الربط السككي مع إيران مصدر قلق لميناء الفاو
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يثير مشروع الربط السككي بين العراق وإيران جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، إذ يتباين الرأي بشأنه بين من يرى فيه خطوة لتعزيز التجارة وحركة المسافرين، ومن يعتبره تهديدًا لمشاريع استراتيجية مثل ميناء الفاو، أو حتى ورقة ضغط إيرانية لإعادة ترتيب نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
يشكل الخط البالغ طوله 32 كيلومترًا بين الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية جزءًا من خطة أوسع للربط السككي الإقليمي، إذ تسعى طهران منذ أكثر من عقدين إلى إنشاء ممر يصلها بالبحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسوريا. ورغم تغير المعادلات السياسية في سوريا، لا تزال إيران متمسكة بالمشروع، لكن هذه المرة بتركيز أكبر على السوق العراقية، ما يطرح تساؤلات حول الفائدة الفعلية التي سيجنيها العراق.
يؤكد المسؤولون العراقيون أن المشروع يستهدف تسهيل نقل أكثر من 5 ملايين مسافر سنويًا، لا سيما خلال المناسبات الدينية، كما يروجون له بوصفه وسيلة لتعزيز قطاع النقل وتقليل الحوادث على الطرق البرية.
في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أن الجانب الإيراني ينظر إلى الربط السككي كقناة رئيسية لنقل البضائع إلى العراق، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة على حساب المنتج المحلي، خصوصًا في ظل غياب إجراءات واضحة لحماية الصناعة العراقية.
يشير خبراء إلى أن العراق قد يستفيد من المشروع إذا جرى استغلاله كجزء من منظومة لوجستية أوسع، مثل تحويل ميناء الفاو إلى نقطة تفريغ للبضائع القادمة من آسيا ثم نقلها إلى إيران عبر السكك الحديدية. لكن حتى الآن، لا تبدو هناك خطط واضحة لتحقيق هذا السيناريو، ما يعزز المخاوف من أن المشروع سيخدم طهران بشكل أكبر مما يخدم بغداد.
تتزايد المخاوف بشأن تأثير الربط السككي على ميناء الفاو، الذي يُفترض أن يكون محورًا رئيسيًا في مشروع طريق التنمية، الذي يربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر العراق.
ويرى معارضو المشروع أن ربط العراق بالسكك الحديدية مع إيران قد يحوّل البلاد إلى ممر عبور فقط، بدلاً من أن تكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا. في حين يرى آخرون أن التكامل بين المشروعين ممكن، شريطة أن يتم التخطيط له بشكل يحقق مصلحة العراق أولًا.
يبدو أن المشروع بات أمرًا واقعًا، لكن نجاحه سيعتمد على كيفية إدارة العراق له. فإذا اقتصر دوره على تسهيل مرور البضائع الإيرانية، فقد يعمّق التبعية الاقتصادية لطهران، أما إذا جرى دمجه ضمن رؤية أوسع تعزز دور العراق كمحور تجاري، فقد يتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الربط السککی
إقرأ أيضاً:
هل المعرفة متاحة للجميع في العراق؟
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
المعرفة هي حجر الأساس في تطور أي مجتمع، فهي تفتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية. في العراق، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الحضارات العريقة التي أسهمت في إنتاج المعرفة الإنسانية، تظل قضية إتاحة المعرفة للجميع موضع تساؤل. فهل يتمتع جميع العراقيين بإمكانية الوصول إلى المعرفة بشكل متساوٍ؟
يعتبر التعليم الوسيلة الأساسية لنقل المعرفة وتعميمها، لكن في العراق، يواجه النظام التعليمي تحديات كبيرة تعيق وصول الجميع إلى المعرفة. تعاني المدارس والجامعات من ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وتفاوت جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية. فبينما يستطيع طلاب بغداد أو أربيل الوصول إلى مدارس وجامعات أفضل نسبيًا، يواجه الطلاب في المناطق النائية أو التي تضررت بسبب النزاعات صعوبات في الحصول على تعليم لائق.
إضافة إلى ذلك، فإن الفجوة الرقمية تلعب دورًا مهمًا في مدى إتاحة المعرفة. فرغم انتشار الإنترنت في المدن الكبرى، إلا أن العديد من المناطق الريفية ما زالت تفتقر إلى اتصال جيد بالشبكة، مما يحرم سكانها من الوصول إلى المصادر التعليمية الإلكترونية والبحث العلمي.
كما لعبت الأوضاع السياسية غير المستقرة والاقتصادية المتدهورة دورًا كبيرًا في تقييد انتشار المعرفة في العراق. فقد أثرت الحروب والصراعات المتكررة على المؤسسات التعليمية والثقافية، وتسببت في هجرة الكفاءات العلمية والأكاديمية، مما أدى إلى تراجع مستوى البحث العلمي والإنتاج المعرفي المحلي.
وايضا التحديات الاقتصادية دفعت العديد من الأسر إلى التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية بدلًا من الاستثمار في التعليم، مما يزيد من معدلات التسرب المدرسي، خاصة بين الفئات الفقيرة. وهذا بدوره يؤثر على قدرة المجتمع على الوصول إلى المعرفة والاستفادة منها.
وبرغم وجود مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية، فإن حرية الوصول إلى المعلومات في العراق ليست مضمونة بالكامل. إذ يواجه الباحثون والصحفيون أحيانًا صعوبات في الوصول إلى مصادر المعرفة بسبب الرقابة أو القيود المفروضة على تداول المعلومات.
إضافة إلى ذلك، تعاني المكتبات العامة من الإهمال، مما يقلل من فرص الأفراد في الوصول إلى الكتب والمواد البحثية. وحتى مع توفر الإنترنت، فإن نقص المحتوى الرقمي المحلي وضعف ثقافة البحث العلمي تحدّ من قدرة العراقيين على الاستفادة الكاملة من المعرفة المتاحة عالميًا.
ورغم التحديات، هناك مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق المعرفة في العراق. فقد بدأت بعض المؤسسات التعليمية في تطبيق التعليم الإلكتروني، وهناك جهود لدعم المكتبات الرقمية والمصادر المفتوحة. كما أن المجتمع المدني يلعب دورًا متزايدًا في تعزيز المعرفة من خلال ورش العمل، والمنتديات الثقافية، والمبادرات الشبابية التي تسعى إلى نشر الوعي والتعليم.
في المجمل، لا تزال المعرفة في العراق غير متاحة للجميع بشكل متساوٍ، حيث تؤثر العوامل الاقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، والتعليمية على إمكانية الوصول إليها. ومع ذلك، فإن هناك جهودًا تُبذل لتقليص الفجوة، ويظل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والسياسات الداعمة للمعرفة هو الحل الأمثل لضمان وصول الجميع إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش