحوثيين كان كارثياً على اليمن، وأدان تصرفاتهم بما في ذلك استمرار اختطاف موظفي الأمم المتحدة المحليين، واصفاً شعارهم بالمقيت، واعتبر الوضع في البحر الأحمر غير مقبول. وقال جيسون غرينبلات، المبعوث السابق للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط خلال إدارة الرئيس ترامب الأولى، إن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية كان ضرورياً خاصة أن الحوثيين زادوا من استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وأوضح غرينبلات في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه رغم الجهود الغربية، بما في ذلك حماية السفن الحربية الأميركية والبريطانية والضربات الجوية، إلا أن الحوثيين ما زالوا يشكلون تهديداً على أمن المنطقة، والشحن الدولي. وأضاف أن قرار الرئيس جو بايدن بإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب كان خطأ كبيراً، مشدداً على أن ترامب اتخذ القرار الصحيح بإدراجهم كإرهابيين، ويعني التصنيف الأخير اعتبار الجماعة منظمة إرهابية أجنبية أن أي شخص يدعم الحوثيين قد يواجه المحاكمة بموجب القوانين الأميركية، بما في ذلك القوانين التي تحظر تقديم الدعم المادي للإرهاب.
وأشار المبعوث الأميركي السابق إلى أن هذا التصنيف لا علاقة له بأي عملية سلام، وسيظل الإرهابيون موجودين بغض النظر عن أي عملية سلام، وحتى مع تحقيق المزيد من اتفاقيات السلام، يجب أن يتحد العالم المتحضر لتقليل تهديد الإرهاب قدر الإمكان. في سياق متصل، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، مايك مولروي، إن الحوثيين أثبتوا أنهم إرهابيون بممارساتهم التي تشمل مهاجمة السفن التجارية واختطاف المدنيين واستهداف المراكز السكانية لتحقيق أهداف سياسية. وأوضح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إزالة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في وقت سابق جاء نتيجة حاجة المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، للتعامل معهم لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في اليمن.
وأشار مولروي إلى أن إعادة التصنيف ستفرض قيوداً صارمة على أي تعامل مع الحوثيين من الدول أو المؤسسات، مع احتمالية فرض عقوبات مالية وجنائية على الجهات التي تخالف ذلك، مما يعزز من عزلتهم دولياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيون تصنیف الحوثیین کمنظمة إرهابیة بما فی ذلک فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على الأوضاع الاقتصادية
قال تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب قد يؤدي إلى تجميد الأصول المالية التابعة للحوثيين وشخصياتهم وشركاتهم المرتبطة بهم، إضافة إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معهم.
وأوضح التقرير، أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الحسابات المصرفية المشبوهة ومنع التحويلات المالية التي يُشتبه في استخدامها لتمويل الحوثي، مما قد يؤدي إلى انخفاض السيولة النقدية في مناطق سيطرتهم.
وتوقع التقرير فرض قيود مشددة على عمليات الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما قد يسهم في ارتفاع تكاليف نقل السلع وزيادة أسعارها.
كما أن فرض رقابة دولية صارمة على السفن المتجهة إلى هذه المناطق وتعطل الإمدادات القادمة من إيران قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الجماعة.
ومن بين التداعيات الأخرى المتوقعة، يوضح التقرير، أن انسحاب الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية من التعامل مع المؤسسات الحوثية، وتشديد القيود على استخدام المجال الجوي اليمني في المناطق الخاضعة لهم، قد ينعكس سلبًا على قدرتهم الاقتصادية والإدارية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الحكومة الشرعية قد تستفيد من هذا التصنيف عبر زيادة التعاملات المصرفية والتجارية في المناطق المحررة، وتعزيز قدرتها على استعادة السيطرة على المنافذ الاقتصادية الحيوية مثل ميناء الحديدة والمطارات والموانئ التجارية الأخرى. كما قد يساهم هذا القرار في تحسين الوضع الأمني وزيادة فرص الاستثمار في المناطق الخاضعة للحكومة، ما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وتضمن التقرير بعض الإجراءات المقترحة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والسياسية للحكومة الشرعية، مثل تفعيل الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في المناطق المحررة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود السلام في اليمن.
ورغم أن التقرير يتوقع آثارًا كبيرة لهذا التصنيف، إلا أنه نبه إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن شديد التعقيد، وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية لهذا القرار. وأكد التقرير أنه تم إعداده بالاعتماد على مصادر وتحليلات متنوعة، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التصنيف، مع تقديم توصيات للحكومة الشرعية حول كيفية التعامل مع هذه التغيرات.